«عبدالمهدی بخشنده» روز شنبه در حاشیه همایش ملی نقش مشارکت عمومی و خصوصی در توسعه بخش کشاورزی در جمع خبرنگاران درباره اینکه گفته می شود کشاورزان از فروش بخشی از گندم به دولت خودداری می کنند زیرا قیمت بازار آزاد بیش از قیمت دولتی آن است افزود: محصول گندم برخلاف محصولات تازه خوری قابلیت انبارداری دارد اما باید برای حفظ کیفیت در انبارهای فنی و استاندارد نگهداری شود و به طور معمول کشاورزان ما انبارهای فنی استاندارد مناسب ندارند بنابراین توصیه ما این است که برای جلوگیری از افت کیفیت محصول را بفروشند.

وی اظهارداشت: از ابتدای فصل برداشت تاکنون ۵.۵ میلیون تن گندم به ارزش ۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از کشاورزان سراسر کشور خریداری شده است و تاکنون مبلغ هفت هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان آن پرداخت شده و مبلغ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان باقیمانده که با سرعت در حال پرداخت آنها هستیم.

معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه سال گذشته در مجموع ۹.۵ میلیون تن گندم توسط دولت خریداری شده بود گفت: با توجه به افزایش تولید امسال پیش بینی می شد مجموع خرید ما به ۱۲ میلیون تن برسد که مقدار خرید امسال نسبت به سال گذشته ۹ درصد کاهش را نشان می دهد.

وی تصریح کرد: امسال به طور معمول پول کشاورزان با یک تاخیر دو هفته ای به حسابشان واریز شده است و کشاورزانی که محموله های خود را تا دو هفته گذشته تحویل داده اند ۱۰۰ درصد پول خود را دریافت کرده اند این درحالی است که سال گذشته ۵۰ درصد پول گندمکاران در ابتدای خرید و ۵۰ درصد در انتها با یک تاخیر یکی دو ماهه پرداخت می شد.

به گفته معاون وزیر جهاد کشاورزی، تلاش داریم از طریق سازمان برنامه و بودجه و سازمان هدفمندی یارانه ها زمان پرداخت پول گندمکاران از محل خرید تضمینی را کاهش دهیم.

افزایش قیمت خرید گندم مربوط به سال زراعی ۹۹ است

بخشنده درباره احتمال افزایش قیمت گندم تا پایان سال زارعی جاری گفت: تاکنون افزایش قیمتی برای نرخ خرید تضمینی گندم امسال نداشتیم اما با تصویب نرخ جدید گندم تا پایان شهریور امیدواریم نرخ گندم برای سال زراعی آتی افزایش مناسبی پیدا کند.

وی درباره احتمال قاچاق گندم از کشور به دلیل نوسان نرخ ارز افزود: وزارت جهاد از وضعیت قاچاق گندم اطلاعی ندارد.

وزارت جهاد کشاورزی با هرگونه ممنوعیت صادرات محصولات کشاورزی مخالف است

معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: وزیر جهاد کشاورزی با هرگونه ممنوعیت صادرات کالاهای کشاورزی مخالف است و هیچ گاه ما به عنوان وزارت جهاد کشاورزی پیشنهاد دهنده ممنوعیت صادرات کالاهای کشاورزی نبودیم و نیستیم.

وی اظهار داشت: پیش از این قانون ممنوعیت صادرات و واردات کالاها از جمله کالاهای کشاورزی به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شده بود که همکاران ما در آن وزارتخانه تصمیم می گرفتند که صادرات کدام محصول ممنوع شود.

وی تصریح کرد: وزیر جهاد کشاورزی ظرف چند ماه گذشته سه بار به وزارت صمت نامه زد که موافق وضع عوارضی صادراتی هستیم مگر در شرایطی که فکر کنیم صادرات کالایی منجر به افزایش قیمت محصولی در بازار داخلی می شود.

وی با بیان اینکه با وضع عوارض صادراتی می توانیم میزان صادرات را کنترل کنیم ادامه داد: روش وضع عوارض صادراتی در همه کشورهای دنیا به کار گرفته می شود و مختص کشور ما نیست.

ممنوعیت صادرات و واردات کالاهای کشاورزی با موافقت ۶ دستگاه ممکن شد

بخشنده افزود: اخیراً در مصوبه ای توسط سران سه قوه، بحث وضع عوارض صادراتی و اعمال ممنوعیت صادرات و واردات کالاها با موافقت ۶ عضو کمیته مربوطه از هفته گذشته به وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.

وی گفت: با اجرای این مصوبه فقط در شرایطی صادرات کالایی ممنوع می شود که ۶ عضو کمیته مربوطه شامل وزارت جهاد کشاورزی، سازمان توسعه و تجارت وزارت صمت، گمرک، وزارت اقتصاد و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و اتاق بازرگانی رأی به ممنوعیت کالایی بدهند که به طور معمول وزارت جهاد کشاورزی با هرگونه ممنوعیتی مخالف است و فقط در شرایط اضطراری باید کالایی ممنوع شود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور برنامه ریزی و اقتصادی افزود: همچنین اگر قرار باشد صادرات کالایی ممنوع شود باید به طور حتم این موضوع از یک ماه قبل به صادرکنندگان اعلام شود تا آنها در عقد قرارداد با طرفین خارجی متضرر نشوند.