به گزارش خبرنگار گروه سیاست خارجی خبرگزاری فارس، پس از اینکه در سفر اخیر محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به نیویورک برای شرکت در نشست سطح بالای مجمع سیاسی توسعه پایدار در شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل به نیویورک محدودیت‌هایی برای او در مدت حضورش در این شهر از سوی دولت آمریکا اعمال شد و نیویورک تایمز به نقل از «مایک پامپئو» وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد که ظریف و هیأت ایرانی فقط اجازه دارند بین دفتر سازمان ملل، دفتر نمایندگی ایران در این سازمان و اقامتگاه سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل در نیویورک تردد کنند، رویترز دیروز (سه‌شنبه) از یادداشتی دیپلماتیک خبر داد که براساس آن آمریکا محدوده تردد دیپلمات‌های ایرانی مستقر در نیویورک و خانواده‌های آنها را به شدت محدود کرده است.
وزیر خارجه ایران هم در توئیتی با اشاره به مصاحبه‌اش با شبکه تلویزیونی NBC در اقامتگاه سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل نوشت: «گفت‌وگوی من با "لستر هولت" از برنامه اخبار شبانه شبکه ان‌بی‌سی در نیویورک. ما ۱۵ جولای در اقامتگاه سفیر ایران در سازمان ملل متحد به گفت‌وگو نشستیم، یکی از سه ساختمانی که من اجازه پا گذاشتن در آن را دارم آن هم در حالی که مشغول انجام وظیفه رسمی خود در سازمان ملل متحد هستم.»
براساس گزارش رویترز، دیپلمات‌های ایرانی مشمول همان محدودیت‌هایی می‌شوند که برای ظریف هم اعمال شده و دیپلمات‌های ایران، احتمالاً فقط می‌توانند بین سازمان ملل و هیأت نمایندگی ایران در سازمان ملل، اقامتگاه نماینده ایران در سازمان ملل و فرودگاه «جان اف کندی» رفت و آمد داشته باشند.
طبق این گزارش، رفت و آمد دیپلمات‌های ایرانی و خانواده‌هایشان در 6 کوچه اطراف میدان «کوینزبورو» در محله «لانگ آیلند» در بخش «کوئینز» نیز با محدودیت‌هایی همراه است.(بیشتر بخوانید)
پیش از این «سیدعباس موسوی» سخنگوی وزارت خارجه درباره اعمال محدودیت برای ظریف گفته بود که قطعاً اعمال محدودیت حضور در برخی خیابان‌های نیویورک تاثیری در برنامه‌های کاری وزیر خارجه ندارد و افزود: آقای ظریف معمولاً در مقر سازمان ملل متحد، نمایندگی دائم ایران و اقامتگاه سفیر جمهوری اسلامی ایران در رفت و آمد هستند و همه دیدارها، مصاحبه ها و سخنرانی‌هایشان را در همین مکان‌ها انجام می‌دهند.
* هوک: اجازه رفت و آمد آزاد دیپلمات‌های ایرانی را در شهر نیویورک نمی‌دهیم
«برایان هوک» نماینده ویژه رئیس‌جمهور آمریکا در امور ایران و رئیس «گروه اقدام ایران» در وزارت امور خارجه ایالات متحده نیز در مصاحبه‌ای با شبکه «فاکس نیوز» به توضیح چرایی صدور روادید سفر برای وزیر خارجه ایران پرداخت و اعلام کرد که هیچ کسی در دولت «دونالد ترامپ» در جریان اقامت محمد جواد ظریف در نیویورک مقر سازمان ملل با او دیدار نخواهد کرد.
وی در پاسخ به این سؤال مجری فاکس نیوز مبنی بر اینکه «ما چرا باید به ظریف برای حضور در کشورمان اجازه می‌دادیم؟» خاطرنشان کرد: «به خاطر اینکه ما به عنوان کشور میزبان سازمان ملل تعهداتی داریم که به دیپلمات‌ها اجازه بدهیم اقدامات مرتبط با سازمان ملل را انجام دهند در نتیجه ما به این تعهدات سازمانی که داریم، احترام می‌گذاریم، اما این به معنای این نیست ما اجازه رفت و آمد آزاد دیپلمات‌های ایرانی را در شهر نیویورک بدهیم».
مجری این شبکه آمریکایی سوال کرد که دولت آمریکا چطور مانع از پرسه‌زنی دیپلمات‌های ایرانی در نیویورک و جاهای دیگر آمریکا می‌شود؟ و هوک جواب داد: «ما تا حد زیادی در حال کار با (نیروهای پلیس) امنیت دیپلماتیک‌مان هستیم، البته ما پروتکل‌های ضروری برای اطمینان یافتن از اینکه آنها در درون محوطه مجاز باقی بمانند را هم داریم».
