نام 42 نماینده به عنوان امضاکنندگان طرح فهرست شده است؛ از محمود صادقی گرفته تا جواد کریمی قدوسی. نام طرح «مشارکت مستقیم شهروندان در امور قوه مقننه» است که در اسفندماه سال گذشته تقدیم هیات رییسه مجلس و تا پیش از پایان سال اعلام وصول شد.
به گزارش تین نیوز به نقل از اعتماد، «اگر قرار بر اصلاح امور کشور باشد باید ساختارها را اصلاح کنیم. در حال حاضر مجلس برای انجام وظایف اصلی و ذاتی‌اش نقصان دارد که قطعا با این طرح می‌توان تا حدی نواقص را رد کرد. این مردم هستند که می‌توانند نیازهای اجتماعی را با اولویت در سامانه ثبت‌نام کنند تا به آن پرداخته شود.»
رضا شیران خراسانی، نماینده مردم مشهد و کلات همان زمان در مورد لزوم تدوین این طرحی صحبت کرد و گفت که اگر ۵۰۰ هزار نفر درخواستی مبنی بر تصویب قانون داشته باشند، هیات رییسه موظف است طرح مربوط به آن درخواست را در اختیار نمایندگان قرار دهد. تقاضای تصویب آن قانون هم در سامانه الکترونیکی قابل ثبت از سوی مردم است که این سامانه را باید مجلس ایجاد کند. اواخر اردیبهشت‌ماه مرکز پژوهش‌های مجلس این طرح را بررسی کرد و آن را به نقد گذاشت.
سیامک زندرضوی، جامعه‌شناس نقدهایی فراتر از آنچه در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده را به این طرح وارد می‌داند؛ طرحی که از نظر او پادزهری است برای کمپین‌های مردمی و مستقلی که حالا هرازگاهی در شبکه‌های اجتماعی شکل می‌گیرند و چند روزی سوژه خبرها می‌شوند.
او در گفت‌وگو با «اعتماد» از دلایل بدبینی‌اش به این طرح می‌گوید و به همین بهانه نگاهی هم می‌اندازد به ساختار فعلی مجلس و مطالباتی که همیشه پشت درهای بسته آن خواهند ماند.
طرحی که با عنوان «مشارکت مستقیم شهروندان در امور قوه مقننه تدوین شده و گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آن را بررسی کرده است، اشاره می‌کند که درخواست برای راه‌یابی یک طرح به مجلس با امضای 500 هزار نفر از شهروندان و از طریق سه مرجع احزاب، سازمان‌های مردم‌نهاد و اصناف امکان‌پذیر می‌شود. چقدر راه پیدا کردن طرح مورد خواست مردم از این طریق به نظرتان منطقی و امکان‌پذیر می‌رسد؟
عنوان طرح «مشارکت مستقیم شهروندان در قوه مقننه» است اما همانطور که مرکز پژوهش‌های مجلس هم به درستی اشاره کرده این طرح مربوط به «شهروندان» نیست چون قرار است پیشنهادات از سوی یک حزب سیاسی یا یک سازمان مردم‌نهاد یا یک سازمان صنفی ارایه شود.
از طرف دیگر باز این طرح به معنای مشارکت شهروندان نیست چون این پیشنهادها به نمایندگان عرضه می‌شود و اگر دل‌شان خواست آن را می‌پذیرند و در دستور قرار می‌دهند و اسم‌شان هم اعلام می‌شود و اگر نخواستند این اتفاق نمی‌افتد. بنابراین اجازه می‌خواهم این موضوع را از دو دیدگاه بررسی کنم.
اولین موضوع این است که در جامعه‌شناسی دیدگاهی هست که به آن کارکردگرایی و ساختاری می‌گویند. در این دیدگاه وقتی صحبت از قانون می‌شود، فرض بر این است که قانون یک پشتوانه خرد جمعی دارد و متکی به یک وجدان جمعی است در نتیجه پدیده‌ای قانون می‌شود که درخواست شهروندان است.
حالا اعلام شده که شهروندان بیایند و درخواست‌شان را امضا کنند. اگر فرض کنیم که این اتفاق بیفتد دو شکل خواهد داشت. اول اینکه آیا این کار شدنی است یا نه؟ بر اساس بستر موجود اینترنت و شبکه‌های اجتماعی عملا امکان‌پذیر است چون نمونه‌های خیلی زیادی موجود است که نامه‌هایی با امضای شهروندان به سازمان ملل یا جاهای دیگر فرستاده می‌شود. حالا از دیدگاه کارکردگرایی از این امکانی که فراهم است چه استفاده‌ای می‌توان کرد؟ قسمت اول قوانینی است که شهروندان می‌خواهند ایجاد شود یا قوانینی که می‌خواهند حذف شود. اجازه بدهید چند مثال بزنم.
منع استفاده از ماهواره یک قانون است، فرض کنیم 500 هزار نفر از شهروندان امضا کنند که این قانون را برداریم. فرض کنیم قانونی که قاضی محترم برای فیلتر تلگرام به آن استناد کرده است با امضای 500 هزار نفر زیر سوال برود. حالا آیا در بستر فعلی سیستم قانونگذاری نماینده تعداد محدودی از شهروندان این شجاعت یا ارتباط را دارند که بتوانند مثلا این قوانین را لغو کنند؟ در حال حاضر نمایندگانی که در مجلس هستند در واقعیت شاید نماینده بخش‌هایی از جمعیت رای‌دهندگان نباشند.
