صاحب‌خبر - معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این‌که تا دو ماه دیگر آرامش کامل را در بورس برای تامین مواد اولیه پتروشیمی ایجاد خواهیم کرد، گفت: نظارت دقیقی بر عرضه درست محصولات پتروشیمی در بورس انجام شده است.
به گزارش ایسنا، منطقه آذربایجان شرقی،  فرشاد مقیمی در مراسم گرامیداشت روز صنعت و معدن در تبریز با بیان این‌که یکی از مشکلات اصلی رونق تولید در بخش تامین مواد اولیه است، اظهار کرد: امروز تحریم‌های ظالمانه‎ای به ما تحمیل شده و وزارت صمت با تمام توان در کنار صنعتگران بوده و اقداماتی را در دستور کار قرار داده است؛ به طوری‌که اتاق فکر تولید را شکل دادیم و جلساتی را در این خصوص برگزار می‌کنیم تا راهکارهایی اتخاذ شود.
وی ادامه داد: در شرایط امروزی در تامین مواد اولیه پتروشیمی با مشکلاتی مواجه هستیم؛ این درحالیست که این مواد در داخل کشور نیز تولید می‌شود و نباید دست کمک به کشورهای خارجی دراز کرد.
وی با اشاره به این‌که در حوزه مواد پتروشیمی در سال 96 حدود 6.7 میلیون تن تولید و در سال 97 حدود 6.6 میلیون تن تولید داشتیم، بیان کرد: میزان صادرات مواد پتروشیمی ما در سال 96 سه هزار و  698 تن و در سال 97 حدود سه هزار و 595 تن بوده است.
مقیمی تصریح کرد: تولید و عرضه محصولات پتروشیمی تفاوت چندانی نداشته است؛ اما در تامین مواد اولیه صنایع با مشکل مواجه شده‌ایم که علت آن دو برابر شدن تقاضا نسبت به گذشته است و به بیش از 10 میلیون تن رسیده است؛ به طوری‌که در سال 96 میزان تقاضای مواد پتروشیمی پنج میلیون و 600 هزار تن بود.
 وی اضافه کرد: هفته اول خرداد ماه در روند تغییرات قیمت محصولات پتروشیمی، شاهد روند کاهشی بودیم و خوشبختانه در برخی محصولاتی نیز رقابتی در تقاضا وجود ندارد؛ این نشان می‌دهد که اگر بخواهیم موضوعاتی را در اولویت قرار دهیم و روی آن‌ها متمرکز شویم، مشکلاتی مرتفع خواهد شد.
معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این‌که تجربه نشان داده بیشترین نرخ توسعه صنعتی در شرایط تحریم اتفاق افتاده است، بیان کرد: اولین نمایشگاه مواد اولیه تولید فردا در نمایشگاه بین‌المللی تهران افتتاح می‌شود و از همه صنعتگران آذربایجان‌شرقی دعوت می‌کنیم تا در این نمایشگاه حضور داشته باشند.
وی با اشاره به تصویب سه مصوبه جدید در حمایت از تولیدکنندگان، اظهار کرد: براساس ماده ۱۶۷ قانون مالیات‌های مستقیم، بنگاه‌های تولیدی مجاز به تقسیط بدهی‌های بانکی از سه به پنج سال شدند. این قانون منجر می‌شود بسیاری از بنگاه‌های تولیدی که تا امروز بدهی‌های مالیاتی‌شأن را تعیین تکلیف نکرده بودند، این کار را انجام دهند و با تعیین تکلیف بتوانند مفاصا حساب مالیاتی بگیرند.
وی عنوان کرد: همچنین واحدهای صنعتی که با مشکلات اجرایی دستگاه‌ها مواجه بوده‌ هستند، می‎توانند با ارائه برنامه‌های رونق تولید و تصویب ستاد تسهیل تا یک سال اجرائیه‌ها را متوقف کنند.
انتهای پیام انتهای پیام ∎​