چه کسی اختلاف میان نهادهای امنیتی را حل می‌کند؟

نعمت احمدی، وکیل دادگستری در روزنامه اعتماد نوشت: «وضعيت امروز پرونده بازداشت‌شدگان محيط‌زيست به دليل يك اختلاف است. اختلاف از اينجا ناشي مي‌شود كه ما براي تحقيق و تعقيب متهمان چند مرجع موازي را به عنوان ضابط قضايي در نظر گرفته‌ايم. در امر كيفري قاضي دادگاه هنگام رسيدگي به يك پرونده، تحقيق را به يكي از ضابطان ارجاع مي‌دهد.

ضابط عام نيروي انتظامي است اما به جز آن وزارت اطلاعات و حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران هم به عنوان ضابط قضايي مي‌توانند مسووليت اين تعقيب و تحقيق را بر عهده گيرند. پرونده مورد بحث در حال حاضر در اختيار حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران است تا به عنوان ضابط ايفاي نقش كند.

راه برون‌رفت از پرونده‌هاي اين‌چنيني اين است كه بايد ابتدا تعيين كنيم، مرجع تشخيص اين مهم كه چه عملي جاسوسي است و چه افرادي و با چه اعمالي جاسوس قلمداد مي‌شوند، كيست. اشكال و اختلاف ما بر سر اين است هنوز نمي‌دانيم كه مرجع تشخيص فعل جاسوسي و فرد جاسوس كجاست. در پرونده محيط زيست دو مرجع قضايي قانوني دو نظر متفاوت دارند؛ حفاظت اطلاعات مي‌گويد جاسوس هستند، وزارت اطلاعات مي‌گويد جاسوس نيستند. حفاظت اطلاعات، وابسته به سپاه يك نهاد مستقل است.

وزارت اطلاعات به عنوان يك وزارتخانه مستقل عضو هيات دولت است. موارد ديگري هم البته پيش آمده كه اين دو نهاد با يكديگر اختلاف نظر داشته‌اند و به باور من بايد براي حل اين اختلاف از حكم حكومتي استفاده شود. رهبري نظام بايد تعيين كنند كه مرجع تشخيص جاسوس كدام يك از اين دو نهاد بايد باشند.»

***

فرار متهم به اخلال در بازار ارز با حمایت وزارت اطلاعات

مدتی است دادگاه متهمین به اخلال در بازار ارز تشکیل شده است. در میان متهمین این دادگاه نام برخی مسئولین سابق بانک مرکزی مانند احمد عراقچی به چشم می‌خورد. اما متهم ردیف اول این پرونده سالار آقاخانی است.

روزنامه شرق نوشت:‌ «سالار آقاخانی نام یکی از کارگزاران بانک مرکزی است که در تاریخ ۲۰ اسفند ۹۶ از سوی پلیس آگاهی در محل کارش دستگیر شد. ‌برمبنای کیفرخواست، او در جریان تلاطمات بازار ارز که از سال 96 آغاز شد؛ طی همکاری با بانک مرکزی، ارز را در بازار فردایی به فروش می‌رساند تا از این طریق بانک مرکزی بتواند نرخ ارز را تحت کنترل درآورد.

اما این تزریق ارز نباید در لباس بانک مرکزی اتفاق می‌افتاد از این‌رو با آقاخانی صحبت شد که بدون آنکه کارمزدی دریافت کند؛ ارز مورد نظر را در بازار به فروش برساند و ریال آن را به بانک مرکزی بازگرداند.‌او با قید اینکه مبلغی را باید برای تأمین ماشین مخصوص حمل پول و گرفتن چند محافظ دریافت کند، انجام این کار را پذیرفت و بنا شد به ازای هر دلار، دو تومان بابت هزینه‌ها به او پرداخت شود. البته بر اساس آنچه در کیفرخواست قرائت شد، مجموع این وجوه نیز در نهایت به بانک مرکزی بازگردانده شده است.بانک مرکزی پس از این توافق فرایند تأیید صلاحیت آقاخانی را با وزارت اطلاعات آغاز کرد و پس از اخذ تأییدیه کار آغاز شد.

در مجموع از آذر ۹۶ تا اسفند آن سال طی ۱۶ روز ۲۸ مرحله ارز در بازار فردایی عرضه شد و رصد قیمت‌ها نشان می‌دهد نرخ‌ها در محدوده چهار هزار تومان کنترل شد.‌اما در این بازار، دلالان زیادی نیز فعالیت داشتند که بر تلاطمات نرخ ارز دامن می‌زدند. بنابراین پلیس آگاهی تصمیم به ورود به بازار و دستگیری دلالان می‌گیرد.

