آزاد‌سازی وثایق شرط واگذاری سهام دولت در خودروساز‌ها

گروه خودرو- اوایل تیرماه سال‌جاری بود که رضا رحمانی وزیر صمت خبر واگذاری ۱۴درصد سهام باقیمانده دولت در ایران‌خودرو و واگذاری 17.3 درصد بقیه سهام دولت در سایپا را اعلام کرد. براساس اعلام وزیر صنعت،‌معدن‌وتجارت قرار است سهام دولت در ایران‌خودرو و سایپا به صورت بلوکی و از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار فروخته شود. اما این خبر باعث به‌وجود آمدن نظرهای مخالف و موافق بسیاری درباره این واگذاری شد. اما در آخرین اظهارنظر میرعلی‌اشرف‌ پوری‌حسینی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی با بیان اینکه سهام ایران‌خودرو و سایپا تاکنون در اختیار سازمان خصوصی‌سازی قرار نگرفته است، ادامه داد: مسؤولان سازمان گسترش (ایدرو) در سال‌های گذشته سهام این دو شرکت خودروسازی را در ازای تشکیلاتی که دریافت کردند و یا تعهداتی که داشته‌اند، وثیقه کرده‌اند و در دسترس سازمان خصوصی‌سازی نیست که آنها را عرضه کنند.

پوری‌حسینی همچنین تأکید کرد: در حال‌حاضر از اینکه سهام این دو شرکت در وثیقه چه کسانی است اطلاعی ندارم و زمان فروش سهام آنها باید بعد از فک وثیقه از سوی شرکت ایدرو مشخص شود.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی تصریح کرد: ابتدا باید سهام ایران‌خودرو و سایپا از وثیقه خارج و سپس درباره واگذاری آنها صحبت شود، البته هیأت واگذاری شرایط واگذاری و قیمت پایه را تصویب کرده است، اما امکان عرضه آن فعلاً وجود ندارد.

در این زمینه فرشاد مقیمی، معاون وزیر صمت درخصوص اظهارنظر رئیس سازمان خصوصی‌سازی مبنی بر عدم امکان واگذاری سهام خودروسازان به دلیل در وثیقه بودن بخشی از سهام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بیان داشت: طبق روال، شرکت‌های دولتی معمولاً دارایی‌های خود را در بانک‌ها به وثیقه می‌گذارند تا بتوانند تسهیلات بگیرند؛ پس قرار گفتن بخشی از سهام خودروسازان در گروی بانک‌ها، کاری غیرعادی نیست.

معاون وزیر صنعت،معدن‌وتجارت افزود: در برخی مقاطع زمانی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران متقاضی شرکت در برخی پروژه‌ها بوده که برای این کار، نیاز به منابع مالی داشته است، بنابراین برای این کار باید از بانک وام دریافت می‌کرده و به همین دلیل، وثایقی را برای این کار به بانک سپرده است؛ بنابراین سهام ایدرو در خودروسازان به عنوان وثیقه اعطاء شده و طبیعی است که اگر این سهام قرار باشد واگذار شود، باید با سهام دیگری نزد بانک جایگزین شود یا تسهیلات اخذ شده از بانک به صورت کامل بازپرداخت شود.

وی گفت: سازمان گسترش و نوسازی صنایع برای آزادسازی سهام مشکلی ندارد و می‌تواند وثایق و اموال دیگری را به جای سهام خودروسازان نزد بانک به وثیقه بگذارد.

وی تصریح کرد: بنابراین واگذاری می‌تواند بعد از آزادسازی وثایق صورت گیرد و اگر این وثایق آزاد شود، مشکلی در واگذاری سهام رخ نمی‌دهد. ضمن اینکه برای واگذاری این شرکت باید ارزش دارایی‌ها از سوی حسابرسی که سازمان خصوصی‌سازی تعیین می‌کند، محاسبه شده و تمام ابعاد دارایی‌ها، بدهی‌های پنهان و صورت‌های مالی آن طی سال‌های مختلف ارزیابی گردد تا شرایط برای واگذاری مهیا شود.

وی تأکید کرد: همه شرکت‌هایی که در دولت واگذار شده‌اند، با چنین مسائلی روبه‌رو بوده‌اند و پس از رفع آن، واگذاری صورت گرفته است.

همچنین بهرام پارسایی، سخنگوی کمیسیون اصل90 مجلس درباره صحبت‌های رئیس سازمان خصوصی‌سازی مبنی بر اینکه ایران‌خودرو و سایپا در وثیقه بوده و امکان واگذاری ندارند، بیان کرد: اغلب شرکت‌های واگذاری شده در وثیقه بودند به‌طور مثال آلومینیم المهدی بدون فک وثیقه واگذار شد.

سخنگوی کمیسیون اصل90 مجلس شورای اسلامی گفت: در صورتی که واگذاری بدون فک وثیقه امکان‌پذیر نباشد و منع قانونی داشته باشد پس اینطور به نظر می‌رسد که در واگذاری‌های قبلی تخلفات بسیاری صورت گرفته است، برخی غیرممکن بودن واگذاری خودروسازی‌‌ها را مطرح می‌کنند تا بهانه جدیدی برای جلوگیری از واگذاری سهام دولت در خودروسازی‌‌ها ایجاد کنند.

پارسایی درباره واگذاری سهام دولت در «ایران‌خودرو» و «سایپا»، گفت: اگرچه بر اساس قانون اصل44 سهام دولت در ایران‌خودرو و سایپا باید واگذار شود، اما این واگذاری باید کاملاً شفاف باشد. این در حالی است که اغلب واگذاری‌های فعلی با اماواگرهای بسیاری همراه است و خصوصی‌سازی سازوکار شفافی ندارد.

سخنگوی کمیسیون اصل90 مجلس ادامه داد: هر فرد و شرکتی که شرایط خرید سهام دولت در ایران‌خودرو و سایپا را دارد باید بتواند از این فرصت استفاده کند و تحت شرایط مساوی با یکدیگر رقابت کند.