شناسهٔ خبر: 33701129 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: روزنامه دنیای‌اقتصاد | لینک خبر

به دلیل عدم اجرای مصوبه افزایش حقوق‌ کارمندان

مجلس از دولت شکایت کرد

دنیای اقتصاد : نماینده مردم تهران از شکایت مجلس از دولت درباره عدم اجرای مصوبه مربوط به افزایش حقوق کارکنان دولت خبر داد. علی مطهری به خبرگزاری فارس گفت: متاسفانه دولت خواست مجلس را درخصوص اجرای مصوبه مربوط به افزایش حقوق‌ها اجرا نکرده است؛ چراکه خواست مجلس این بود که فاصله بین حقوق‌های پایین و حقوق‌های بالا کم شود. مطهری با اعلام خبر شکایت مجلس از دولت به دلیل عدم اجرای مصوبه افزایش حقوق کارکنان دولت عنوان کرد: یکسری اعتراضات از مجلس نسبت به دولت صورت گرفته است که در حال بررسی است.

صاحب‌خبر -

افزایش حقوق رزمندگان معسر

خبر دیگر از پارلمان آنکه دیروز عبدالرضا مصری، نایب‌رئیس مجلس گفت حقوق رزمندگان معسری که افزایش نیافته بود ۲۵ درصد افزایش می‌یابد. به گزارش «ایسنا» مصری توضیح داد: بعد از جلسه ستاد کل نیروهای مسلح، سازمان مدیریت و وزارت دفاع معین شد تا حقوق رزمندگان معسر که تاکنون افزایش نیافته است ۲۵ درصد افزایش یابد.

مجوز ورود دادستانی به اعاده اموال نامشروع

در خبری دیگر از مجلس، نمایندگان دیروز در جریان بررسی طرح اعاده اموال نامشروع مسوولان مصوب کردند که در حین بررسی این موضوع توسط دادستان یا رسیدگی توسط دادگاه اگر جرمی کشف شود، موضوع برای رسیدگی به مرجع قضایی صالح اعلام خواهد شد. همچنین حکم مراجع موضوع این قانون مانع از رسیدگی مراجع کیفری به اتهامات افراد نیست.مجلسی‌ها در مصوبه‌ای دیگر از این طرح، ساز و کار و روند بررسی اموال نامشروع افرادی که مظنون هستند را تعیین کردند. براساس ماده ۷ این طرح، پس از ارسال پرونده از سوی دادستان، دادگاه ضمن تعیین وقت رسیدگی از فرد مظنون دعوت به عمل می‌آورد. دادگاه باید از اطلاع فرد مظنون

[از این دعوت]، اطمینان حاصل کند. فرد مزبور شخصا یا از طریق وکیل منتخب خود می‌تواند مستندات و دفاعیات را ظرف مدت یک ماه از تاریخ جلسه اول به‌صورت مکتوب به دادگاه ارائه دهند. همچنین براساس تصویب تبصره این ماده نیز درآمدها و اموال نامشروع اعاده شده مربوط به دولت ناشی از اجرای احکام مقرر در این بخش براساس قانون اجرای احکام مدنی در چارچوب بودجه سالانه اعمال خواهد شد.نمایندگان مجلس همچنین ساز و کار برگزاری دادگاه تجدیدنظر برای رسیدگی به موضوع اموال نامشروع را تعیین کردند. طبق ماده ۸ این طرح، آرای صادره از دادگاه بدوی ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ توسط محکوم‌علیه یا دادستان رأسا به تقاضای سایر مراجع و به تشخیص دادستان در شعب ویژه‌ای که توسط رئیس قوه قضائیه تعیین می‌شود، قابل‌تجدیدنظر است.همچنین نمایندگان مجلس دیروز با پیشنهاد مسکوت ماندن طرح اعاده اموال نامشروع مسوولان مخالفت کردند.

توضیحات وزیر نفت درباره‌ دستگاه کارت‌خوان

خبر دیگر از مجلس آنکه دیروز محمدجواد جمالی، سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان از حضور بیژن زنگنه، وزیر نفت در جلسه روز گذشته این هیات برای ارائه توضیحاتی درباره‌ دستگاه کارت‌خوان در این وزارتخانه خبر داد و به خبرنگاران گفت: به‌دنبال شکایت‌هایی که از طرف آقای زنگنه وزیر نفت از یکی از نمایندگان صورت گرفته بود، جلسه‌ای با حضور همه اعضای هیات تشکیل شد و آقای زنگنه با حضور در جلسه اطلاعاتی را در مورد جکتی که گفته بودند اوراق شده و به منابع مملکت آسیب وارد شده، ارائه کردند. همچنین ایشان در رابطه با موضوع دستگاه کارت‌خوان در وزارت نفت مشروحا توضیح داد. علاوه‌بر این مشکلات مالی در حوزه پتروشیمی به بحث گذاشته شد. جمالی ادامه داد: هیات نظارت بر رفتار نمایندگان موضوعات مربوط به جکت اوراق شده و دستگاه کارت‌خوان را جزو وظایف نمایندگی تشخیص نداد و آن را به دادگاهی که این شکایت از آنجا آمده محول کرد تا نماینده مربوطه توضیحات خود را در همان جا ارائه کند، اما در مورد پتروشیمی توضیحاتی که نماینده محترم داده بود را خلاف وظایف نمایندگی تشخیص ندادیم.

نظر شما