به گزارش خبرنگار گروه فضای مجازی خبرگزاری میزان، همزمان با هفته اول تیر که به نام هفته قوه قضاییه نامگذاری شده است، روزنامه «حمایت» با برخی از صاحب نظران در خصوص رویکرد‌های دستگاه قضا و تحولات روبه‌پیشرفت این نهاد گفتگو کرده است که در متن زیر تقدیم می‌شود:

سردار حسین رحیمی، فرمانده انتظامی تهران بزرگ با گرامی داشت یاد و خاطره شهدای هفتم تیر بیان کرد: قوه قضاییه امروز باقدرت و قوت در راستای عدالت‌گستری در جامعه مجاهدانه تلاش می‌کند. شکی نیست که قوه قضاییه از کلیدی‌ترین و اساسی‌ترین ارکان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با بی‌عدالتی و تبعیض و همچنین ظلم و فساد است و در این مسیر شهدای بسیاری را تقدیم کرده است.

وی افزود: امروز مردم، نیروی انتظامی و قوه قضاییه را ملجأ و پناهگاه خود برای دادخواهی و احقاق حقوق خود می‌دانند و هنگامی‌که حقی از آن‌ها ضایع می‌شود یا مورد ظلم و تعدی ظالمان قرار می‌گیرند با اطمینان و باور به این دو نهاد مراجعه می‌کنند چراکه مردم قوه قضاییه و نیروی انتظامی را یاور دادرس خود می‌دانند.

تعامل و همکاری نیروی انتظامی و قوه قضاییه که دارای اهداف و افق مشترکی هستند امری لازم و ضروری است و بدون شک هرچه این تعامل و همکاری بیشتر باشد اثرات و نتایج آن را که همان آرامش و امنیت است در زندگی مردم خواهیم دید.

وی با اشاره به تشکیل مراکز مشاوره در کلانتری‌ها بیان کرد: یکی از اهداف تشکیل این مراکز استفاده از مشاوران متخصص رسیدگی به پرونده مراجعان به کلانتری و ایجاد صلح و سازش بین طرفین دعوا و جلوگیری از ارسال اینگونه پرونده‌ها به دادسرا‌ها است که بحمدالله در این زمینه توفیقات بسیاری هم داشته‌ایم.

وی با اشاره اینکه آمدن آیت‌الله رئیسی در مسند قوه قضاییه به موضوع جلوگیری از اطاله دادرسی توجه ویژه‌ای شده است گفت: رفع اطاله دادرسی ازجمله مواردی است که مطالبه بسیاری از افراد جامعه بوده و ریاست دستگاه قضایی به‌درستی به این نکته توجه داشته‌اند. تقویت و تعامل و همکاری بین ناجا و قوه قضاییه به‌طور حتم می‌تواند موجب ارتقای امنیت و آرامش و ناامن شدن فضا برای کسانی شود که به دنبال سلب امنیت و آرامش از جامعه هستند.

دو راهکار برای کاهش ورودی پرونده‌ها
محمدعلی اسفنانی، مدیرکل تعزیرات تهران هم بابیان اینکه بعد از سال‌ها فردی از بدنه قوه قضاییه بر مسند ریاست قوه قضاییه نشسته است، عنوان کرد: ریاست قوه قضاییه به تمام وجوه قوه قضاییه اشراف و احاطه دارد و می‌تواند با استفاده از تجربیات خود کاستی‌ها را به نقطه قوت مبدل کند که شاید این مقوله در ادوار گذشته میسر نبود.