به گزارش فارس، اقدام اخیر آمریکا در قبال دیپلمات‌های ایرانی مستقر در نیویورک و خانواده‌هایشان در حالی صورت گرفته که سازمان ملل نگرانی خود را از اعمال محدودیت‌های جدید برای رفت و آمد مسئولان ایرانی به این سازمان ابراز کرد و سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد گفت: به واشنگتن نگرانی خود درباره محدود کردن روادید ورود وزیر امور خارجه ایران را اعلام کردیم.(اینجا بخوانید)
رویترز در این گزارش به نقل از یکی از مقامات وزارت خارجه آمریکا مدعی شده که آمریکا کاملا مطابق با تعهداتش در موافقتنامه مزایا و مصونیت‌های سازمان ملل بین دولت آمریکا و سازمان ملل مصوب 26 جولای 1947 (موافقتنامه مقر) اقدام کرده است.
به گزارش فارس، این موافقتنامه که در 31 اکتبر 1947 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید، ناظر بر حقوق و تعهدات سازمان ملل و هیأت‌های نمایندگی دولت‌های عضو و همچنین حقوق و تعهدات دولت میزبان (آمریکا) است.
گفتنی است در حال حاضر، دیپلمات‌های ایران، کره شمالی، سوریه و کوبا مجاز هستند که تا شعاع 25 مایلی (40 کیلومتری) سازمان ملل متحد، رفت و آمد کنند. براساس موافقتنامه 1947 (موافقتنامه مقر)، آمریکا ملزم است به دیپلمات‌های خارجی، اجازه دسترسی به سازمان ملل را بدهد.
در همین زمینه «هیبت‌الله نژندی‌منش» عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس، به 2 سند «موافقتنامه مقر بین سازمان ملل متحد و ایالات متحده آمریکا مصوب 1947 و کنوانسیون مزایا و مصونیت‌های سازمان ملل متحد 1946 » اشاره کرد و گفت: حوزه یا منطقه مقر سازمان ملل متحد که در پیوست شماره 1 تعریف شده، هر ملک یا ساختمانی است که بنا بر مناسبت‌ها در توافق با مقامات ذیربط آمریکایی مشخص می‌شود. در بخش 11 موافقتنامه مقر «مقامات فدرال، ایالتی یا محلی ایالات متحده آمریکا نباید هیچگونه محدودیتی را برای تزانزیت به مقر سازمان یا از مقر سازمان در خصوص نمایندگان دولت‌های عضو سازمان ... یا خانواده‌های آنها... اعمال کنند.»
نژندی‌منش ادامه داد: در بخش 12 تصریح شده است که «مقررات بخش 11 جدا از روابط موجود بین حکومت‌های اشخاص مذکور در بخش 11 و حکومت آمریکا قابل اعمال هستند.» بنابراین، اولاً دولت آمریکا، چه در سطح فدرالی، ایالتی یا محلی نمی‌تواند محدودیتی برای ورود نمایندگان دولت جمهوری اسلامی ایران به مقر سازمان ملل یا خروج از آن اعمال کند. دوم اینکه نوع روابط 2 دولت نمی‌تواند بر اجرای مقررات مربوط به مصونیت نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در نزد سازمان ملل متحد، خدشه‌ای وارد کند.
گفتنی است، براساس ماده 13 این موافقتنامه نیز صدور روادید برای حضور هیأت‌های نمایندگی دولت‌های عضو، دیپلمات‌های آنها و افراد وابسته، الزامی است و در این خصوص حداکثر سرعت باید لحاظ شود که در این خصوص شاهد کارشکنی‌هایی از سوی آمریکا بودیم از جمله در قضیه صدور روادید برای «حمید ابوطالبی» معاون اسبق سیاسی دفتر رئیس جمهور که قرار بود به عنوان سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل راهی نیویورک شود ولی در پی امتناع واشنگتن از صدور روادید، این قضیه محقق نشد و به جای او «غلامعلی خوشرو» سفیر و نماینده سابق ایران عهده‌دار این سمت شد.
