ربودن نوزاد از بیمارستان آن هم در لباس پرستاری و فروش آن به خانوادهای متمول یکی از همین اشکال جدید
معامله نوزاد است. البته بسیاری از این خانوادهها مدعی هستند که تا قبل از دور زدن قانون و اقدام به خرید فرزند و وارث زندگیشان بسیاری از راهها از درمان گرفته تا عبور از پیچ و خمهای اداری و قرار گرفتن در لیست انتظار بهزیستی را امتحان کردهاند اما دست آخر به این نتیجه رسیدهاند که قانون را دور بزنند تا هنگام رسیدن به یک نوزاد مادربزرگ و پدربزرگ او نباشند. اما آیا واقعاً قوانین فرزند خواندگی در کشور ما آنقدر سختگیرانه است که زوجین به جای سرپرستی کودکان در انتظار خانواده دار شدن تلاش میکنند نوزادی را از خانواده واقعی خود جدا کنند؟
دکتر حبیبالله مسعودی فرید، معاون اجتماعی سازمان بهزیستی در اینباره به «ایران» میگوید: شاید در گذشته و هنگام اجرای قانون مصوب سال53 مشکلات و سخت گیریهایی وجود داشت اما با تصویب قانون جدید فرزندخواندگی در سال 92 و تصویب لوایح آن توسط هیأت دولت در اوایل سال 94 میتوان گفت که قانونی که در حال حاضر برای واگذاری کودکان بیسرپرست و بدسرپرست اجرا میشود بسیار جامع تر، مناسبتر و مترقیتر از قانون پیشین است و در بسیاری از موارد توانسته معضلاتی را که در مسیر واگذاری فرزند به خانوادهها وجود داشت رفع کند.
معاون اجتماعی سازمان بهزیستی در ادامه به تفاوتهای این دو قانون اشاره می کند و میافزاید: وجه تفاوت این دو قانون این است که در گذشته نمیتوانستیم کودکان بدسرپرست را به خانوادههای واجد شرایط واگذار کنیم، اما خوشبختانه در قانون جدید به این بحث توجه شده و کودکان بدسرپرست زیادی به خانوادههای واجد شرایط سپرده شدهاند. همچنین در قانون قبلی امکان فرزندخواندگی کودکان تا 12 سالگی را داشتند اما درحال حاضر این سن به 16 سال افزایش یافته است. همچنین سپردن دختر بچه به خانمهای مجرد بالای 30 سال از دیگر مزایای قانون جدید است. چراکه تاکنون حدود 100 خانم مجرد توانستهاند 100 دختر بچه را به فرزندخواندگی بپذیرند.
دکتر مسعودی فرید ادامه میدهد: البته دلایل مختلفی وجود دارد که باعث شده سپردن کودک به خانوادههای متقاضی، خیلی هم آسان نباشد. برای مثال، هماکنون 10200 کودک تحت حمایت بهزیستی هستند اما نمیتوان همه آنها را به خانوادهها واگذار کرد چرا که برخی از آنها بد سرپرستانی هستند که برای مدت محدودی به بهزیستی سپرده میشوند. از اینرو امکان سلب حضانت دائم و واگذاری این کودکان به خانوادههای دارای صلاحیت وجود ندارد.یکی دیگر از دلایلی که واگذاری کودک به خانوادهها را سخت کرده، این است که تعداد کودکان بیسرپرست و بدسرپرست کاهش یافته است. تعداد خانوادههای واجد صلاحیت فرزندخواندگی و متقاضی کودک بسیار بیشتر از کودکان است به طوری که میتوان گفت برای هر کودک 8 تا 10 خانواده متقاضی وجود دارد. قاعدتاً در بین این افراد باید خانوادهای را انتخاب کنیم که صلاحیت بیشتری دارد.
