به گزارش ایسنا، روزنامه شرق نوشت: ریش و قیچی مدیریت منابع آب کشور به دست وزارتخانه‌ای افتاده که عملکردش جای بحث دارد. اگر میراب‌ها در گذشته آب موجود را در فصل کشت به نسبت ترسالی و خشک‌سالی، بین حقابه‌داران تقسیم می‌کردند، وزارت نیرو با تکیه بر تکنولوژی سدها، آب را ذخیره می‌کند و بر اساس مصلحت‌هایی که معلوم نیست در کجا و بر اساس چه چانه‌زنی‌هایی اندیشیده می‌شود، بین افرادی که پشت درهای بسته و بدون حضور مردم به‌عنوان صاحب حق معرفی می‌شوند، توزیع می‌کند.
در حالی که بالادست حوضه آبریز زاینده‌رود در قرن‌های متمادی از مرتع پوشیده شده بود، بر اساس مصلحت‌اندیشی‌های مسئولان، این اراضی ملی به کشاورزانی بخشیده شد تا در خاک آهکی منطقه، باغ نابارور بنا کنند؛ باغاتی که به‌سرعت پس از آنکه محصولشان معیشت کشاورزان را تأمین نکرد، تبدیل به ویلا شدند. کشاورزانی که اراضی ملی را تغییر کاربری دادند، در واقع زمین‌خواران خردی هستند که بدون اینکه بخواهند وارد این وادی شده‌اند. تنها راهی که آنها می‌توانند سرمایه چندین دهه عمرشان را به ثمر برسانند، این است که وارد چرخه بورس‌بازی زمین شوند. به‌این‌ترتیب سهم آبی که از زاینده‌رود به بالادست این حوضه اختصاص می‌یابد، در واقع صرف سبز نگه‌داشتن سطوحی برای انتفاع اقشار خاص می‌شود. این در حالی است که اکنون زاینده‌رود از رودخانه‌ای دائمی به فصلی تبدیل شده و کسب‌وکارهای وابسته به این رودخانه مثل گردشگری، از رونق افتاده است اما به‌راستی بر اساس کدام عقل و مصلحت، توسعه چندین هزارهکتاری باغ در بالادست حوضه‌ای پرتنش با بارگذاری‌های نامتعارف در دستور کار قرار گرفته است و آیا نمی‌شد از این آب ارزش‌افزوده بیشتری برای بهبود کیفیت زندگی مردم به دست آورد؟
حوضه زاینده‌رود از آن حوضه‌های پرتنشی است که بارگذاری‌های متعدد و بدون برنامه در آن، امروز زاینده‌رود را خشکانده و کسب‌وکارهای مرتبط با رودخانه را دچار مشکل کرده است. گردانندگان تورهای خارجی که با کسب‌وکار خود، بدون هیچ هزینه‌ای دلار وارد ایران می‌کردند، این روزها به دلایل مختلف ازجمله خشک‌شدن زاینده‌رود، کسب‌وکار خود را با خطر ازدست‌رفتن روبه‌رو می‌بینند اما معلوم نیست نحوه تقسیم آب در این حوضه پرتنش چگونه است و چه کسی به نیازهای موجود در این حوضه امتیاز می‌دهد که رودخانه دائمی قلب ایران را به مرز خشکی کشانده است. در بالادست زاینده‌رود، حد فاصل شهر تیران تا سامان، تا چشم کار می‌کند، باغات بادامی است که هرروز بر سطح آن افزوده می‌شود و با یارانه‌های دولتی برای آنها سیستم آبیاری تحت‌فشار هم پیاده شده است. تا چشم کار می‌کند، لوله‌های قطوری مشاهده می‌شود که با مجوز وزارت نیرو، آب را پای باغاتی میریزد که خاک آهکی آنها مانع از تولید محصول اقتصادی در این باغات است اما در این باغ‌ها اگرچه محصول به‌دست نمی‌آید، هرروز، ویلایی جدید سبز می‌شود و کسب‌وکار بنگاه‌های املاک، پررونق‌تر می‌شود؛ زیرا باغی که محصول ندهد، فقط به درد فروش و تأمین تفریح‌گاه برای گروهی خاص می‌خورد و بس!
