مرتضی حیدری روز سه شنبه در پانزدهمین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید قم در تالار امام جواد (ع) استانداری اظهار داشت: برای توسعه برند حلال از محل اعتبارات فنی هدف گذاری خوبی صورت گرفته ولی هنوز در استان برند و یا نشان تجاری که بخواهیم آن را تقویت کنیم شناسایی نشده است.
فرماندار قم یا اشاره به مشکلات تولید کنندگان محصول‌های غذایی، رسیدگی به آنها را مورد تاکید قرار داد و افزود: برداشت عمومی این تولید کنندگان از هزینه برای تشخیص استاندارد کالای تولیدی خود این است که این کار هیچ سود و منفعتی را در پی ندارد و هدف فقط گرفتن پول و سپس غیر استاندارد اعلام کردن کالای آنهاست.
حیدری آزمایش استاندارد کالاهای تولیدی را نوعی حمایت از محصولات و بالابردن کیفیت آنها توصیف کرد و افزود: برای استقبال تولید کنندگان از انجام آزمایش استاندارد بر روی محصولاتشان باید فرهنگ سازی کنیم.
وی با اذعان به مشکل دار بودن فرایند انجام آزمایش استاندارد کالا در قم گفت: در این خصوص باید یک کارگروه فرعی تحت عنوان توسعه برند حلال شکل بگیرد، تا صادرات محصول‌های حلال که از طریق اعتبارات فنی قابل حمایت است، رونق لازم را پیدا کند و وضعیت فعالان این حوزه نیز بررسی شود.
رئیس سازمان  برنامه و بودجه قم نیز  در این جلسه بیان داشت: فعالیت‌هایی که اداره کل استاندارد انجام می‌دهد از وظایف جاری است و بودجه آن باید از محل اعتبارات هزینه‌ای تأمین شود.
محمود نوربخش با بیان اینکه استاندارد برای بخش اعظم کاری که به آن سپرده می‌شود، منابع متمرکز و ملی دارد، گفت: بر حسب میزان برنامه‌هایی که در سطح ملی طراحی می‌شود نیز برای آن تأمین منابع صورت می‌گیرد، از این رو فارغ از این محل، در بودجه استان در بحث اعتبارات هزینه‌ای چیزی برای آن در نظر گرفته نشده است.
۲۰۶ واحد تولیدی متخلف قم جمع آوری شد
مدیرکل استاندارد قم نیز در این جلسه با ارائه گزارشی از برنامه‌های تهیه شده برای ارتقا کیفی کالاهای تولیدی استان از طریق انطباق با معیارهای استاندارد گفت: برخورد با تولید کنندگان متخلف که اقدام به تولید کالاهای بی کیفیت می‌کنند، در همین راستا صورت گرفته و سال گذشته کالاهای ۲۰۶ واحد از سطح بازار جمع آوری شد.
مجید آوری فرد با بیان اینکه برخورد با متخلفان شامل مراحل مختلفی از جمله تذکر، اخطار، توقیف و جمع آوری است، گفت: سعی کردیم تا از ارجاع واحدهای متخلف به مقام قضائی مگر متخلفانی که با علم و یقین تخلف کردند، خودداری کنیم.
وی با اشاره به تهیه طرحی پیشنهادی از سوی اداره کل استاندارد قم گفت: بر اساس این طرح که به سازمان استاندارد کشور نیز پیشنهاد شده، دولت برای انجام آزمایش استاندارد به جای خرید یک کالا و آزمایش آن، این کار را از طریق انعقاد قرار داد با یک شرکت خصوصی و دادن کار مزد به آن انجام می‌دهد که این کار دست کم باعث چهار برابر شدن تعداد کالاهای مورد آزمایش قرار گرفته شده می‌شود.
۷۴۰۳/ ۶۱۳۳/