به گزارش خبرنگار مهر، عیسی حسنی بعدازظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: پرونده های قضایی در مورد معاملات در بنگاهها زیاد است و مردم، وقتی برای معامله به این بنگاهها مراجعه می کنند از یک داوری که آگاه باشد کمک بگیرند.

وی با بیان اینکه این داور رای صادر می کند و گاهی دیگر نیاز به مراجعه به دستگاه قضایی نیست، گفت: یکی از زیر ساختهای حقوقی ما داوری در پرونده است که یک بخش از آیین دادسری مدنی است که مغفول مانده است.

حسنی افزود: این امر می تواند تا ۴۰ درصد، آمار پرونده های ورودی به دادگستری را کم کرده و هزینه خانواده ها برای طرح دعوی و پیگیریهایی بعدی را کم کند.

وی تصریح کرد: برای انتخاب داور، نهادهای داوری استان را فعال کردیم و آموزشهای لازم نیز انجام شده و باید لیست این داوران به بنگاهها ارسال و بنگاهها آن را الصاق کنند.