توسعه باغات در دولت احمدی‌نژاد
از آن بالا که به زمین نگاه می‌کنید، در بالادست زاینده‌رود، دو لکه باغ رو به توسعه قابل تشخیص است. اگرچه ساکنان اصفهان درباره وسعت این باغات اعداد دیگری را مطرح می‌کنند و معتقدند که دو لکه ۲۰ هزار هکتاری باغ در این منطقه وجود دارد اما آمارهای به‌دست‌آمده از تصاویر هوایی نشان می‌دهد که سطح باغات بالادست حد فاصل سامان تا سد زاینده‌رود در سال ۶۹ یعنی ابتدای دولت هاشمی، ۷۱۲ هکتار بوده است که این رقم در انتهای دولت سازندگی به هزار و پنج هکتار می‌رسد. به‌این‌ترتیب در دوره‌ای که کشور مشغول سدسازی و اجرای پروژه‌های عمرانی بزرگ بوده است، سطح باغات در حد فاصل سامان تا سد زاینده‌رود ۲۹۳ هکتار افزایش می‌یابد. در دولت اصلاحات سطح این باغات با افزایش ۵۵۷ هکتاری به عدد هزار و ۵۶۲ می‌رسد. در دولت احمدی‌نژاد که تا سال ۹۲ ادامه یافت، سطح باغات نیمه‌بارور منطقه با افزایش ۱۰ هزار و ۷۹۶ هکتاری به ۱۲ هزار و ۳۵۸ می‌رسد. لکه دوم باغات مربوط به حدفاصل یان‌چشمه تا جنوب سد زاینده‌رود است. تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد تا قبل از سال ۸۹ یعنی انتهای دولت اصلاحات هیچ باغی در این منطقه وجود نداشته است اما بعد از آن، ۵۱۸ هکتار بادام‌کاری در دولت احمدی‌نژاد در این منطقه ایجاد می‌شود. همان روزهایی که احمدی‌نژاد بر طبل مرزهای سیاسی می‌کوبید و مردم حوضه زاینده‌رود را تشویق می‌کرد که استعدادهای طبیعی منطقه را فراموش کنند و از مراتع خدادادی حداکثر انتفاع اقتصادی را ببرند، بورس‌بازی زمین هم در این منطقه کلید خورد. مردمی که معتقد بود به آنها تا آن روز ظلم شده و با ظهور یک قهرمان به حق خود خواهند رسید، تلاش کردند که از منابع آب، بیشتر برداشت کنند. مردمی که کشاورزی - بدون توجه به پیچیدگی‌های این حوزه- ساده‌ترین کسب‌وکار به آنها معرفی شده بودند، هر یک تکه‌زمینی از کیسه انفال دریافت کردند و برای خود باغ احداث کردند. باغاتی که به‌سرعت دو دهه از عمرشان را بلعید اما هیچ‌گاه به ثمر نرسید. باغاتی که سبزماندن آنها حتی به قیمت حذف حیات از قلب ایران تمام خواهد شد اما صاحبانشان به دلیل هزینه‌های مادی و معنوی، حاضر نیستند به واقعیت‌های موجود تن دهند و با امیدهای واهی که به آنها داده می‌شود، به همان مسیر غلط قبلی ادامه می‌دهند.
