به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ساخت و ساز غیرمجاز در بستر و حریم رودخانه ها با توجه به طبیعت زیبای استان البرز و وجود رودخانه های پر آب در آن، یکی از معضلات مهمی است که هزینه های گزافی روی دست البرزنشینان میگذارد.

این موضوع با توجه به نزدیکی البرز به تهران و تمایل به ساخت ویلا در مناطق خوش آب و هوا اهمیت بیشتری پیدا کرده است، معضلی که باعث افزایش احتمال وقوع سیل و اثرات جبران ناپذیر زیست محیطی می شود.

        *وقوع سیل با دست اندازی به حریم رودخانه ها

معاون وزیر راه و شهرسازي و دبير شوراي عالي معماري و شهرسازي ايران در حاشيه بازديد از تخريب هاي به جا مانده از سيل ابتدای سال در خرم آباد یکی از دلایل اصلی وقوع سیل را دست اندازي و دست كاري در بستر رودخانه ها و محيط زيست عنوان کرد.

فرزانه صادق مالواجرد گفت: تغيير مسير جاي رودخانه و بهم ريختگي اكوسيستم منطقه، كاناليزه شدن برخي قسمت ها و پل هاي غيركارشناسي سال هاي قبل در افزایش تخريب سیل موثر بوده است. موضوعی که به گفته وزیر کشور ۳۵ هزار میلیارد تومان به کشور خسارت وارد کرد.

سیل فروردین امسال در استان البرز نیز خساراتی به مزارع کشاورزی، به ویژه در شهرستان های نظرآباد و ساوجبلاغ وارد کرد. رییس سازمان جهاد کشاورزی میزان این خسارت را 15 میلیارد تومان عنوان کرد.

        *افزایش غرق شدگی با ساخت و سازهای غیرمجاز

از ابتدای سال تا کنون حدود سی نفر در رودخانه های البرز غرق شده اند. مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان یکی از دلایل اصلی وقوع این حوادث تلخ را دست اندازی به بستر و حریم رودخانه ها می داند. ساخت و ساز در مسیر و بستر رودخانه ها از یک طرف موجب تنگ شدن مسیر و افزایش شدت و قدرت جریان آب عبوری می شود و از طرف دیگر مانع از این می شود که علائم هشدار و احتیاط، کارکرد پیشگیرانه داشته باشند.

این موضوع با توجه به افزایش حجم آب رودخانه ها بر اثر افزایش بارشها اهمیتی مضاعف پیدا میکند. مدیر دفتر مطالعات منابع آب شرکت آب منطقه ای البرز می گوید: بارش ها در سال آبی جاری کم سابقه بوده است به گونه ای که از مهر پارسال تا ابتدای تیر امسال بیش از 583 میلیمتر در این استان باران و برف داشته ایم.

قدسی می گوید: نزولات آسمانی موجب شده است آب رودخانه های البرز نسبت به سال گذشته بین 2 تا 2 و نیم برابر افزایش یابد و هم اکنون دبی آب رودخانه کرج 24 مترمکعب بر ثانیه است؛ این حجم آب می تواند یک استخر با ابعاد 3 در 4متر و عمق 2 متر را ظرف 1 ثانیه پر کند.

       *ممنوعیت دخل و تصرف در رودخانه ها

دست اندازی به بستر و حریم رودخانه ها در حالی صورت می گیرد که طبق تبصره 3 ماده 2 فصل اول قانون توزیع عادلانه آب «ایجاد هر نوع اعیانی و حفاری و دخل و تصرف در بستر رودخانه ها و انهار طبیعـی و کانالهای عمومی و مسیلها و مرداب و برکه های طبیعی و همچنین در حریم قانونی سواحل دریاها و دریاچه ها اعم از طبیعی و یا مخزنی ممنوع است مگر با اجازه وزارت نیرو.»

در ماده 13 این قانون نیز آمده است: « هر نوع تصرف در بستر و حریم‌ منوط به موافقت کتبی و قبلی وزارت نیرو است. متخلفان از این ماده طبق مقررات موضوعه تعقیب و مجازات خواهند شد.»

یکی از اعضای کمیسیون عمران مجلس نیز معتقد است این زمینه خلاء قانونی وجود ندارد و مشکل اصلی، سوء مدیریت دستگاه های متولی است.

سیدهادی بهادری با انتقاد از عدم اجرای قانون ممنوعیت ساخت و ساز در حریم رودخانه ها، گفت: بر اساس قانون، وزارت نیرو مسئول حفظ حریم رودخانه ها و مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز در این مناطق است و در محدوده شهری نیز، شهرداری ها این وظیفه را دارند؛ از این رو باید ساز و کاری برای اجرای دقیق تر قانون توسط این دستگاه ها دیده شود.

رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور نیز از آمادگی شهرداری ها و دهیاری‌ها در چارچوب قوانین و مسوولیت‌های محوله برای مقابله با هرگونه ساخت و ساز غیر مجاز در حریم انهار و مسیل‌ها خبر داد.

        *شناسایی بیش از هزار ساخت و ساز غیرمجاز در حریم رودخانه کرج

بنابر اعلام مدیر عامل شرکت آب منطقه ای البرز که متولی اصلی نظارت بر حریم رودخانه ها است، بیش از هزار مورد تصرف و ساخت و ساز غیر مجاز تنها در بستر رودخانه کرج شناسایی شده است.

نجفیان از برچیده شدن 75 مورد ساخت و ساز غیرمجاز در حریم رودخانه ها طی سال گذشته خبر می دهد و اظهار امیدواری می کند قبل از رسیدن فصل بارش در سال جاری تمامی تصرفاتی که عبور آب رودخانه کرج را محدود کرده است برچیده شود.

وی با اشاره به اجرای مرحله نخست طرح ساماندهی رودخانه کرج می گوید: در این مرحله 93 مورد از  ساخت و سازهای غیرمجاز در چهارکیلومتر ابتدایی رودخانه کرج، از بیلقان تا حصار که در محدوده شهر قرار داشتند تخریب شد.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای در پاسخ به اینکه چرا با وجود تکلیف قانونی نسبت به تصرفات اقدامی نمی‌شود، می‌گوید: بالغ بر 62 درصد از املاک کنار رودخانه کرج اسناد مالکیتی دارند که این اسناد برای قبل از سال 47 است و به دلیل هزینه زیادی که باید به مالکان پرداخت شود، امکان تخریب این املاک وجود ندارد.

افزایش احتمال وقوع سیل و در پی آن خسارت به زمینهای کشاورزی، آسیب به محیط زیست با ریختن فاضلاب واحدهای مسکونی غیرمجاز به رودخانه، افزایش خطر غرق شدگی با شدت گرفتن جریان آب و محروم ماندن گردشگران از زیباییهای طبیعی رودخانه ها تنها بخشی از هزینه های جبران ناپذیر دست اندازی به حریم رودخانه ها است، هزینه های گزافی که مقابله با آن همت و سرمایه گذاری بیشتری می طلبد.

نویسنده/ محمدرضا تقوی پور