صاحب‌خبر - عضو شورای عالی کار از ارائه درخواست به شورای عالی کار برای افزایش قدرت خرید کارگران از روش‌هایی غیر از افزایش مستقیم مزد خبر داد. علی خدایی در گفت‌وگو با مهر، با بیان اینکه تورم «مسکن» و «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» رشد فزاینده داشته است، گفت: اخیراً درخواست جلسه فوق‌العاده به شورای عالی کار با 2 دستور کار ارائه شده است که دستور کار نخست بررسی راهکارهای افزایش قدرت خرید کارگران از روش‌هایی غیر از افزایش مستقیم مزد و درخواست دوم نیز پیگیری تصویب دستورالعمل تبصره یک ماده ۷ قانون کار است. خدایی افزود: هزینه‌های «مسکن» و «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» به تنهایی بیش از دوسوم هزینه‌های خانواده کارگری را تشکیل می‌دهد؛ بررسی‌های ما نشان می‌دهد تورم بخش مسکن و تورم خوراکی‌ها از افزایش دستمزد کارگران پیشی گرفته است. خدایی همچنین درباره تبصره یک ماده ۷ قانون کار گفت: بیش از یک‌سال از تصویب دستورالعمل تبصره یک ماده ۷ قانون کار مبنی بر ساماندهی قراردادهای موقت در مشاغل غیرمستمر در شورای عالی کار می‌گذرد و خبری از بررسی آن در هیأت دولت نیست. وزارت کار موظف است این مصوبات را در دولت پیگیری کند و گزارش آن را به شورای عالی کار بدهد. خدایی تاکید کرد: تبصره یک ماده ۷ قانون کار، یک تبصره معطل‌مانده قانون کار مصوب سال ۶۷ بود که دولت موظف بود حداکثر مدت موقت را برای مشاغل غیرمستمر تعیین کند که سال گذشته با تصویب شورای عالی کار سقف زمانی قرارداد موقت در مشاغل غیرمستمر را 3 سال تعیین کرد و به هیأت دولت ارسال شد اما پس از استیضاح وزیر وقت کار بازهم مجلسیان نگران امنیت شغلی کارگران، پیگیر این مصوبه نشدند و اکنون نیز متأسفانه خبری از سرنوشت این مصوبه نیست. وی با بیان اینکه برگزار نشدن جلسات ماهانه شورای عالی کار تخلف از قانون است، ادامه داد: به دلیل برگزار نشدن جلسات عادی، به ناچار درخواست برگزاری جلسه فوق‌العاده را ارائه کرده‌ایم.∎​