۲۰ اسفند آن سال پلیس آگاهی سالار آقاخانی را در محل کارش دستگیر می‌کند اما پس از آنکه بانک مرکزی و وزارت اطلاعات طی نامه‌ای رسمی اعلام می‌کنند آقاخانی کارگزار بانک بوده، آزاد می‌شود. البته برای آزادی او وثیقه‌ای پنج میلیاردتومانی در نظر گرفته می‌شود و با گرفتن وثیقه در تاریخ ۲۷ اسفندماه آزاد می‌شود.پس از آن کلا مداخله بانک مرکزی در بازار فردایی متوقف می‌شود و آقاخانی نیز پس از آزادی در اسفند ۹۶، طبق روال همکاری چندساله خود با بانک مرکزی، به فعالیت در زمینه اقدامات بین‌المللی برای بانک مرکزی ادامه می‌دهد اما او بار دیگر در مرداد ۹۷ به همان اتهامی که اسفندماه ۹۶ به او وارد شده بود، بازداشت می‌شود.

آقاخانی بار دوم حدود هشت ماه در بازداشت می‌ماند و نهایتا در اسفند ۹۷ با قید وثیقه ۱۵ میلیاردتومانی آزاد می‌شود.‌او هشت ماه در اختیار قوه قضائیه بوده و زمانی که آزاد شده، ممنوع‌الخروج نبود و بر اساس اظهارات منابع مطلع، او به صورت رسمی در ۲۰ اسفند ۱۳۹۷ از طریق فرودگاه امام‌خمینی به عراق رفته است.نکته‌ای که منابع مطلع بر آن تأکید دارند، آن است که او در این پرونده خلافی مرتکب نشده و فقط به عنوان عامل بانک مرکزی تحت نظارت وزارت اطلاعات وظایفی که برعهده‌اش گذاشته شده را انجام داده است.»

در این زمینه باید گفت وزارت اطلاعات و مسئولین سابق بانک مرکزی باید پاسخگوی باشند. چرا به قول شرق «این تزریق نباید در لباس بانک مرکزی انجام می‌شد؟» چه مانعی داشت که بانک مرکزی از طریق صرافی بانک ملی این ارز را به بازار تزریق کند و شبکه پنهانی برای این ماجرا شکل ندهد؟

***

دستور روحانی برای پس گرفتن شکایت از دو نماینده مجلس

به گزارش فارس، حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت و اظهار داشت: رئیس جمهوری به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی دستور داده اند که از دو شخصی که شکایت شده بود انصراف بدهند و شکایت هایشان را پس بگیرند.

معاون پارلمانی رئیس جمهوری بیان کرد: بنابر این از نظر شورای عالی امنیت ملی از هیچ نماینده ای شکایت نشده و این دستور و تاکید صریح آقای روحانی رئیس جمهوری است.

***

رایزنی‌های وزارت کشور با شورای نگهبان

به گزارش ایسنا، عبدالرضا رحمانی فضلی ظهر امروز در حاشیه جلسه هیات دولت با اشاره به جلسه خود با فعالان سیاسی اظهار کرد: من با اصولگرایان و اصلاح‌طلبان جلسه داشتم و با مستقلین هم جلسه‌ای خواهم داشت و همچنین جلسه مشترکی با همه گرایش‌های سیاسی خواهم داشت تا اصول مشترک گرایش‌ها میثاقی برای همه ما شود.

وی ادامه داد: من به عنوان وزیر کشور مستمرا با شورای نگهبان جلسه دارم و موضوعاتی که از نظر ما مهم است را به آقایان کدخدایی و جنتی منتقل می‌کنم، اما این رایزنی به معنای نادیده گرفتن قانون، دور زدن قانون یا ایجاد راهی میانبر برای بی‌توجهی به قانون نیست. ما درباره نحوه برگزاری انتخابات صحبت می‌کنیم؛ زیرا میان مجری و ناظر انتخابات تعامل لازم است.

***

توضیح ربیعی درباره برکناری رئیس صندوق بازنشستگی

ربیعی همچنین درباره برکناری زودهنگام رییس سازمان صندوق بازنشستگی و اینکه گفته می‌شود وی با دستور رییس جمهور برکنار شده است؟ گفت: کمال بی‌انصافی است مدت‌هاست می‌دانیم که این بحث مطرح است و نباید به دستور رییس جمهور منتسب کنیم. خوانش، خوانش نادرست و غلطی است. از روزهای اول سازمان‌های نظارتی اعلام کردند که با توجه به ماده قانونی ایشان حائز شرایط نیست و دیوان محسابات این را صریحا اعلام کرده بود.وی افزود:حتی در دوره‌ای که مرتضوی این‌مقام را کسب کرد دیوان‌ به مدرک تحصیلی او ایراد گرفت؛ این ایراد دستگاه نظارتی بوده است.

