به گزارش خبرنگار گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، دادستان کل کشور امشب ۴ تیر ماه با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری به بررسی ابعاد رویکرد جدید دستگاه قضا در صیانت از حقوق عامه پرداخت.
حجت الاسلام و المسلمین محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور در ابتدا با اشاره به نزدیک شدن به سالروز شهادت شهید بهشتی و ۷۲ تن از یاران انقلاب گفت: بحث حقوق عامه به صورت اساسی کلید خورده است لذا با توجه به قوانین و مقررات مسئولیت‌های بیشتری متوجه دادستان‌های سراسر کشور شده است.
وی با اشاره به اینکه جایگاه دادستان به عنوان مدعی العموم است افزود: حقوق مردم به دو دسته تقسیم می‌شود یکی حقوق شخصی است که در آن ورود دستگاه قضا بر اساس خواست مردم است و دستگاه قضا بدون درخواست، شکایت و خواسته حق ورود ندارد، زیرا حق شخصی است مگر در مواردی که ترکیبی از حقوق عمومی و حقوق خصوصی باشد.
دادستان کل کشور با اشاره به اینکه دسته دوم مربوط به حقوق عامه است ادامه داد: یکسری مسائل و حقوق منافع عامه مردم را تامین می‌کند و مدعی خاصی ندارد لذا وظیفه حاکمیت است که به موضوع ورود یابد وقتی در جایی و یا محلی به حقوق عامه مردم تعرض می‌شود در این زمان حاکمیت از حقوق مردم دفاع می‌کند لذا دادستان وظیفه دارد در جایی که حقوق مردم تضییع شده ورود پیدا کند و متناسب با شرایط و حقوقی که در معرض آسیب قرار گرفته ورود داشته باشد.
حجت الاسلام منتظری با اشاره به اینکه در قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضاییه احیای حقوق عامه است که در زمره تکالیف قوه قضاییه تعریف شده گفت: نقش مردم بسیار مهم است وقتی مردم مطالبه گری می‌کنند وظیفه دستگاه‌های مسئول و دادستان‌ها چند برابر می‌شود، وقتی مردم می‌بینند حق و حقوق آن‌ها ضایع شده بی تفاوت باشند ممکن است مسئولین اجرایی هم بی‌تفاوت باشند، اما اگر مردم حقوقی که از عامه مردم از بین رفته را به دستگاه قضا اعلام کنند مطمئن باشند که دستگاه قضا با اهتمام بیشتر به موضوع ورود پیدا می‌کند.
دادستان کل کشور با اشاره به اینکه سامانه ای در دادستانی کل کشور داریم که مردم می توانند اطلاعات لازم را به این سامانه منتقل کنند گفت: مر د م می‌توانند اطلاع‌رسانی کنند و دستگاه قضا مکلف است موضوع را پیگیری کند .
وی با اشاره به اینکه در دادستانی کل مردم از طریق پیامک ،سامانه و یا تماس تلفنی گزارشات خود را ارسال کردند افزود: حوزه های شمال تهران به دلایلی مورد تعرض و فراوان قرار گرفته است، همچنین مواردی بوده که به نام مسئولین عده‌ای یکسری از تعرضات را انجام دادند و لذا موضوع به ما گزارش شده است به طوری که دادستانی موضوع را پیگیری کرده است، ما از مردم می‌خواهیم اگر در نقطه‌ای شاهد تعرضی به بخش‌های بودند که جزء حقوق عامه بود گزارش دهند تا دستگاه قضا به موضوع ورود پیدا کند و لذا ما با متخلفین برخورد می‌کنیم.
حجت الاسلام منتظری با اشاره به اینکه عده‌ای برای این که بتوانند به اهداف خود برسند از نام مسئولین سوء استفاده می‌کنند گفت: اگر مسئولی هم در برابر حقوق عامه تعرضی داشته باشد ما پیگیری و برخورد لازم را انجام می‌دهیم.
دادستان کل کشور با اشاره به اینکه ما در رابطه با مسئله دفاع از حقوق عامه قانون نداریم افزود: از دو سال قبل اقداماتی را انجام داده ایم لذا در اواخر سال گذشته دستورالعملی را تهیه کردیم و به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید ما در جریان کاستی ها و نارسایی ها هستیم باید در این جهت رفع اشکال صورت گیرد به طوری که در این خصوص موفقیت‌های خوبی را به دست آورده ایم.
وی با اشاره به اینکه برخی از مسائل با بخشنامه و دستورالعمل حل می‌شود لذا باید دادستان‌ها در آن چارچوب عمل کنند گفت: نباید نارسایی‌ها را بر عهده قوه قضائیه گذاشت و تنها مسئولیت را برعهده قوه قضاییه بگذاریم به طوری که برخی از دستگاه‌ها مسئولیت دفاع از حقوق عامه را دارند.