*دبیرکل سازمان ملل متحد باید در خصوص نقض موافقتنامه مقر توسط دولت آمریکا ابتکار عمل را به دست بگیرد
در همین زمینه نژندی‌منش عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی (ره) یادآور شد: همچنین در بخش 13 در بندهای الف و ب تصریح شده است که «قوانین و مقررات لازم الاجرا در ایالات متحده آمریکا در خصوص ورود بیگانگان نباید به گونه‌ای اجرا شود که مزایای ذکر شده در بخش 11 این موافقتنامه را خدشه‌دار سازد. همچنین اجرای قوانین و مقررات لازم‌الاجرا در مورد اقامت نباید به گونه‌ای اجرا شود که خدشه‌ای بر مزایای مندرج در بخش 11 وارد کند و مشخصا نباید به گونه‌ای اعمال شود که مستلزم این باشد که افراد مزبور به دلیل فعالیت‌هایی که در سمت رسمی خود انجام داده‌اند، آمریکا را ترک کنند.»
*ارجاع به دادگاه داوری سه نفره
این کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل با ذکر این نکته که در هر صورت دبیرکل سازمان ملل متحد باید در خصوص نقض موافقتنامه مقر توسط دولت آمریکا ابتکار عمل را به دست بگیرد، اظهار داشت: بر اساس بخش 21 «هرگونه اختلاف بین سازمان ملل متحد و ایالات متحد آمریکا در خصوص تفسیر یا اجرای این موافقتنامه یا هرگونه توافق تکمیلی، که از طریق مذاکره یا دیگر روش‌های توافق شده حل و فصل نشود، برای یک تصمیم نهایی به دادگاه داوری سه نفره ارجاع می‌شود.»
نژندی‌منش در ادامه این گفت‌وگو به کنوانسیون مزایا و مصونیت‌های سازمان ملل متحد مصوب 1946 نیز اشاره کرد و گفت: در این کنوانسیون نیز در ماده 4، نمایندگان کشورها برای انجام اشتغالات خود از مزایا و مصونیت برخوردار هستند. در صورت اختلاف، دیوان بین‌المللی دادگستری صلاحیت خواهد داشت، مگر اینکه طرف‌های اختلاف در خصوص روش دیگری توافق کنند. در صورتی که بین سازمان و یک کشور عضو اختلاف وجود داشته باشد، سازمان ملل می‌تواند از دیوان درخواست نظر مشورتی کند.
این کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل همچنین به کنوانسیون وین 1961 مربوط به روابط دیپلماتیک نیز اشاره کرد و افزود: در این سند نیز دیوان بین‌المللی دادگستری به عنوان مرجع حل اختلاف، در کنار مذاکره یا دیگر روش‌های دیپلماتیک، شناخته شده است.
نژندی‌منش همچنین اقدام دولت آمریکا را خلاف مقررات حقوق بین‌الملل خواند و افزود: سازمان ملل متحد و جمهوری اسلامی ایران می‌توانند به روش‌های حل اختلاف پیش بینی شده در این اسناد متوسل شوند. مهم‌تر آن که سازمان ملل متحد باید بتواند از استقلال و مصونیت خود و نمایندگان کشورهای عضو حمایت کند.
به گزارش فارس، اعمال محدودیت‌ها علیه ظریف و دیپلمات‌های ایرانی در نیویورک پس از آن صورت گرفت که «استیون منوشین» وزیر خزانه داری آمریکا سوم تیر ماه پس از تحریم‌های جدید دولت ترامپ علیه ایران از تصمیم آمریکا برای قرار دادن ظریف در فهرست تحریم‌ها خبر داد و اعلام کرد که این اقدام به زودی صورت می گیرد و چند روز پس از آن ظریف در پاسخ به سوال خبرنگاران در این باره، گفت: «هنوز تحریمی علیه بنده اعمال نشده است. در تحریم‌هایی که اعلام شد نام بنده در آن نیست، اما قرار دادن نام مقام معظم رهبری و افراد وابسته به دفتر ایشان در فهرست تحریم ها نشانگر این واقعیت است که کاملا با موازین بین‌المللی نه تنها ناآشنا بلکه مقررات و قواعد رفتاری بین کشورها را نمی‌دانند و کاملا با اسلام بیگانه هستند و روابط بین مرجعیت و پیروانشان را نمی‌دانند و چه بسا بسیاری از مردم آمریکا را به لحاظ اجرای وظایف دینی شان در مضیقه قرار می‌دهند.» (بیشتر بخوانید) در نهایت 21 تیر ماه خبرگزاری رویترز گزارش کرد که آمریکا از این تصمیم صرفنظر کرده و آن را نشانه‌ای از تصمیم واشنگتن برای «باز نگاه داشتن باب دیپلماسی با ایران» تعبیر کرد.
انتهای پیام/
نظر شما