به نام کشاورزان به کام زمین‌خواران
آبی که حیات قلب ایران به آن گره خورده است، غذای مردم را تأمین نمی‌کند و بورس‌بازان زمین و زمین‌خواران از آن منتفع می‌شوند. وقتی از بالای کوه به باغات بالادست سد زاینده‌رود نگاه می‌کنید، به‌راحتی می‌توانید آثار سبز شدن تأسیسات در باغات را مشاهده کنید. به گفته شاهدان عینی، این روند در حال افزایش است. در حالی که توسعه باغات بدون مطالعه در دستور کار بخش کشاورزی قرار دارد و وزارت نیرو هم به عنوان تقسیم‌کننده آب، برای اراضی ملی تغییر کاربری داده‌شده، حقابه تعیین می‌کند - بدون آنکه به عواقب این تقسیمات توجهی داشته باشد -، قوانین هم به نحوی تنظیم شده است که تبدیل باغ نابارور به ویلا، به‌راحتی امکان‌پذیر است. بر اساس قوانین موجود، کشاورزان می‌توانند در باغات خود، بنایی به عنوان سرپناه بسازند. بنابراین کافی است کسی تصمیم بگیرد در هر نقطه از ایران و در داخل باغات احداث‌شده روی اراضی شیب‌دار، برای خود ویلایی دست و پا کند. با سرکشی به بنگاه‌های املاک بالادست زاینده‌رود که حضور آنها حتی داخل باغات شرکت‌های تعاونی هم تثبیت شده است، می‌توانید صاحب ویلا شوید. بنگاه‌داران اطلاعات جالبی درباره چگونگی ساخت ویلا به شما خواهند داد. بر اساس قیمت‌های مصوب این بنگاه‌ها، یک ساختمان معمولی که بنگاه‌داران نامش را ویلا نمی‌گذارند، در نزدیکی زاینده‌رود به ازای هر متر بین دو میلیون و ۴۰۰ تا سه میلیون تومان معامله می‌شود. اگر فاصله از رودخانه زیادتر باشد، قیمت هر متر ساختمان به دو میلیون و صد تومان هم می‌رسد. البته بنگاه‌داران زمین‌های مخصوص ویلاسازی هم در اختیار دارند که درباره آنها توضیحات کاملی ارائه نمی‌دهند اما وسعت قواره این زمین‌ها بین ۷۰۰ تا هزار متر و قیمت هر متر آن یک میلیون و ۳۰۰ تا یک میلیون و ۴۰۰ تومان است. در این زمین‌ها برای ساخت ویلا مجوزهای لازم صادر می‌شود و سایر خدمات نظیر آب، برق، گاز و تلفن هم دارند. به گفته بنگاه‌داران، باغاتی با متراژ هزار متر هم برای ویلاسازی وجود دارند که عمدتاً در آنها بادام کشت شده و اجازه ساخت ۱۱۰ متر بنای دو طبقه در آن وجود دارد. اگر ویلای ۱۱۰ متری هم برایتان جذاب نیست، کافی است دو پلاک هزارمتری بخرید تا سطح بنای احداث‌شده در این زمین هم به تناسب بزرگ‌تر شود. اراضی چسبیده به طرح هادی روستا به دلیل داشتن امتیاز آب، برق و گاز گران‌تر هستند اما اگر باغات نوک قله کوه را بخرید، قیمت‌ها متعادل‌تر می‌شود. به این زمین‌ها امتیاز نمی‌دهند.
برق آن را باید از طریق پنل خورشیدی تأمین کنید و آب شرب آن هم با صرف هزینه و انتقال آب در یک مسافت چند صدمتری از طریق خانه همسایه‌ها تأمین خواهد شد. ساخت استخر، ویلا و استقرار دیگر تأسیسات هم در این باغات، طبق قانون بلامانع است. بنگاه‌داران قیمت هر متر باغی را که از طرح هادی روستا دورتر واقع شده است بین ۲۵۰ و حداکثر ۳۰۰ هزار تومان اعلام می‌کنند اما باغات چسبیده به طرح، بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان قیمت می‌خورند.
