رضا صادقیان
«قربانعلی فرخ‌زاد» سلطان ارز و سکه و ملک و خصوصی‌سازی بی‌برنامه و براساس رابطه با افراد و نهادهای خاص در اقتصاد کشور نیست، او و صدها نفر دیگر مانند او پرورش یافته در سیستم رانت و رانت‌خواری هستند که طی سال‌های گذشته و با ادامه یافتن اختلاف قیمت میان نرخ ارز دولتی و بازار آزاد پرورش یافته‌اند و حال به عنوان مفسد اقتصادی و انجام بزرگترین پول‌شویی در تمام کشور بازداشت می‌شوند.
مفسدان اقتصادی کشور، دزد، بیکاره، باهوش و یا تیزهوش نیستند حتی نیاز ندارند فهم دقیقی از اقتصاد کلان و خرد داشته باشند، آنان از شکاف‌های موجود در قوانین و سیاست‌گذاری‌های دولت‌ها بهره می‌برند، شکاف‌های ریز و درشتی که طی سال‌های طولانی در سیستم سیاست‌گذاری کشور بوده و هست را می‌یابند و با کمک سایر افراد اقدام به اختلاس، رانت‌خواری و ترقی بی‌حساب و کتاب می‌کنند و در نهایت به عنوان یک فعال اقتصادی باهوش و کسی که از کودکی در پی کسب و کارهای نوین بوده از سوی نشریات رانت‌خوار و باج‌خور به مخاطبان معرفی می‌شوند. برای درک همین موضوع کافیست آرشیو برخی از نشریات را در هنگام جولان بابک زنجانی و فرخ‌زاد را در روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های جستجو کنید، اولی به عنوان «تاجر موفق بین‌المللی» و دومی به عنوان «احیا کننده صنعت تبریز».
بحث امروز و دولت وقت نیست، بلکه در هر کدام از دولت‌ها و به واسطه سیاست‌گذاری‌های نادرست و نبود نظارت دقیق شاهد چنین پدیده‌هایی بوده و هستیم. دولت دوم حسن روحانی با دو نرخی کردن قیمت ارز به چنین پدیده‌ای دامن زد، مفسدان اخیر و کسانی که با نرخ دلار دولتی تلفن همراه، گوشت، خوراک دام، شیر خشک و سایر کالاهای مصرفی را وارد کشور کردند و همه را به قیمت دلار بازار آزاد فروخته‌اند پرورش یافته سیاست‌گذاری نادرست و پرهزینه دولت هستند. برای توضیح و درک بهتر وضعیت امروز به سال گذشته برویم.
معاون اول رییس دولت برای کنترل نرخ ارز و احتمالا وارد نیامدن فشار اقتصادی بیشتر به شهروندان روز 21 فروردین سال 97 نرخ دلار رسمی-دولتی را 4200 تومان اعلام کرد. از سویی دیگر نیز اعلام داشت از این به بعد هر فرد و سازمانی که دلار را با قیمت بالاتر به فروش برساند به عنوان قاچاقچی ارز دولت با او برخورد خواهد کرد. نکته مهم آنکه در همان روزهایی که شورای پول و اعتبار در حال تصویب چنین قیمتی بود، نرخ دلار در بازار آزاد 5200 تومان مبادله می‌شد. اعلام این سیاست از سوی دولت نه تنها زمینه آرامش در بازار را فراهم نکرد، بلکه به مدت کمتر از 2 ماه به وضعیت بی‌ثباتی در بازار دامن زد و در انتهای مردادماه سال 97 قیمت دلار به بالای 8 هزار تومان صعود و این جهش ویران کننده تا مرز 20 هزار تومان نیز ادامه داشت!
همین افزایش بی‌رویه قیمت دلار کافی بود تا دولت در سیاست‌های خود بازنگری کند، ولی نه تنها این اتفاق رخ نداد بلکه از آن روز تا زمان حال شاهد کشف فسادهای گسترده و افسارگسیخته به دلیل اختلاف قیمت دلار دولتی و بازار آزاد بوده‌ایم. قربانعلی فرخ‌زاد و سایر افرادی که به اسم خصوصی‌سازی و دفاع از تولید و نوسازی و بازسازی صنایع کشور پایشان به رسانه‌ها گشوده می‌شود زاییده چنین بحران و سیاست‌گذاری‌های نادرستی از سوی دولت‌ها هستند.