حجت الاسلام منتظری با اشاره به اینکه برخی از دستگاه ها در این خصوص مسئولیت دارند ادامه داد: متاسفانه گاهی اوقات دستگاه ها با کمبود امکانات و یا بستر‌های لازم رو به رو هستند لذا مسئله احیای حقوق عامه موضوعی فراقوه‌ای است.
دادستان کل کشور با اشاره به اینکه مجلس، دستگاه‌های اجرایی و قوه قضاییه همه باید در کنار هم يد واحد شوند تا از موضوع حقوق عامه دفاع شود گفت: هر کجا که تخلفی صورت گرفته باشد باید مسئول به موضوع ورود پیدا کنند و با متخلف برخورد شود .
وی با بیان اینکه تاخیر در پرواز هواپیما و کارت خوان های پزشکان در زمره حقوق عامه است عنوان کرد : هرجا که حقوق مردم در معرض از بین رفتن باشد باید دستگاه‌های اجرایی ورود پیدا کنند برای موضوعات مختلف از کارشناسان استفاده می کنیم اما برخی از موضوعات نیاز به کارشناسی ندارد.
حجت الاسلام منتظری تصریح کرد: اگر دستگاه قضا، سازمان جنگل‌ها، منابع طبیعی، امور اراضی و جهاد کشاورزی به وظایف خود درست عمل کنند از منابع طبیعی، جنگل‌ها و دریا‌ها صیانت خواهد شد، وظیفه دستگاه قضایی آن است که پس از احراز جرم با متخلفتن برخورد کند و دیگر دستگاه‌های اجرایی نیز موظفند که جلوی وقوع تخلف و جرم را بگیرند.
دادستان کل کشور در ادامه برنامه با اشاره به موضوع فیش‌های نجومی عنوان کرد: قبل از هر چیز باید مطلع شویم که چه کسی چنین حقوقی می‌گیرد، دستگاه قضا به صرف اینکه در جایی کسی اطلاعات دست اولی را منتشر می‌کند نمی‌تواند ورود پیدا کند و مجلس شورای اسلامی در موضوع حقوق نجومی ورود و قوانینی مصوب کرد و دستگاه‌های اجرایی هم مجبورند در چارچوب قانون گام بردارند و اگر تخلفی شود در گام اول باید دستگاه‌های اجرایی ورود و مسئولین دولتی نیز باید خودشان همت کنند و جلوی مسائل این چنینی را بگیرند.
وی با اشاره به نفوذ یک زن به وزارت نفت گفت: فقط می‌توانیم بگوییم که چنین جرمی صورت گرفته است، اما جزئیات قابل انتشار نیست، وقتی چنین مشکلی پیش می‌آید و روند تحقیق آغاز می‌شود دستگاه قضا از نظر قانونی مجاز به افشای اطلاعات نیست البته افشای اطلاعات به مصلحت کشور و عامه مردم نیست، زیرا اطلاعات ناقص و بی اساس به درد کسی نمی‌خورد پس باید تا پایان تحقیقات و کامل شدن اطلاعات صبر کرد.
دادستان کل کشور گفت: در حال حاضر جامعه از فضای مجازی بدون مدیریت، آسیب‌های فراوانی می‌بیند لذا همه مسئولان باید اهتمام ورزند که آسیب‌ها به حداقل برسد.
حیدر آسیابی دادستان عمومی و انقلاب استان فارس از مقصر شناخته شدن چهار شهردار از استان فارس در حادثه سیل ابتدای سال خبر داد وگفت: براساس نظر هیئت کارشناسی سه نفره، ۲ نفر از شهرداران ادوار مختلف شیراز در حادثه سیل هفته‌های اول امسال مقصر شناخته شده بودند که یکی از آن‌ها ۷۰ درصد و دیگری ۳۰ درصد از تقصیر را موجب شده است، تقصیر یکی از آن‌ها به طرح لوله گذاری انتقال آب به مسیل یا آب‌های سطحی مربوط می‌شود که شهردار فعلی هم به علت رعایت نکردن ملاحظات لازم در زمان سیل و لایروبی مسیل‌ها مقصر شناخته شده است.
آسیابی گفت: این پرونده پس از هیئت سه نفره به هیئت ۵ نفره ارجاع و سرانجام ۴ نفر از شهردار‌های ادوار مختلف شیراز هر کدام به میزان ۲۵ درصد در وقوع خسارات سیل مقصر شناخته شدند که پرونده این افراد در مرحله صدور کیفرخواست است و مجازات در دادگاه تعیین خواهد شد.
انتهای پیام/
نظر شما