وی افزود: قوه قضاییه در کشور‌ها ضامن سلامت دستگاه‌های حاکمیتی هستند به همین دلیل وظایف سنگینی را قانون اساسی بر عهده قوه قضاییه گذاشته است که بخشی از آن مربوط به داوری و قضاوت بین افراد است که جزو وظایف ذاتی این دستگاه است، اما بخشی از این وظایف که بسیار مهم است مربوط به پیشگیری از وقوع جرم و رسیدگی به پرونده‌هایی که الزاماً ترافعی نیست و به‌نوعی بحث فساد در آن مطرح است. درهرحال جامعه توقع دارد که نظام کارآمدی خود را به اثبات برساند و برگ برنده نظام در اثبات کارآمدی و الگو شدن برای نظام‌های حاکمیتی دنیا این است که بتواند به روش‌های منطقی و دینی که از اوایل انقلاب به آن پرداخته‌شده است از فساد چه ازلحاظ اقتصادی و چه ازلحاظ اجتماعی و فرهنگی، عدالت قابل قبولی را در جامعه به وجود آورد.
اسفنانی ادامه داد: البته موانعی سد راه این دستگاه برای عمل به وظایف خود است که یکی از آن‌ها حجم بالای ورودی پرونده‌ها است که این حجم از پرونده سد بزرگی برای قوه قضاییه در جهت رسیدن به اهداف خود است.
وی با اشاره به اینکه دو راهکار برای کاهش ورودی پرونده‌ها وجود دارد گفت: یک اینکه برخی از اعمال و عناوین مجرمانه باید از مجموعه عناوین مجرمانه ما حذف شود چراکه ما بالاترین میزان عناوین مجرمانه بالغ‌بر ۲ هزار عنوان را داریم که قوه باید به آن رسیدگی کند درحالی‌که این ضرورت وجود ندارد و می‌توان رسیدگی به این عناوین مجرمانه را در قالب تخلف به سازمان‌های دیگر واگذار کرد دیگر اینکه برخی از این عناوین ماهیت قضایی ندارند و به‌نوعی صنفی است و باید به اتحادیه‌های صنفی واگذار شود.
مدیرکل تعزیرات تهران عنوان کرد: لوایحی هم به مجلس ارسال‌شده مبنی بر حبس زدایی و کیفرزدایی که به کاهش جمعیت کیفری کشور کمک می‌کند ازجمله مواردی است که باید به آن توجه شود.
وی در خصوص تحول قضایی یادآور شد: باید بحث تخصصی شدن دادگاه‌ها در قوه قضاییه پیگیری شود تا این دستگاه بتواند در همه عرصه‌ها حرف برای گفتن داشته باشد. چراکه نمی‌توان توقع داشت یک قاضی نسبت به همه موضوعات اشراف داشته باشد، البته در کنار تخصصی شدن دادگاه‌ها آموزش قضات را باید در نظر داشت تا تحول موردنظر مقام معظم رهبری در گام دوم انقلاب و ریاست قوه قضاییه محقق شود.
استفاده از فضای دانشگاهی برای تحقق عدالت کیفری
علی ربیع زاده حقوقدان نیز در خصوص تغییر رویکرد دستگاه قضایی و همچنین طرح تحول قضایی در گفتگو با «حمایت» اظهار کرد: ریاست جدید قوه قضاییه در طرح تحول قضایی تغییرات در ساختار و عملکرد قضایی را در نظر گرفته است.
وی با مثبت ارزیابی کردن تحولات قوه قضاییه در دوره جدید عنوان کرد: در دیدار اخیر ریاست قوه قضاییه با وکلا و حقوقدانان بحث وکلای دادگستری و تسخیری که در طرح تحول قضایی به آن اشاره‌شده است، مطرح شد که بر طبق آن تغییراتی در مجتمع‌های قضایی مبنی بر تسریع رفت‌وآمد وکلا و همچنین تکریم آن‌ها صورت گرفته است که تحول مثبتی است.
ربیع زاده افزود: عملکرد ریاست قوه قضاییه و تغییر رویکرد این دستگاه نشان می‌دهد که سرعت بخشی به اقدامات از سرفصل‌های دستگاه قضا است.
وی با توجه به نقش و اهمیت تربیت و آموزش قضات که از ابتدای انقلاب مدنظر بود گفت: در مدیریت منابع انسانی و جذب قضات هم مکانسیم‌ها، فرایند‌ها و شاخص‌های ارزیابی قضات در طرح تحول قضایی در نظر گرفته‌شده است که ارزشمند و قابل تأمل است.
این حقوقدان با توجه به‌دقت نظر ریاست قوه قضاییه به امور اطلاع رسانی و رسانه‌ای بیان کرد: با توجه به شرایط جدید رسانه‌ای و فضای مجازی قوه قضاییه نیازمند آن است که در هر مسئله از باب رسانه خود ورود کرده و قرائت خود پیرامون آن مسئله را به‌طور قانونی، رسمی و صحیح قبل از انتشار شایعات منتشر کند. به همین منظور تحول جدی را در چند ماه گذشته چه در رسانه‌های مرتبط با قوه قضاییه و چه در رسانه‌های دیگر و صداوسیما شاهد بودیم.
وی بابیان اینکه یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در کشور ارتباط بین کارگزاران و سیاستمداران با جامعه علمی و دانشگاهی است گفت: دره بزرگی بین فضای نظری و میدان عمل در کشور وجود دارد، اما دیدار‌های که صورت گرفته از سوی ریاست قوه قضاییه با جوانان و اساتید نشان داد که رویکرد جدید قوه قضاییه در راستای نزدیک کردن فضای دانشگاهی حقوق با فضای عملی و کاربردی است تا نظرات اساتید و نظریه‌های حقوقی را با چالش‌های پیشروی قوه قضاییه گره بزند.

انتهای پیام/
منبع: روزنامه حمایت
خبرگزاری میزان: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.