به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، یک گروه حقوقی بین‌المللی شواهد جدیدی را به دولت انگلیس ارائه کرد که نشان می‌دهد ائتلاف به رهبری سعودی‌ها، شواهد مربوط به حملات هوایی غیرقانونی علیه غیرنظامیان را مخفی کرده است.

به نوشته روزنامه «گاردین»، این مدارک، دولت انگلیس را بیش از پیش تحت فشار قرار خواهد داد تا صادرات سلاح را به عربستان متوقف کند. پیش از این هم دادگاهی در انگلیس صادرات سلاح به عربستان سعودی را ممنوع اعلام کرده بود.

در ماه ژوئن دادگاه تجدیدنظر اعلام کرد رویه پیشین در صدور مجوز برای فروش سلاح که مبتنی بر ضمانت دولت عربستان سعودی بود، ناکافی است. دولت انگلیس قرار است تا ماه آینده پاسخ خود را به دادگاه ارائه دهد.

اکنون گزارشی ۲۸۸ صفحه‌ای توسط «شبکه اقدام قانونی جهانی» و شرکت حقوقی انگلیسی «بیندمنز» به «لیز تراس» وزیر تجارت بین‌الملل ارائه داده شده است، که حاوی شهادت شاهدان و نتایج آنالیز قطعات بمب‌هایی است که توسط ائتلاف به رهبری سعودی‌ها مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

این گزارش، کامل‌ترین تحقیق مستقلی است که تا کنون درخصوص بمباران‌های این ائتلاف صورت گرفته است.

طبق این گزارش، در حملات انجام شده توسط ائتلاف به رهبری سعودی‌ها، به‌دلیل «هدف قرار دادن شهروندان و زیرساخت‌های غیرنظامی»، قوانین بین‌المللی حقوق بشری را نقض شده‌اند.

شمار زیادی از این شواهد توسط گروه مستقل حقوق بشری «مواطنه» در یمن و به‌ درخواست سازمان ملل گردآوری شده‌اند. در بسیاری موارد، شواهد مربوطه در فاصله زمانی بسیار کوتاهی پس از وقوع حملات هوایی جمع‌آوری شده‌اند و تحقیقات انجام شده توسط ائتلاف به رهبری سعودی‌ها را زیر سوال می‌برد.

پژوهشگران گروه حقوق بشری مواطنه که توسط سازمان ملل به عنوان گروهی بی‌طرف شناخته شده است، در ۲۱ استان از ۲۲ استان یمن فعالیت دارند.

سپس شواهد این گزارش به‌دست «هارون مرآت»، پژوهشگری که توسط «لوید راسل مویل» نماینده حزب کارگر پارلمان انگلیس به‌کار گرفته شده بود رسید. همچنین این شواهد توسط کمیته کنترل صادرات سلاح مجلس عوام این کشور نیز مورد تأیید قرار گرفت.

مرآت در این باره گفت: «شواهد این تحقیق نه‌تنها نشان می‌دهد که ریاض غیرنظامیان یمنی را مورد هدف قرار می‌دهد، بلکه آن را با انجام تحقیقاتی سرسری مخفی نگه می‌دارد».

وی افزود: «از آن بدتر این است که دولت انگلیس می‌گوید تصمیماتش درخصوص تأیید فروش یا عدم فروش سلاح به عربستان سعودی را بر اساس از اطلاعات فراهم شده توسط عربستان سعودی اتخاذ می‌کند».

طی حکم دادگاه تجدید نظر تشکیل شده در ماه ژوئن، دولت انتقال سلاح به ائتلاف را به‌صورت غیرقانونی تأیید کرده است و هیچ‌گونه ارزیابی رسمی درخصوص موارد نقض قوانین بین‌المللی حقوق بشر انجام نداده است.

طبق قوانین کشور انگلیس، در صورت وجود «خطر آشکار» در خصوص استفاده عمدی یا سهوی تسلیحات برای کشتن غیرنظامیان، صدور مجوز برای فروش آن غیرقانونی است.

وزرای دولت انگلیس در دادگاه تجدید نظر اعتراف کردند هیچ تحقیق مستقلی را در این باره انجام نداده‌اند و به تحقیقات انجام شده توسط خود ائتلاف به رهبری سعودی‌ها اتکا داشته است.

در گزارش مستقلی که اخیراً تنظیم شده است، نوشته شده در تحقیقات انجام شده توسط ائتلاف، مسئولیت بسیاری از حملات به طور اشتباه مورد انکار قرار گرفته‌اند؛ مانند حمله به مراسم ختمی در شهر «حدیده» در تاریخ ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۶ که منجر به کشته شدن ۲۳ غیرنظامی، از جمله ۵ کودک شد.

در این گزارش تصویری از باله‌ها و قطعاتی از یک موشک هدایت‌شونده «GBU-16» ساخت آمریکا درج شده است که فقط سعودی‌ها می‌توانستند آن‌ را دریافت کرده باشند.

به‌طور مشابهی، تیم تحقیقاتی ائتلاف سعودی‌ها منکر انجام حمله هوایی به بازاری در شهر «الخوخه» واقع در استان حدیده در تاریخ ۱۰ مارس ۲۰۱۷ شد که طی آن ۲۱ نفر از جمله ۳ کودک کشته شدند.

همچنین تحقیقات این ائتلاف مدعی بود هیچ حمله هوایی در منطقه تحت حفاظت «یونسکو» در حوالی «صنعا» پایتخت یمن در تاریخ ۱۸ سپتامبر ۲۰۱۵ رخ نداده است. این در حالی است که شواهد موجود در گزارش جدید شامل قطعات بمبی است که توسط جنگنده‌ها حمل می‌شود.

«راضیه المتوکل» دبیر موسسه حقوق بشری موطنه گفت:‌ «انگلیس باید فروش سلاح به ائتلاف به رهبری سعودی‌ها را بسیار پیش‌تر از این‌ها متوقف می‌کرد. امیدواریم این شواهد به آن‌ها کمک کند که نهایتاً تصمیم درست را اتخاذ کنند».

شواهد بیشتری از نقض قوانین بین‌المللی حقوق بشر توسط ائتلاف به رهبری سعودی‌ها قرار است اواخر ماه جاری میلادی توسط محققان موسسه «بلینگ‌کات» منتشر شود.

انتهای پیام/ق