مخالفت دولت با تشکیل وزارت میراث فرهنگی

ربیعی در پاسخ به سوالی درباره موضع دولت نسبت به تشکیل وزارت میراث فرهنگی تشریح کرد: دولت موافق نبود و نظرش را به مجلس اعلام کرد. تشکیل این وزارتخانه هم بار مالی دارد و هم موجب گسترش تشکیلات می‌شود. معاون پارلمانی ریاست جمهوری موظف شده مکاتبات خود را انجام دهد، ولی به هر حال اگر بر اجرای این طرح اصرار شود دولت آن را انجام می‌دهد، اما بزرگ شدن اندازه دستگاه‌ها به معنای بهتر شدن کار نیست. دولت معتقد است تشکیل این وزارت به بهتر شدن کار کمک نمی‌کند.

ربیعی: دولت موافق تشکیل وزارت میراث فرهنگی نیست/ برکناری رئیس صندوق بازنشستگی را به رئیس جمهور منتسب نکنید

در همین زمینه محمدحسین میرمحمدصادقی معاون قوانین مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به تأیید مصوبه مجلس مبنی بر تشکیل وزارت میراث فرهنگی از سوی شورای نگهبان، گفت: با توجه به اینکه دولت گفته است مصوبه مجلس مبنی بر تشکیل وزارت میراث فرهنگی را اجرا نمی‌کند، اما این موضوع مانعی برای ابلاغ قانون نمی‌شود، البته بنده هنوز اطلاعی ندارم که این قانون در چه مرحله‌ای است و آیا این قانون ابلاغ شده یا خیر.

وی افزود: ساختار وزارت میراث فرهنگی که الآن به شکل سازمان فعالیت می‌کند، نباید تغییر کند، اگر این طور هم باشد از لحاظ مالی چیزی به بدنه دولت اضافه نمی‌شود.

معاون قوانین مجلس در پایان در پاسخ به این سؤال که آیا قانون تشکیل وزارت میراث فرهنگی به شورای حل اختلاف قوا ارجاع شده است یا خیر؟، خاطرنشان کرد: هنوز چیزی در این باره به ما نگفته‌اند که آیا این مصوبه به شورای حل اختلاف قوا ارسال شده یا خیر.

در این زمینه باید گفت طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی در مجلس تصویب شده و در شورای نگهبان هم تایید شده است. در این مرحله مخالفت دولت بی‌معنا است. دولت در هنگامی که این موضوع در دستور مجلس بود مخالفت خود را ابراز کرده است و نمایندگان مجلس علی‌رغم این مخالفت رای به تشکیل این وزارتخانه داده‌اند.

شورای نگهبان هم تشمیل این وزارتخانه را حامل بار مالی برای دولت ندانسته و ایراد اصل ۷۵ را وارد ندانسته است. پس در این مرحله وظیفعه دولت این است که پس از ابلاغ این قانون، آن را اجرا گند و دیگر از مخالفت با آن سخن نگوید.

***

روایت باهنر از توهم توطئه

محمدرضا باهنر، فعال سیاسی در گفت‌وگو با روزنامه ایران درباره معایب نبود احزاب قدرتمند در کشور گفت: «اگر ما در کشور یکی دو حزب فراگیر، قدرتمند و بزرگ داشته باشیم ضوابط حاکم می‌‌شود؛ همان‌طور که می‌‌دانید اختلاف دیدگاه در حزب زیاد است؛ بحث پیش می‌‌آید؛ گفت‌‌وگو می‌شود؛ کمیته سیاسی دارند؛ کمیته فرهنگی دارند و اصلاً احزاب محل برخورد آرا و اندیشه‌هاست. اما در نهایت تعیین تکلیف می‌شود و وقتی تصمیم‌گیری شد، لازم الاجراست. مشکل ما این است که رقابت‌ها و حرف‌های ما حزبی نیست، جناحی است. جناح هم شناور است؛ ضابطه‌مند نیست، حتی در مجلس پایین فراکسیون‌ها شناور است؛ یعنی نماینده‌ای یک روز در این جناح است؛ یک روز در آن جناح و روز بعد با هیچ‌کدام. اگر حزبی تلاش کرد و ۱۰ نفر را به مجلس فرستاد، ۱۰ رأی دارد؛ اما اگر جناح ۱۰ نماینده فرستاده باشد، ۱۰ رأی ندارد. من برای دکتر عارف احترام قائل هستم؛ از لیست امید در انتخابات مجلس دهم به هر دلیلی ۱۴۰ نفر رأی آوردند اما وقتی آقای عارف کاندیدای ریاست مجلس شد، ۱۰۴ نفر بیشتر رأی ندادند. آن ۳۶ نفر کجا هستند؟ آنها از نردبان لیست امید بالا رفتند؛ اما متعهد نیستند.

