به گزارش خبرگزاری فارس از اراک، حسن کاشی مالک یک واحد تولیدی در استان مرکزی است که بعد از طی یک دوره تعطیلی طولانی، با سرمایه‌گذاری جدید واحد تولیدی خود را به بهره‌برداری مجدد رساند، اما در میانه راه و در سالی که مزین به رونق تولید است، به جای حمایت، از سنگ‌اندازی و بهانه‌تراشی‌های بیهوده مسؤولان استانی و عدم تمکین آنان به مصوبات ملی با خبرنگار فارس سخن گفت.

این تولیدکننده در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اراک اظهار کرد: در سال 86 فعالیت تولیدی خود را با تولید فوم‌های ساختمانی با سرمایه‌گذاری شخصی 500 میلیون تومان در شهرک زرندیه آغاز و زمینه اشتغال به کار 10 نفر را فراهم کردم.

حسن کاشی افزود: ظرفیت تولید سالانه کارگاه یک هزار تن فوم ساختمانی بود که عمده محصولات تولیدی در بازار تهران به فروش می‌رسید.

وی تصریح کرد: در سال 91 به دلیل فعالیت‌ واحدهای زیرپله‌ای و تولید محصولات ارزان‌ و البته بی‌کیفیت کم‌کم بازار خود را از دست داده و ناچار به تعطیلی واحد تولیدی شدم، این در حالی است که بارها و بارها در رابطه به فعالیت این واحدها که با جذب نیروهای غیربومی، استفاده از مواد اولیه بی‌کیفیت و غیراستاندارد و عدم پرداخت مالیات محصولات به مراتب ارزان‌تری تولید و روانه بازار می‌کردند، به مسوولان ذی‌ربط تذکر داده و خطر تعطیلی واحد را متذکر شده بودم.

این تولیدکننده داخلی بیان داشت: سال 95 برای راه‌اندازی مجدد کارخانه دست به کار شده و برای افزایش تنوع تولید تصمیم به تولید فوم‌های پلی‌اورتان گرفتم، تمام توان مالی خود را برای تغییر تولید، ساخت، نصب و راه‌اندازی ماشین‌آلات و تأسیسات خط تولید هزینه کردم.

کاشی افزود: ماشین‌آلات مورد نیاز برای تولید فوم‌های پلی‌اورتان وارداتی و گران‌قیمت بود، بیش از یک سال صرف مطالعه و ساخت ماشین‌آلات کرده و موفق شدم ماشین‌آلات مشابه آلمانی را  شخصاً طراحی و تولید کنم، با ساخت ماشین‌آلات اولین محصول را تولید و به دلیل استفاده از مواد اولیه مرغوب به گفته مشتریان محصولی به مراتب با کیفیت‌تر از محصولات وارداتی روانه بازار کردم.

وی بیان کرد: برای تأمین مواد اولیه در سال 96 تقاضای تسهیلات کردم که تقاضا در کارگروه رونق تولید با تسهیلات 425 میلیون تومان مورد قبول واقع شده و برای دریافت تسهیلات به بانک معرفی شدم، بانک پس از کارشناسی مبلغ تسهیلات را به نصف کاهش داده و برای دریافت وثیقه درخواست سند یک دستگاه آپارتمان شهری کرد این در حالی بود که بر اساس قانون اخذ وثیقه خارج از محل اجرای طرح توسط بانک‌ها ممنوع است، این درخواست آنان موجب اعتراض بنده شد که این اعتراض‌ها مقدمه‌ای برای سنگ‌اندازی بانک شد و از آن پس بانک برای پرداخت تسهیلات بهانه‌تراشی کرد.

این تولیدکننده بیان داشت: پس از طرح موضوع در استانداری و پیگیری‌های متعدد مقرر شد سند کارخانه به عنوان وثیقه پذیرفته شود که بازهم معاون امور شعب استان بانک به رغم تصریح قانون، سند رسمی کارخانه را به عنوان وثیقه نپذیرفت و مجدد با پیگیری‌های صورت گرفته توافق شد که سند رسمی کارخانه را به نام خودم منتقل کنم و بانک آن را به عنوان وثیقه تسهیلات مصوب بپذیرد.

این تولیدکننده ادامه داد: بعد از این توافق، ضمن صرف وقت و هزینه، سند رسمی کارخانه را به نام خودم منتقل و به استانداری و بانک ارائه کردم، بازهم این توافق زیر پا گذاشته شد و بانک سند رسمی کارخانه بنده را به عنوان وثیقه نپذیرفت، این در حالی که مدیر بانک استان حاضر به قبول نامه بانک ملی ایران در این خصوص نشد.

کاشی ادامه داد: مسوولان بانک در استان به بهانه بالاتر بودن ارزش کارخانه از میزان تسهیلات از پرداخت تسهیلات امتناع کردند! که این کاملاً جای تعجب دارد و برخلاف قانون است.

وی گفت: تسهیلات مصوب به علت عدم پذیرش سند محل اجرای طرح به عنوان وثیقه، علیرغم تمام و حتی تأمین خواسته فراقانونی و در واقع غیرقانونی مسوولان و بانک بر انتقال با بیش از صرف یک سال و نیم  پیگیری‌ هنوز پرداخت نشد! 

این تولیدکننده بیان داشت: بهانه مسوولان بانک در ابتدا نداشتن سند رسمی بود، اما بعد از اینکه سند رسمی کارخانه به نام خودم انتقال داده شد، بازهم به عنوان وثیقه توسط بانک پذیرفته نشد و این بار بالاتر بودن ارزش ملک از سقف تسهیلات بهانه‌ای برای عدم پرداخت تسهیلات بود.

کاشی ادامه داد: طی نامه‌های رسمی از کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان مرکزی تقاضا کردم که مغایرت یا مطابقت خواسته بنده با قانون را اعلام کنند تا تکلیف معلوم شود، ولی پاسخ داده نشد، مگر مقامات استان برای پاسخ به یک پرسش اینقدر ساده چند ماه زمان لازم دارند؟ ابهاماتی در رابطه با امتناع کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان از اظهار نظر در مغایرت یا مطابقت خواسته من با قانون وجود دارد، مگر مدیران استان مرکزی قانون را بلد نیستند؟! اگر بلد هستند، چرا از اظهار قانون می‌ترسند؟! خواسته من قانونی است و مجریان قانون، قانون را اجرا نمی‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: در سالی که به عنوان سال رونق تولید نامگذاری شده عروسک خیمه‌شب‌بازی کردن یک سرمایه‌گذار چه معنا و مفهومی می‌تواند داشته باشد، چرا مسوولان استان تخلفات منجر به تعطیلی یک کارخانه از سوی بانک را رها کرده و به تقابل با یک واحد تولیدی که به دنبال حق قانونی خود است وارد شده‌اند.

این تولیدکننده گفت: مسوولان استان خود به خوبی به تخلف بانک در این رابطه اشراف دارند، چرا به جای حمایت از تولیدکننده که استفاده از تسهیلات بانکی حق قانونی اوست، به حمایت از مدیر یک بانک که حاضر به تمکین قانون نیست، می‌پردازند.

خبرگزاری فارس برای انتشار اظهارات مسوولان استان و بانک در خصوص اظهارات این تولیدکننده اعلام آمادگی می‌کند.

انتهای پیام/