در ادامه همین وضعیت بحرانی و اختلاف قیمت دلار دولتی و بازار آزاد، وزیر صنعت سابق در مصاحبه‌ی گفته بود: نیاز کشور به واردات نزدیک 70 میلیارد دلار است. اگر همین مبلغ را در نظر بگیریم و باور داشته باشیم دولت وقت و یا هر دولت دیگر نیمی از این مبلغ را صرف کنترل بازار و تامین نیازهای غذایی شهروندان کرده باشد به این نتیجه می‌رسیم که دولت 35 میلیارد دلار با قیمت 4200 تومان در اختیار بازرگانان، وارد کنندگان و شرکت‌های بازرگانی قرار داده است. در حال حاضر تفاوت قیمت دلار با نرخ 4200 تومان و بازار آزاد نزدیک به 8500 هزار تومان است، به عبارتی دولت براساس سیاست‌گذاری‌هایی که خودش انجام داده مبلغی بیش از 80 میلیارد دلار را به رانت و فساد تبدیل کرده است، چرا که هیچ تضمینی وجود ندارد که کالاهایی خریداری شده با نرخ ارز دولتی با همان مبلغ به دست مصرف کننده برسد.
نتیجه چنین سیاست‌گذاری نه تنها به سود مردم و سایر شهروندان نیازمند نبوده و نیست، بلکه زمین حاصل‌خیزی برای زیست قارچ‌گونه صدها و بلکه هزاران رانت‌خوار را ایجاد می‌کند. افرادی که به سادگی و در کمتر از یکسال مشغول برج‌سازی در کلان‌شهرها می‌شوند، ویلای 70 میلیارد تومانی خریداری می‌کنند، کلکسیون ماشین‌های خاص را صاحب می‌شوند و. . . و این همه از دل اختلاف قیمت دلار با نرخ ارز دولتی و بازار آزاد به دست می‌آید.
∎
«قربانعلی فرخ‌زاد» سلطان ارز و سکه و ملک و خصوصی‌سازی بی‌برنامه و براساس رابطه با افراد و نهادهای خاص در اقتصاد کشور نیست، او و صدها نفر دیگر مانند او پرورش یافته در سیستم رانت و رانت‌خواری هستند که طی سال‌های گذشته و با ادامه یافتن اختلاف قیمت میان نرخ ارز دولتی و بازار آزاد پرورش یافته‌اند و حال به عنوان مفسد اقتصادی و انجام بزرگترین پول‌شویی در تمام کشور بازداشت می‌شوند.
مفسدان اقتصادی کشور، دزد، بیکاره، باهوش و یا تیزهوش نیستند حتی نیاز ندارند فهم دقیقی از اقتصاد کلان و خرد داشته باشند، آنان از شکاف‌های موجود در قوانین و سیاست‌گذاری‌های دولت‌ها بهره می‌برند، شکاف‌های ریز و درشتی که طی سال‌های طولانی در سیستم سیاست‌گذاری کشور بوده و هست را می‌یابند و با کمک سایر افراد اقدام به اختلاس، رانت‌خواری و ترقی بی‌حساب و کتاب می‌کنند و در نهایت به عنوان یک فعال اقتصادی باهوش و کسی که از کودکی در پی کسب و کارهای نوین بوده از سوی نشریات رانت‌خوار و باج‌خور به مخاطبان معرفی می‌شوند. برای درک همین موضوع کافیست آرشیو برخی از نشریات را در هنگام جولان بابک زنجانی و فرخ‌زاد را در روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های جستجو کنید، اولی به عنوان «تاجر موفق بین‌المللی» و دومی به عنوان «احیا کننده صنعت تبریز».
