به گزارش مقاومتی نیوز الگوی مشارکت عمومی خصوصی به عنوان سازوکار برون رفت از مشکلات مالی دولت، افزایش اشتغال، توسعه اقتصادی و عمرانی کشور، افزایش بهره وری دستگاه های دولتی، هدایت نقدینگی و … توسط کارشناسان اقتصادی ارائه شده است.

با توجه به افزایش روزافزون محدودیت‌های مالی، دولت ها به دنبال الگوهای مشارکت عمومی خصوصی (PPP یا همان P3) به منظور تکمیل و توسعه زیرساخت ها هستند.

تجربه کشورها در انعقاد ۱۰ مدل قرارداد مشارکت عمومی خصوصی

در سده ۱۸ میلادی آمریکا جز اولین کشورهایی بوده است که در پروژه سیستم آبرسانی خود از مشارکت عمومی خصوصی استفاده کرد؛ بعد از آن بریتانیا، استرالیا، ویتنام، شیلی، ایرلند، هند و چین نیز جزو کشورهایی بودند که از مشارکت عمومی خصوصی برای تکمیل پروژه های عمرانی خود استفاده کردند.

در حال حاضر کشورها در اکثر حوزه های عمرانی، اقتصادی، انرژی، بهداشت و  درمان، آموزش و غیره از ظرفیت مشارکت عمومی خصوصی و روش های متنوع آن به منظور مشارکت بخش خصوصی و جذب سرمایه های مردمی استفاده می کنند.

در مشارکت عمومی خصوصی شریک دولتی می تواند یک نهاد دولتی در سطح ملی یا استانی باشد و بخش خصوصی نیز با انعقاد این قرار داد، در مدل های مختلف سطح همکاری، تعهدات و مسئولیت خود را مشخص می کند.

۱۰ مدل رایج در انعقاد قرارداد مشارکت عمومی خصوصی

۱- مدل PPP متعارف: در این مدل از مشارکت عمومی خصوصی، کنترل کلی پروژه و بودجه آن بر عهده دولت است و بخش خصوصی به عنوان یک پیمانکار مجری طرح می شود. ساخت پروژه های عمومی، همچون جاده ها، نگه داری پارک ها، ساخت مدارس مثال هایی در مورد تکمیل پروژه های مشارکت عمومی و خصوصی به روش سنتی است.

۲- مدل بهره برداری و نگهداری[۱] (OM): در این حالت بخش خصوصی پروژه را بهره داری و از ان نگه داری می کند. در این حالت دستگاه دولتی مربوطه به عنوان مالک پروژه محسوب می شود. ساخت پل و یا بزرگراه که از دریافت عوارض بخش خصوصی منتفع می شود جز مدل بهره برداری و نگهداری (OM) به حساب می آید.

۳- مدل طراحی و ساخت[۲] (DB):  در این مدل شریک خصوصی طراحی و ساخت پروژه و دولت تامین مالی پروژه را بر عهده دارد. همچنین دولت می تواند به عنوان مالک پروژه از آن بهره برداری کند.

۴- مدل طراحی، ساخت و بهره برداری[۳] (DBO): این مدل همانند DB است با این تفاوت که بخش خصوصی می بایستی عملیات بهره برداری و نگهداری را نیز بر عهده بگیرد. همچنین در این حالت دولت بودجه ساخت پروژه و بهره برداری آن را تامین می کند و مالک پروژه می باشد.

در این حالت اگر شریک بخش خصوصی بخواهد پروژه را بعد از اتمام بهره برداری در مدت محدودی در دست داشته باشد و سپس به دولت واگذار کند از این مدل به عنوان توافقنامه انتقال DBO یاد می شود.

۵- مدل طراحی، ساخت، تامین مالی و بهره برداری[۴] (DBFO) : در این حالت بخش خصوصی طراحی، ساخت، تامین مالی و بهره برداری از پروژه را تحت یک قرار داد اجاره بلند مدت بر عهده دارد و در طول این مدت به عنوان مالک پروژه از مزایای بهره برداری پروژه استفاده می کند. همچنین بخش خصوصی پس از اتمام قرارداد آن را به بخش دولتی واگذار می کند.

۶- مدل ساخت، بهره برداری و انتقال[۵] (BOT): در این حالت بخش خصوصی ساخت پروژه را بر عهده دارد و پس از ساخت را به دولت واگذار می کند و دولت نیز اجاره نامه بلند مدتی را به منظور استفاده از آن با بخش خصوصی منعقد می کند.

۷- مدل ساخت، مالکیت، بهره برداری و انتقال[۶] (BOOT): در این قرارداد بخش خصوصی ساخت بهره برداری پروژه را بر عهده دارد و درآمدهای پروژه متعلق به وی است. سپس بعد از دوره زمانی معین مالکیت پروژه را به بخش خصوصی واگذار می کند

۸- مدل ساخت مالکیت و بهره برداری[۷] (BOO): این مدل قرارداد در واقع خصوصی سازی است و بخش خصوصی مالکیت، تامین مالی، ساخت و بهره برداری از پروژه را به صورت مادام العمر برعهده می گیرد و ممکن است از طرف دولت محدودیت ها و شرایطی در ابتدای انعقاد قرارداد مطرح شود که بخش خصوصی ملزم به رعایت آن است.

۹- قرارداد اجاره[۸] : در این حالت دولت یک پروژه را به بخش خصوصی واگذار می کند و طبق شرایط منعقد شده در قرارداد، بخش خصوصی وظیفه توسعه، بازسازی، کار و ارائه خدمات در آن را بر عهده دارد. بعد از اتمام قرارداد نیز دولت می تواند یا قرارداد را لغو یا تمدید کند.

۱۰- قرارداد حق امتیاز[۹]: در این حالت دولت مالکیت پروژه را بر عهده دارد و بخش خصوصی ضمن فعالیت در پروژه و حفظ و نگه داری و توسعه پروژه، حق استفاده از درآمدهای پروژه را نیز دارد.

پینوشت: 

[۱] Operation and Maintenance

[۲] Design and build

[۳] Design-Build-Operate

[۴] Design-Build-Finance-Operate

[۵] Build-Operate-Transfer

[۶] Build-Own-Operate-Transfer

[۷] Build-Own-Operate

[۸] lease

[۹] concession

منبع: پایگاه  yon.ir/y0w4y / the balance smb

انتهای پیام/ اقتصاد بین‌الملل