برق یارانه‌ای برای غارت آب
لوله‌های قطوری که با مجوز وزارت نیرو احداث شده‌اند و آب را تا ارتفاع ۴۰۰ متری و بالای کوه‌ها با برق یارانه‌ای پمپاژ می‌کنند، صرف سبز نگه‌داشتن باغاتی می‌شود که درآمد حاصل از آن، برای کشاورزان معماست. کشاورزان سامان می‌گویند نمی‌دانند سالانه چقدر درآمد کسب می‌کنند. میزان تولید محصول آنها بستگی به این دارد که سرما بیاید یا نه. سرمای بهار امسال، حتی برگ درختان گردوی آنها را سوزانده است و درختان مجدداً برگ درآورده‌اند اما اثری از محصول روی آنها نیست. مراکز عرضه نهاده‌های کشاورزی مثل کود و سم هم نمی‌دانند چه میزان فروش خواهند داشت. یکی از فروشندگان کود و سم می‌گوید در سال‌هایی که سرما محصول باغات را از بین نبرد، با چند شرکت برای تأمین کود و سم کار می‌کنند و فقط از محل تجارت با یکی از این شرکت‌ها می‌توانند ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان درآمد کسب کنند اما اگر سرما به باغات حمله کند، هیچ فروشی نخواهند داشت. یکی از باغداران منطقه درباره وضعیت سرمازدگی در باغات بالادست زاینده‌رود، بیان می‌کند: برخی سرماها قابل کنترل هستند. اگر «چوم» بیاید، یعنی جریان هوای سرد به آب رودخانه برخورد کند و یک توده سرد در حال حرکت به سمت باغ‌ها بیاید، با روشن‌کردن آتش آن را کنترل می‌کنیم و محصول دچار آسیب نمی‌شود اما برف و سرمای دیررس، محصول را از بین می‌برد.
به گفته او، باغات منطقه اکثراً آبی هستند زیرا امکان کشت دیم در این ناحیه وجود ندارد. درآمد کشاورزان مشخص نیست و گاهی به دلیل نبود درآمد، کشاورزان مجبور به گرفتن وام می‌شوند و با تداوم سرمازدگی و افزایش اقساط بانکی، آنها ناگزیر می‌شوند زمین خود را بفروشند تا بدهی‌های خود را صاف کنند. تا چشم کار می‌کند، خاک منطقه سفید و آهکی است و این نشان می‌دهد آن محل، مناسب احداث باغ نبوده است اما کشاورزان این خاک آهکی را «خاک شیره» می‌نامند و به‌تجربه دریافته‌اند که چنین خاکی برای درختان بید و مو مناسب است اما بادام در آن به عمل نمی‌آید. سازمان جهاد کشاورزی که فقط برای کشاورزان زمین تأمین کرده است، استعداد منطقه را مورد سنجش قرار نداده و گویا آزمایش‌های خاک به‌درستی انجام نشده است. کشاورزان می‌گویند در برخی مناطق گویا در عمق ۲۰ سانتی‌متری خاک شیره وجود دارد؛ اما در قسمت‌های دیگری این خاک شیره در یک‌متری مشاهده می‌شود. به‌این‌ترتیب براساس این نظرات، خاک منطقه کاملاً غیرهمگن است؛ اما معلوم نیست متولیان امر، براساس کدام منطق، نسخه توسعه باغ برای منطقه پیچیده‌اند.
