دادستان تهران در بازدید سرزده از دادسرای ناحیه ۳۱ :
تحقیقات قضایی باید فوری و دقیق انجام شود
دادستان تهران بهصورت سرزده، از دادسرای ناحیه ۳۱ تهران بازدید و از تلاشهای قضات و کارکنان این مجموعه تقدیر و تشکر کرد.
صاحبخبر - علی القاصی ضمن بازدید از واحدهای بایگانی راکد، ارجاع و شعبات دادسرای جرایم رایانهای، نحوه رسیدگی به پروندهها و کیفیت ارائه خدمات به مراجعین را مورد ارزیابی قرار داد و به استماع اظهارات قضات این دادسرا و بررسی مشکلات موجود پرداخت. به گزارش روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، وی در نشستی با قضات و کارمندان، فعالیت در مجموعه دادسرا را بسیار دشوار عنوان کرد و افزود: عمده پروندههای قضایی در دادسرا شکل میگیرد و اگر با حساسیت و دقت رسیدگی نشود و دلایل و مستندات کافی جمعآوری نشود قطعاً نمیتواند مبنای تصمیمگیری مناسب در مراجع بالاتر قضایی قرار گیرد و نهایتاً دادرسی منصفانه و عادلانه رقم نخواهد خورد. اطاله دادرسی مصداق تضییع حقوق افراد است القاصی با اشاره به حجم سنگین پروندهها در دادسرا تاکید کرد: حجم کار و افزایش ورودی پروندهها نباید موجب شود که ما از وظیفه خطیر خود که همان اجرای صحیح عدالت است غافل بمانیم و رسیدگی دقیق پروندهها تحت تأثیر حجم فزاینده پروندهها قرار بگیرد و یک غفلت در جمعآوری ادله، موجب تضییع حقوق افراد شود و درنهایت نارضایتی از مجموعه دستگاه قضایی را به همراه داشته باشد. دادستان تهران با تاکید بر اینکه تحقیقات در مرحله دادسرا باید فوری و دقیق انجام گیرد افزود: اگر تحقیقات در زمان مناسب انجام نگیرد خودبهخود موجبات اطاله دادرسی را فراهم میآورد و بسیاری از دلایل و مستندات از بین میرود و نهایتاً پروندهای ناقص و پر از ابهام به دادگاه ارسال میشود که نمیتواند مبنای تصمیمگیری برای دادگاه قرار بگیرد. القاصی با اشاره بهضرورت و فوریت در تحقیقات قضایی تاکید کرد: قانون آئین دادرسی کیفری تکلیف کرده است که تحقیقات باید فوری و بدون فوت وقت و سریع انجام شود درحالیکه امروز ما با پروندههایی مواجه هستیم که بعد از چند سال منجر به صدور قرار نهایی میشود که این دیگر ارزش حقوقی ندارد. دادستان تهران اطاله دادرسی را مصداق تضییع حقوق افراد عنوان کرد و افزود: موجودی بیش از ۵۰ فقره پرونده در هر شعبه بازپرسی و دادیاری به معنای اطاله دادرسی است ما در هیچ شعبهای نباید بیش از ۵۰ فقره موجودی داشته باشیم و بیشتر از این مقدار محل سؤال و اشکال است و باید برای رفع آن برنامهریزی اساسی در نظر گرفت. القاصی کمبود نیروی انسانی را یکی از مشکلات عمده دادسرا خواند و افزود: در همین تقسیمات اخیر، پنج نفر قاضی به این دادسرا اختصاص دادیم و در صورت جذب مجدد تلاش میکنیم تا تعداد قضات افزایش پیدا کند بهطوری بین ورودی و خروجی پروندهها تناسب صورت گیرد و تلاش برای کاهش موجودی پروندهها فراهم شود.∎
نظر شما