چالش های نظیر تامین ارز مورد نیاز صنایع، دشواری تامین مواد اولیه تولید، بازنگری در قانون مالیات و مالیات بر ارزش افزوده، لزوم بازنگری در تعرفه ها و رسوب کالا در گمرک نیز از جمله دغدغه های اعضا خانه صنعت ، معدن وتجارت بود که در این نشست مشترک مورد بررسی قرار گرفت.

اصلاح برخی از چالش های پیش روی تولید

معاون وزیر صنعت ، معدن وتجارت با اشاره به اصلاح برخی از چالش های پیش روی صنعت به بازنگری در 8 هزار تعرفه واردات محصولات و اجزا و قطعات پرداخت و گفت: اصلاح تعرفه در حال دسته بندی است و خانه صنعت ، معدن وتجارت طی فراخوان از همه صنایع می تواند تا قبل از اعمال اصلاح نهایی تعرفه ها نقطه نظرات پیشنهادی را به وزارت صنعت ، معدن وتجارت اعلام کند.

مقیمی یکی از سیاست های دولت برای حمایت از صنایع داخلی را اصلاح تعرفه های وارداتی عنوان کرد و افزود: در گذشته 8هزار و سه کد تعرفه‌ای برای واردات محصولات در کشور وجود داشت که پس از بررسی توسط دفاتر تخصصی این تعداد به 8هزار و 199 تعرفه افزایش و 96 تعرفه نیز حذف شد.

معاون امور صنایع در ادامه کاهش میزان واردات مواد اولیه خارجی را یکی از مهمترین سیاست های وزارت صنعت ، معدن وتجارت عنوان کرد و افزود: خیلی از تعرفه های وارداتی با همکاری دفاتر تخصصی اصلاح و با تمرکز بر ساخت داخل سعی شد واردات مواد اولیه ای که در کشور به میزان کافی تولید می شود با محدودیت روبه رو شود.

مقیمی با تاکید بر مدیریت واردات بی رویه افزود: در حوزه صنعت مهمترین عامل تداوم فعالیت، کاهش وابستگی به خارج از کشور است؛ به این منظور واردات را بررسی و اولویت ها را استخراج کردیم و وابستگی های مان را به انواع قطعات، ماشین آلات و مواد اولیه دسته بندی و مشخص کرده و بر اساس آن برنامه ریزی صورت گرفته است که اصلاح تعرفه ها هم در این راستا صورت گرفت.

وی همچنین در خصوص تامین مواد موردنیاز واحدهای صنعتی با اشاره به اقدامات انجام شده در کمیته ارزی از ساماندهی عرضه برخی از مواد پتروشیمی در بورس خبرداد و گفت: با بررسی به موقع وضعیت واحدهای تولیدی عرضه کننده در بورس و شناسایی میزان تولید واقعی این واحدها، تدابیر لازم برای جلوگیری از دلال بازی در بازار محصولاتی نظیرPET اتخاذ شدکه تاثیرات آن با مدیریت قیمت در بازار به خوبی قابل مشاهده است.

معاون وزیر صنعت ، معدن و تجارت ساماندهی وضعیت عرضه سایر مواد اولیه از طریق بورس را نیز از دیگر سیاست های وزارت صنعت، معدن و تجارت برشمرد وگفت: بزودی با راه اندازی سامانه الکترونیکی وجود هرگونه سوء استفاده در عرضه مواد اولیه به حداقل خواهد رسید.

گفتنی است در این نشست اعضا کمسیون خانه صنعت،معدن وتجارت ایران با طرح مهمترین مشکلاتی صنعتی کشور خواستار ایجاد ثبات در نظام ارزی کشور و اتخاذ راهکارهایی برای پوشش افزایش هزینه تولید شدند.

بهره مندی از نظرات کارشناسی تشکل های صنعتی در اجرای قانون حداکثر استفاده از تولید داخلی نیز از جمله موضوعاتی بودکه از سوی این تشکل صنعتی مطرح شد.