در جلسه آسیب‌شناسی مسأله ازدواج جوانان طرح کمیسیون فرهنگی برای زوجین و قانون کاهش سقف مهریه تا 14 سکه در مجلس مطرح شد.

 احتمالا این طرح در واکنش به نجومی شدن قیمت سکه و پر شدن زندانها از بدهکاران مهریه است. این طرح طرح خوبی است اما در این طرح باید چند نکته را مطرح کنیم

عصر ایران؛ سودابه صدری - آیا قبل از طرح چنین برنامه ای آسیب های ناشی از آن را در نظر گرفته اید آیا طرح جایگزینی برای آن نوشته اید؟ یا می خواهید بی گدار به آب بزنید و فقط زندانها را از بدهکاران مهریه خالی کنید اما فکر اینکه زنان چگونه به حق خود دست یابند را فراموش کرده اید؟

کسانی که این طرح را نوشته اند کفه ترازو را به نفع مردان سنگین کرده اند در کف دیگر ترازو اما زنانی هستند که از بدهی ترین حق های خود در ازدواج محروم هستند.

حق طلاق حق حضانت حق شغل حق تحصیل، حق خروج از کشور، تقسیم اموال و.... جز حقوقی هستند که زنان می توانند زمان انعقاد عقد آنها را طلب کنند اما چند درصد از مردان جامعه ایرانی حاضر هستند این حقوق را به همسرانشان بدهند؟ جواب ساده است کمتر مردانی هستند که به درخواست همسرانشان در این باره پاسخ مثبت می دهند شاید حق با آنها باشد وقتی امتیاز ویژه ای به قدمت تاریخ به گروهی داده شود از دست دادن آن با مقاومت هایی روبرو می شود البته اعطای حق طلاق به زنان به معنای سلب آن از مرد نیست اما متاسفانه با برداشت های غلط این استنباط از آن میشود همچنین بسیاری از زنان و مردان جامعه ما از شرایط ضمن عقد آگاه نیستند و نمیدنند این شروط ضمانت اجرایی بیشتری از مهریه دارد. در اینجا خلا قانونی، فرهنگ سازی و آگاهی خود را نشان می دهد که تا زمانی که مردان باید به جای قانون این حق را به زنان بدهند همواره این موضوع مورد بحث قرار می گیرد.

شاید یکی از عواملی که مردان را از اعطای حق طلاق به زنان باز می دارد ریشه در تربیت کودکی آنها و نهاد خانواده دارد زمانی که مادران و پدران، پسرشان را با نگاه جنسیت زده روانه جامعه کرده و به آنها آموخته قدرت و پول در دست مردان است و این تفکر آرام آرام به ذهن مردان راه یافته البته نباید فراموش کرد امروزه با گسترش آگاهی ها مردانی هم هستند که مخالف نگاه جنسیت زده هستند و حاضرند همسرانشان هم حقوقی برابر با خود داشته باشند، مانع دوم نبود قانون در این زمینه در ایران است که با وضع قانون مردسالارانه به مردان برچسب جنس برتر زده است و از طرفی با خلاهای قانونی راه های دور زدن قانون را برای مردان فراهم کرده است.

زمانی می توان سقف مهریه را در مجلس ۱۴ سکه تعیین کرد که بتوانیم متناسب با آن حقوق زنان را هم در نظر بگیریم.

حقوقی که شامل حق طلاق برابر، حق حضانت از فرزند و قانون تقسیم دارایی بدون دور زدن قانون باشد.

در ایران طلاق ها اصولا توام با خشونت و درگیری های فیزیکی است در موارد کمی می توان زوجی را پیدا کرد که در صلح و آرامش مانند دو انسان متمدن به این نتیجه برسند که نمی توانند با یکدیگر زیر یک سقف بمانند و باید راه خود را از هم جدا کنند، در این شرایط طرف مرد حاضر نیست دارایی خود را که در طول زندگی با زن بدست آورده با او تقسیم کند، در اینجا یکی از خلاهای قانونی که مطرح است این است که مرد اموال خود را به نام یکی از اعضای خانواده خود می زند که خود را از شمول این قانون خارج سازد.

قانون گذاران باید بتوانند با تصویب قوانین حمایتی زنان، آنها را از گزند آسیب های اجتماعی بعد از طلاق در امان نگه دارند چه بسیار زنانی که در زمان طلاق یا بر اثر خشونت ها و درگیری ها کشته می شوند یا مورد اذیت و آزار و اسید پاشی قرار می گیرند و چه بسیار زنانی بدون پشتوانه مالی در جامعه رها می شوند و به پدیده های اجتماعی مانند روسپیگری روی می آورند.

قانون گذاران می توانند با تصویب قوانین برابر جلوی خشونت ها را در زمان طلاق بگیرند و طرفین را به صلح بعد از طلاق هم سوق دهند جدایی رضایت بخش که دو طرف از حقوق برابر بدون کشمکش برخوردار شوند.

همان طور که مصلحت در نزد امامان نقش مؤثری داشته و بسیاری از موضع‌گیری‌های ائمه درباره احکام بر اساس مصالح عمومی بوده فقهای دین هم می توانند با توجه به شرایط جامعه مصلحت اندیشی کنند و در احکام ازدواج تجدید نظر کنند .

یک نمونه از مصلحت اندیشی ائمه را می توان در این گفتار ذکر کرد از حضرت علی در مورد سخن پیامبر که فرمود: موی سپید خود را با خضاب کردن تغییر دهید و خود را همانند یهود نسازید پرسیدند، امام فرمود: پیامبر این سخن را زمانی فرمود که دینداران اندک بودند، اما اکنون که قلمرو دین گسترش یافته هر کس به میل خود رفتار کند.

حال می توان گفت با توجه به شرایط کنونی جامعه همزمان با گرانی شدن سکه و خیل عظیم مردان بدهکاری که در زندان ها بسر می برند، فقهای دین و قانون گذاران می توانند هم مقدار سکه را کم کنند و هم حق طلاق را به زنان بدهند که در این صورت هم از میزان بدهکاران مرد در زندانها کم می شود و هم زنان به راحتی طلاق می گیرند و سالها در گیر و دار دادگاههای خانواده اسیر نمی شوند.

زمانی که هم زن و هم مرد از حق برابر برخوردار شوند آن موقع می توان سقف مهریه را ۱۴ سکه در نظر گرفت، آن روز دیگر نه مردی برای مهریه به زندان می افتد و نه زنی عمری برای حقوق از دست رفته اش می جنگد.