به گزارش مقاومتی نیوز سیاست‌های کنترل جمعیت هند از جمله عقیم سازی زنان، این کشور را با مشکلات عظیمی روبرو کرده است. کمپ های عقیم سازی زنان در شهرستان ها و دهات دورافتاده راه ساده تری نسبت به استفاده از وسایل ضد بارداری محسوب می شود، در حالی که از دید کارشناسان حقوقی عمل جراحی یک راه اضطراری است و تنها در موارد خاص باید مورد استفاده قرار گیرد. به علاوه، لزوم کنترل جمعیت در این کشور نیز محل تردید و اختلاف نظر است.

نرخ باروری کمتر از حد جانشینی در هند

هیچ دولتی در هند نتوانسته است با موفقیت سیاست های جمعیتی کشور را مدیریت کند، از این رو نرخ باروری هند در دهه ۱۹۷۰، ۲.۳ درصد بوده است و اکنون در سال ۲۰۱۹ به ۱.۶ درصد  و کمتر از حد جانشینی رسیده است. این در حالی است که این کشور هم اکنون پس از چین، دومین کشور پرجمعیت جهان است. این مساله حاکی از رشد بحران جمعیتی در دومین کشور پرجمعیت جهان است.

اساسا کاهش نرخ باروری کشورها به کمتر از حد جانشینی نشان از شروع بحران جمعیتی در آن ها است. بحران جمعیتی می تواند به شکل کاهش جمعیت یا تغییر ساختار سنی جمعیت و پیری جمعیت بروز نماید.

هند؛ یکی از رکورد داران عقیم سازی زنان

در دهه های گذشته پویش های عقیم سازی گسترده ای در هند اجرایی شده است که سیاست های جمعیتی این کشور را تحت تاثیر قرار داده است.

در پی اقدامات انجام شده در چند دهه، هند امروزه دارای یکی از بیشترین نرخ های عقیم سازی زنان در جهان است. در هند، ۳۷ درصد زنان عمل جراحی عقیم سازی را انجام داده اند. این میزان حتی از چین نیز بیشتر است. نرخ عقیم سازی در چین ۲۹ درصد است. طبق اعلام دولت هند، تنها در سال های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲، ۴.۶ میلیون زن هندی مورد عمل جراحی عقیم سازی قرار گرفته اند.

عقیم سازی زنان در ازای ۱۴۰۰ روپیه

مردم با انگیزه های مختلفی تن به عقیم سازی می دهند. در چاتی ساگارا، در دو کمپ عقیم سازی دولتی پس از عمل جراحی، ۱۴ زن جان باخته و ۲۰ زن دیگر نیز در شرایط مراقبت ویژه به سر می برند. زنان برای انجام چنین عملی حدود ۱۴۰۰ روپیه دریافت می کنند، این میزان حدودا معادل دستمزد دو هفته یک کارگر ساده است. این میزان درآمد برای جوامع فقیری که کمپین در آن ها متمرکز شده مقدار قابل توجهی است.

حتی برخی پاداش ها برای عقیم سازی زنان سخاوتمندانه تر اند.

گرچه برخی مسئولین بر داوطلبانه بودن عمل جراحی عقیم سازی زنان تاکید دارند، اما فعالان حوزه سلامت نگرانند که این نوع پاداش دادن به زنان برای آنان خطرناک است. کری مکبروم، از فعالان حوزه جمعیت و مدیر بخش حقوق باروری در شبکه قانونی حقوق بشر دهلی نو معتقد است: «این پاداش ها خصوصا در مورد جوامع فقیر حاشیه نشین نوعی اجبار تلقی می شوند.»

عدم تعادل جنسیتی، حاصل کنترل جمعیت

یکی دیگر از مشکلات کاهش نرخ باروری از طریق کنترل جمعیت، عدم تعادل جنسیتی است؛ این مشکل پس از شروع سقط جنین دختران و یا قتل آن ها پس از تولد بروز پیدا کرده است. در برخی بخش های کشور هند به ازای هر ۱۰ پسر، تنها ۸ دختر وجود دارد، این اختلاف تکان دهنده میان نسبت پسران و دختران در میان جوان تر ها بسیار شدید تر است.

کارشناسان تصریح می کنند که سیاست‌های کنترل جمعیت به صورت زنجیر وار یک سری مشکلات را به دنبال خواهد داشت؛ مشکلاتی نظیر تبعیض علیه زنان و گسترش جوامع فقیر حاشیه نشین. در استان هایی از هند با میزان سواد و تحصیلات بیشتر زنان، نرخ باروری کمتر است. لذا این انتخاب مسئولین و حکومت است که برای کنترل جمعیت به شیوه سنتی عقیم سازی زنان ادامه داده و یا در پی حل اساسی این مشکل از راه هایی چون آموزش های گسترده و بالابردن سطح سواد و آگاهی مردم باشند.

منابع:

خبرگزاری گاردین، yon.ir/p3WbN

انتهای پیام/ فرهنگ و گفتمان