یکی دیگر از معایب جناحی بودن این است که همه کسانی که در یک جریان سیاسی تعریف می‌‌شوند، فارغ از میزان فعالیت‌شان باید درباره کل جریان پاسخگو باشند. مثلاً امام جمعه شهری به تندروی یا کندروی یا اصلاح‌طلبی یا اصولگرایی مشهور می‌‌شود. جالب است که او هر حرفی بزند، منِ اصولگرا باید درباره‌اش توضیح دهم. آن هم در حالی که شاید حرف‌هایش را قبول هم نداشته باشم. به این ترتیب اداره حزب و جناح یکطرفه می‌شود. یعنی جناحی تلاش می‌‌کند ۱۰۰ نفر را به مجلس بفرستد، اما آن ۱۰۰ نفر تعهدی به آن جناح ندارند. اینجاست که جاده یکطرفه می‌شود و هزینه‌های زیادی هم دارد.»

باهنر درباره توهم توطئه گفت: «خیلی دوز بدبینی ما به این چیزها زیاد است. این دوز باید پایین بیاید؛ باید راحت‌‌تر فکر کنیم. شما موسویان را مثال زدید که برخی‌‌ها متهمش می‌‌کنند در حالی که در قضیه نفوذ آدم‌‌هایی داریم خیلی علیه السلام هستند، ولی رفته و ارتباط برقرار کرده است.

نمی‌شود از ظاهر قضاوت کرد. ما توهم توطئه‌‌مان بالاست. هرکس می‌خواهد هر کاری بکند، توهم داریم که نکند خودش را فروخته است. مملکت را فروخته است. علقه‌های آن طرف آبی دارد و قس علیهذا. فکر می‌کنم غلظت توهم ما بالاست. توهّم با ذکاوت و زیرکی تفاوت دارد. ما باید زیرکی داشته باشیم، ذکاوت داشته باشیم، رصد جدی داشته باشیم اما نباید متوهم باشیم و فکرکنیم همه می‌خواهند توطئه بکنند.»

***

حسن عباسی با شکایت وزارت اطلاعات دستگیر شده است

 مدیر کل حقوقی وزارت اطلاعات در اطلاعیه‌ای جزئیات شکایت از حسن عباسی را اعلام کرد. در این اطلاعیه آمده است:

«وزارت اطلاعات با استناد به یکی از تعریضات ایشان که وی در سخنرانی مدعی گردیده بود: نیت وزارت اطلاعات ایجاد تغییر و تحول در نظام بوده و همچنین مدعی گردیده بود وزارتخانه متبوع با کانال ضد نظام در ارتباط می باشد و ...، این وزارتخانه نسبت به طرح شکایت نزد مرجع قضایی اقدام و پس از طی تشریفات رسیدگی بر اساس موازین قانونی، نهایتاً رأی محکومیت نامبرده در مرحله بدوی رسیدگی توسط شعبه محترم رسیدگی کننده صادر و رأی مزبور با توجه به تجدید نظر خواهی مشارالیه در مرحله تجدید نظر نیز مجدداً رسیدگی و محکومیت ایشان با حکم شعبه تجدید نظر رسیدگی کننده قطعی گردیده و قاعدتاً حبس ایشان در راستای شکایت وزارت اطلاعات و اجرای حکم قطعی صادره از مقام محترم صالح قضایی، توسط مراجع ذی صلاح صورت گرفته است.»

***

استعفای پوری‌حسینی پذیرفته شد

وزیر اقتصاد، استعفای پوری حسینی از ریاست سازمان خصوصوی‌سازی را پذیرفت و داود خانی را به عنوان سرپرست این سازمان منصوب کرد. به گزارش الف، فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی، طی حکمی داود خانی را به عنوان سرپرست سازمان خصوصی‌سازی منصوب کرد.

خانی عضو هیات عامل و معاون برنامه‌ریزی، توسعه منابع و امور پشتیبانی سازمان خصوصی‌سازی با حفظ سمت از سوی وزیر اقتصاد به عنوان سرپرست این سازمان منصوب شده است.