شناسهٔ خبر: 34230874 - سرویس استانی
نسخه قابل چاپ منبع: برنا | لینک خبر

رئیس اتاق بازرگانی کرمان:

باید از ظرفیت قانونی تهاتر در استان کرمان به خوبی استفاده کرد

رئیس اتاق بازرگانی کرمان گفت: باید از ظرفیت قانونی بند "و" تبصره 5 قانون بودجه کشور، موضوع تهاتر بدهی های قطعی پیمانکاران و فعالان اقتصادی با مطالبات دولت، در استان کرمان به خوبی استفاده کرد.

صاحب‌خبر -

به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ سیدمهدی طبیب زاده در نشست جمعی از فعالان اقتصادی با مدیران استان، افزود: مطالبات سنگین پیمانکاران از دولت و روش های دشوار برای وصول آنها، این ظرفیت را زمین‌گیر کرده و باید به شیوه هایی آن را فعال کرد. وی با بیان اینکه در بحث تهاتر ناعادلانه‌ترین رفتار با بخش خصوصی صورت می گیرد، خاطرنشان کرد: از مجلس درخواست می کنیم در این رابطه قانون مجلس و نه آئین نامه های مختلف موجود را ملاک قرار دهد تا بخش خصوصی واقعی بتواند از این ظرفیت استفاده کند.

در ادامه این نشست نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی گفت: بخشنامه مربوط به بند "و" تبصره 5 قانون بودجه به تازگی ابلاغ شده و استان باید هر چه سریعتر برای استفاده مناسب از آن، فهرست پیمانکاران و لیست بدهی های آن ها را جمع آوری تا بررسی ها برای تهاتر با مطالبات آنها از دولت صورت گیرد. محمدرضا پورابراهیمی، تصریح کرد: در این زمینه اولویت با پیمانکاران بومی است که در صورت داشتن بدهی قطعی به بانک ها و مطالبه از دولت در سال 96 می توانند اسناد خود را ارائه و از این فرصت تهاتر استفاده کنند.

وی خاطرنشان کرد: در سال جاری 40 هزار میلیارد تومان در کشور ظرفیت تهاتر در نظر گرفته شده است. پورابراهیمی، در بخش دیگری از سخنان خود به مراحل نهایی تصویب پیش نویس بند "و" تبصره 16 قانون بودجه در کمیسیون اقتصادی مجلس اشاره کرد و گفت: بر اساس این پیش نویس برای افرادی که از سال 93 تاکنون تا سقف دو میلیارد تومان تسهیلات بانکی دریافت کرده‌اند و به هر دلیلی نتوانسته‌اند بدهی خود را پرداخت کنند، مواردی لحاظ شده است.

 وی بیان کرد: در این رابطه قرار است سود مرکب از کل قرارداد بانکی حذف و به سود ساده تبدیل شود و همچنین هر میزان که تاکنون از بدهی خود پرداخت کرده از اصل بدهی کم می شود. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: برای افرادی که بدهی خود را در این مدت تسویه کرده‌اند نیز جایزه خوش حسابی صورت می گیرد که این جایزه می تواند تسهیلات جدید بانکی با نرخ ترجیحی باشد.

در ادامه این نشست مدیرکل امور اقتصادی و دارایی کرمان نیز گفت: استان کرمان سال گذشته به خوبی از ظرفیت تهاتر استفاده کرد و حدود 460 میلیارد تومان تهاتر انجام شد که 150 میلیارد تومان در حوزه مالیاتی و بیش از 300 میلیارد تومان در حوزه بانکی بود. حمید شیخ اسدی، ادامه داد: در سال گذشته کرمان به جز استان های اصفهان و مشهد که شرایط ویژه‌ای در این موضوع داشتند، رتبه اول تهاتر در کشور را به خود اختصاص داد. وی بیان کرد: برای سال جاری نیز تاکنون 400 میلیارد تومان سند را برای تهاتر آماده کرده‌ایم که البته هنوز هم این اسناد در حال افزایش است.

گفتنی است در این نشست جمعی از مدیران بانک‌ها و پیمانکاران به بیان نظرات و پیشنهادهای خود برای تحقق تهاتر در سال جاری بیان کردند.

 

نظر شما