به گفته معاون اجتماعی سازمان بهزیستی، طبق قانون مسئولیت واگذاری به بهزیستی سپرده شده است به همین دلیل امکان هیچ برخورد سلیقهای وجود ندارد و باید اعطای حضانت به خانوادهها مطابق قانون انجام شود. وی با تأکید بر اینکه سیاست بهزیستی گام برداشتن به سمت واگذاری بیشتر کودکان به خانوادههای دارای صلاحیت است، اظهار میکند: فرزندخواندگی در کشور ما افزایش یافته است به طوری که آمارها نشان میدهد اوایل انقلاب از حدود 35 میلیون جمعیت حدود 12000 کودک در مراکز نگهداری میشد اما امروز با جمعیت حدود 80 میلیون نفر 10200 کودک در 650 مرکز تحت سرپرستی بهزیستی حضور دارند. همچنین طبق آمار از اوایل سال 94 به بعد یعنی از زمان اجرایی شدن آیین نامههای مصوب هیأت دولت، هرساله با افزایش تعداد فرزندخواندگیها مواجه شدهایم به طوری که میتوان گفت تعداد کودکانی که بهعنوان فرزندخوانده وارد خانوادهها شدهاند تا حدود 15 درصد افزایش یافته است. به همین دلیل نمیتوان گفت که سختگیرانه بودن قوانین است که باعث شده خانوادهها نسبت به خرید نوزاد یا کودک اقدام کنند.
وی خاطرنشان میکند: در مطالعاتی که انجام شده در همه جای دنیا فرزند خواندگی موضوعی فوقالعاده مهم و حیاتی به شمار میآید چرا که با روح و روان و آینده یک کودک ارتباط دارد و هرگونه آسیب ناشی از بیصلاحیت بودن والدین غیرقابل جبران خواهد بود. همین امر باعث شده خیلی از کشورها قوانینی بسیار جدی و سختگیرانهتر از ایران داشته باشند. برای مثال در این کشورها حتی به زمان پرداخت مالیات خانوادههای متقاضی فرزندخواندگی هم توجه میکنند تا مشخص شود آنها افرادی قانونمدار هستند یا خیر.
دکتر مسعودی فرید میگوید: عمده کسانی که وارد بحث معامله و خرید وفروش نوزاد و کودک میشوند معمولاً خانوادههایی هستند که صلاحیت کافی برای نگهداری از کودکان را ندارند. از اینرو برای کاهش این معضل اقدامات متعددی در دستور کار بهزیستی قرار گرفت. یکی از این اقدامات ابلاغ بخشنامهای به تمامی واحدهای اورژانس اجتماعی بهزیستیهای شهرستانهای کشور است که براساس آن فرزندانی که از مادران معتاد به دنیا میآیند تا زمانی که با همکاری دانشگاه علوم پزشکی صلاحیت خانواده برای نگهداری از نوزاد بررسی شود باید به اورژانس اجتماعی سپرده شوند. در همین راستا معاونت بهداشت و درمان وزارت بهداشت نیز بخشنامهای صادر کرد که به هیچ وجه بیمارستان نمیتواند نوزادی را که از مادر دارای اعتیاد به دنیا آمده ترخیص کند، مگر اینکه در گام نخست بررسیهای مددکاری
بیمارستان و سپس اقدامات لازم توسط بهزیستی و اورژانس اجتماعی صورت گرفته باشد.
وی تأکید میکند: البته گاهی هم مطلع میشویم در برخی پاتوقها و مکانهایی که محل زندگی معتادان بیخانمان به شمار میآید، احتمال خرید و فروش نوزاد یا کودک وجود دارد. در چنین مواردی اورژانس اجتماعی بسرعت اقدامات لازم را انجام میدهد. این تلاشها باعث شده خرید و فروش نوزاد تا 90 درصد کاهش یابد. اما نگرانی ما از بروز جرم معامله نوزاد در این مکانها و برخی موارد نادر همچنان ادامه دارد.
معاون اجتماعی سازمان بهزیستی در خاتمه اظهار میکند: بهطورکلی طبق قانون کشور، خرید و فروش نوزاد جرم محسوب میشود و مجازات دارد. حتی افرادی که نوزاد یا کودکی را پیدا میکنند طبق قانون باید در اسرع وقت موضوع را به نهادهای قضایی و انتظامی گزارش دهند. در غیر این صورت مرتکب جرم شدهاند. متأسفانه برخی از خانوادهها پس از پیدا کردن کودک، او را به نهادهای رسیدگیکننده تحویل نمیدهند. آنها به گمان اینکه چند سال نگهداری از کودک باعث میشود براحتی حضانتش را بگیرند این موضوع را تا زمانی که به شناسنامه نیاز نداشته باشند مانند زمان ورود به مدرسه، کتمان میکنند. این درحالی است که آنها باید بدانند که نگهداری کودک پس از پیدا کردن عامل تأیید صلاحیت خانواده نیست و طبق قانون نه تنها مرتکب جرم کتمان پیدا کردن کودک شدهاند بلکه کودک از آنها گرفته میشود و به خانواده با صلاحیت دیگری سپرده میشود.
نظر شما