بحث امروز و دولت وقت نیست، بلکه در هر کدام از دولت‌ها و به واسطه سیاست‌گذاری‌های نادرست و نبود نظارت دقیق شاهد چنین پدیده‌هایی بوده و هستیم. دولت دوم حسن روحانی با دو نرخی کردن قیمت ارز به چنین پدیده‌ای دامن زد، مفسدان اخیر و کسانی که با نرخ دلار دولتی تلفن همراه، گوشت، خوراک دام، شیر خشک و سایر کالاهای مصرفی را وارد کشور کردند و همه را به قیمت دلار بازار آزاد فروخته‌اند پرورش یافته سیاست‌گذاری نادرست و پرهزینه دولت هستند. برای توضیح و درک بهتر وضعیت امروز به سال گذشته برویم.
معاون اول رییس دولت برای کنترل نرخ ارز و احتمالا وارد نیامدن فشار اقتصادی بیشتر به شهروندان روز 21 فروردین سال 97 نرخ دلار رسمی-دولتی را 4200 تومان اعلام کرد. از سویی دیگر نیز اعلام داشت از این به بعد هر فرد و سازمانی که دلار را با قیمت بالاتر به فروش برساند به عنوان قاچاقچی ارز دولت با او برخورد خواهد کرد. نکته مهم آنکه در همان روزهایی که شورای پول و اعتبار در حال تصویب چنین قیمتی بود، نرخ دلار در بازار آزاد 5200 تومان مبادله می‌شد. اعلام این سیاست از سوی دولت نه تنها زمینه آرامش در بازار را فراهم نکرد، بلکه به مدت کمتر از 2 ماه به وضعیت بی‌ثباتی در بازار دامن زد و در انتهای مردادماه سال 97 قیمت دلار به بالای 8 هزار تومان صعود و این جهش ویران کننده تا مرز 20 هزار تومان نیز ادامه داشت!
همین افزایش بی‌رویه قیمت دلار کافی بود تا دولت در سیاست‌های خود بازنگری کند، ولی نه تنها این اتفاق رخ نداد بلکه از آن روز تا زمان حال شاهد کشف فسادهای گسترده و افسارگسیخته به دلیل اختلاف قیمت دلار دولتی و بازار آزاد بوده‌ایم. قربانعلی فرخ‌زاد و سایر افرادی که به اسم خصوصی‌سازی و دفاع از تولید و نوسازی و بازسازی صنایع کشور پایشان به رسانه‌ها گشوده می‌شود زاییده چنین بحران و سیاست‌گذاری‌های نادرستی از سوی دولت‌ها هستند.
در ادامه همین وضعیت بحرانی و اختلاف قیمت دلار دولتی و بازار آزاد، وزیر صنعت سابق در مصاحبه‌ی گفته بود: نیاز کشور به واردات نزدیک 70 میلیارد دلار است. اگر همین مبلغ را در نظر بگیریم و باور داشته باشیم دولت وقت و یا هر دولت دیگر نیمی از این مبلغ را صرف کنترل بازار و تامین نیازهای غذایی شهروندان کرده باشد به این نتیجه می‌رسیم که دولت 35 میلیارد دلار با قیمت 4200 تومان در اختیار بازرگانان، وارد کنندگان و شرکت‌های بازرگانی قرار داده است. در حال حاضر تفاوت قیمت دلار با نرخ 4200 تومان و بازار آزاد نزدیک به 8500 هزار تومان است، به عبارتی دولت براساس سیاست‌گذاری‌هایی که خودش انجام داده مبلغی بیش از 80 میلیارد دلار را به رانت و فساد تبدیل کرده است، چرا که هیچ تضمینی وجود ندارد که کالاهایی خریداری شده با نرخ ارز دولتی با همان مبلغ به دست مصرف کننده برسد.
نتیجه چنین سیاست‌گذاری نه تنها به سود مردم و سایر شهروندان نیازمند نبوده و نیست، بلکه زمین حاصل‌خیزی برای زیست قارچ‌گونه صدها و بلکه هزاران رانت‌خوار را ایجاد می‌کند. افرادی که به سادگی و در کمتر از یکسال مشغول برج‌سازی در کلان‌شهرها می‌شوند، ویلای 70 میلیارد تومانی خریداری می‌کنند، کلکسیون ماشین‌های خاص را صاحب می‌شوند و. . . و این همه از دل اختلاف قیمت دلار با نرخ ارز دولتی و بازار آزاد به دست می‌آید.
نظر شما