عدم پاسخ‌گویی وزارت نیرو
وزارت نیرو به منطقه‌ای که حتی کشاورزان هم دریافته‌اند که باغ در آن درآمد اقتصادی لازم را کسب نمی‌کند، حقابه اختصاص داده است و کسی در این وزارتخانه، به این پرسش که چرا این حقابه به باغات نابارور اختصاص یافته، پاسخ نمی‌گوید. پیگیری‌های «شرق» از طریق روابط عمومی وزارت نیرو همچنین روابط عمومی شرکت مدیریت منابع آب ایران درباره اینکه آیا نمی‌توان از آب تخصیص‌یافته به بالادست زاینده‌رود، برای ایجاد ارزش افزوده بیشتر استفاده کرد، بدون پاسخ باقی می‌ماند. به‌راستی نمی‌توان آبی را که به باغات غیرمثمر دیروز و ویلاهای امروز تخصیص می‌یابد، به کاربری بهتری اختصاص داد؟ نقش وزارت نیرو در تخصیص و توزیع آب چیست؟ اگر این وزارتخانه فقط مثل میراب‌ها، آب را بین حقابه‌داران توزیع می‌کند، دیگر چه نیازی به ساختار و تشکیلات عریض و طویل وزارت نیرو داریم؟ آیا نمی‌توان با ساختارهایی به‌مراتب ساده‌تر و کوچک‌تر آب را بین حقابه‌بران توزیع کرد؟
احداث باغ در خاک آهکی توصیه نمی‌شود
توسعه باغ از آن مسائلی است که گویا علم و تجربه در آن ندیده گرفته می‌شود؛ زیرا وزارت جهاد کشاورزی ازآنجاکه سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری را در دل خود دارد، هر جا که دلش بخواهد، اراضی ملی را از حالت انفال خارج کرده و تبدیل به باغ می‌کند. در بالادست زاینده‌رود هم وضعیت به همین منوال است. حسین دهقانی‌سانیچ، عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی، در گفت‌وگو با «شرق» تأکید می‌کند: احداث باغ در مناطق دارای خاکی آهکی توصیه نمی‌شود. او می‌گوید: اگر خاک آهکی باشد، محصول تولید نمی‌شود و باغ اقتصادی نیست؛ بنابراین احداث باغ در این مناطق کار درستی نیست. دهقانی ادامه می‌دهد: اگر لایه آهکی، لایه عمیقی باشد و در یک‌متری زمین باشد، مشکلی نیست. درآن‌صورت با سیستم آبیاری قطره‌ای می‌توان انتظار داشت که کشت انجام دهیم؛ اما اگر این لایه آهکی در عمق ۲۰ سانتی‌متری باشد، در فصل کشت وقتی زمین را شخم می‌زنید، آهک بالا می‌آید و کل لایه خاک را از بین می‌برد. به‌این‌ترتیب آهک کل منطقه را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد؛ بنابراین اصلاً توصیه نمی‌شود در چنین مناطقی باغ احداث شود. مجتبی فتحی، کارشناس کشاورزی، نیز خاک دارای آهک را عاملی برای بروز مشکل در تغذیه درختان توصیف می‌کند. به گفته او آهک در شرایطی که حجم مفید خاک را اشغال می‌کند، برای جذب ریزمغذی‌ها مشکل ایجاد کرده و درخت را ضعیف می‌کند. به‌این‌ترتیب زمینه بروز آفات و امراض به درخت فراهم می‌شود و مصرف کود و سم افزایش می‌یابد. به اعتقاد او، وقتی لایه‌های آهک در عمق ۵۰ سانتی‌متری خاک باشد، احداث باغ در چنین منطقه‌ای توصیه نمی‌شود. جایی که بیش از ۷۰ درصد خاک سنگریزه است، اصلاً قابل تبدیل به باغ‌شدن نیست. این کارشناس کشاورزی آهک را عامل محدودکننده رشد گیاه در کشور ما توصیف می‌کند؛ زیرا آهک می‌تواند در خواص شیمیایی خاک اثر بگذارد. او با تأکید بر اینکه باید کل حوضه آبریز زاینده‌رود یکپارچه دیده شود، احداث باغ در مناطقی را که ظرفیت نداشته و درآمد پایدار برای کشاورزان ایجاد نمی‌کند، عاملی برای تشدید فرسایش خاک، بروز سیلاب‌های مخرب و عواقب دیگر معرفی می‌کند.
انتهای پیام
نظر شما