چون شاید، نامزدهای خود را در لیست پیدا نمی‌کنند. چنین طرحی کار بیهوده‌ای است و همانطور که مرکز پژوهش‌های مجلس هم اشاره کرده، باعث آشوب اجتماعی می‌شود چون درخواست ایجاد می‌کند، 500 هزار نفر با هم ارتباط می‌گیرند، زحمت می‌کشند برای لغو یک سری قوانین امضا جمع کرده‌اند اما این خواسته‌ها سریع وتو می‌شود چون کسانی که باید آن را تبدیل به طرح کنند و به مجلس ببرند این کار را نخواهند کرد. این نمونه‌هایی برای نفی قوانین موجود بود.
حالا در نظر بگیرید که در وجه اثباتی درخواست 500 هزار امضا این باشد که ما می‌خواهیم نمایندگان‌مان را هر هفته دیدبانی کنیم و اگر احساس کردیم دیگر نماینده ما نیستند برکنارشان کنیم. خب آیا ظرفیت مجلس ما حاضر به امضا گذاشتن پای چنین درخواستی هست؟ پس براساس دیدگاه جامعه‌شناسی ساختاری کارکردی من نتیجه می‌گیرم که این موضوع به جایی نمی‌رسد.
چرا پایگاه رای برخی نمایندگان را اینگونه تفسیر می‌کنید؟
این را فقط به صورت تخمینی می‌گویم چون باید بیاییم ساختار داوطلبان نمایندگی در کشورمان را بررسی کنیم و ببینیم از ابتدای انقلاب چه کسانی نامزد شدهاند و چه کسانی از حضور ممنوع شدهاند. جامعه از گروه‌های ذی‌نفع مختلف تشکیل شده است؛ زنان، مردان، جوانان، مسن‌ترها، طبقه مرفه، طبقه متوسط و طبقات پایین‌تر اقتصادی.
وقتی این گروه‌های ذی‌نفع متعدد را در جامعه داریم باید نمایندگان مجلس را بر اساس یک دوره طولانی مثلا سی‌و‌چند ساله پایش کنید و ببینید چه کسانی نامزد شدهاند، چه نسبتی مردود شدهاند و چه نسبتی از تاییدشده‌ها رای آورده‌اند.
نمونه ساده‌اش نسبت نمایندگان زنی هست که در مجلس وجود دارند. وقتی 50 درصد از جامعه زنان هستند باید ببینید چند درصد از نمایندگان مجلس را زنان تشکیل می‌دهند. نسبت زنان نماینده در کشور ما و در کشورهای دیگر دنیا را باید با هم بسنجید. با همین نسبت‌سنجی‌ها می‌شود به یک تخمین رسید.
دیدگاه دومی که گفتید از بعد جامعه‌شناسی به آن اشاره می‌کنید، چیست؟
دیدگاه دوم دیدگاه تضاد اجتماعی است. انگار عینک‌تان را عوض می‌کنید و حالا از زاویه دیگری به موضوع نگاه می‌کنید. از این دیدگاه جامعه درگیر یک تضاد دایمی است. کسانی که به دلایلی توانسته‌اند ثروت، منزلت و قدرت را در تصرف داشته باشند در مقابل اکثریت رای‌دهندگان قرار می‌گیرند که در زمان حاضر غیر از اینکه از راه فروش نیروی کارشان زندگی کنند چاره دیگری ندارند یعنی باید کارفرمایی در بخش دولتی، خصوصی یا شبه‌دولتی پیدا کنند تا در مقابل مزدی که می‌گیرند بتوانند مسکن و خوراک و هزینه نگهداری از فرزندان‌شان را تامین کنند. مجلس چه می‌کند؟ مجلس از اساس برای حل اختلافات آن 10 درصد از صاحبان قدرت و ثروت و منزلت فعالیت می‌کند.
اگر جزییات برنامه‌های سالانه‌شان را مطالعه کنید می‌بینید که اغلب در مورد مسائلی مربوط به آن گروه‌ها است؛ چه چیزهایی وارد شود، چه چیزهایی نشود، چه کسانی حق واردات دارند، چه کسانی این حق را ندارند و غیره. البته در کنار آن گاهی به فروشندگان نیروی کار هم توجه میکنند، نمایندگان معلمان و کارگران گاهی جلوی مجلس می‌روند و نمایندگان سعی میکنند به آنها هم توجه کنند اما اگر درصد اضافه حقوقی که به معلمان یا کارگران تعلق می‌گیرد را در طول چند سال دیدبانی کنید می‌بینید که در واقع دغدغه برخی نمایندگان قانونگذار متوجه بخش‌هایی از جامعه هستند تا بتوانند سهم آنها را بین‌شان کم و زیاد کنند و به تعادلی برسند که کار به درگیری‌های شدید نکشد. حالا اگر از این زاویه به داستان نگاه کنیم سوال‌های واضحی پیدا می‌شود که باید به آنها جواب دهیم.
مثلا می‌بینید مجلس تصمیم می‌گیرد که بودجه صداوسیما را تغییر دهد، بخشی از ارز کل جامعه را به آنها اختصاص دهد در حالی که در همان زمان تصمیم نمی‌گیرد که حداقل حقوق کارگران و معلمان متناسب با شأن و معیشت آنها باشد. در چنین وضعیتی اگر بگوییم شهروندان درخواست‌شان را بنویسند و امضا جمع کنند و به مجلس بیاورند از این زاویه هم مورد استقبال مجلسی‌ها قرار نخواهد گرفت.
یعنی چه از منظر جامعه‌شناسی کارکردگرا وارد شویم و چه از منظر جامعه‌شناسی تضاد اجتماعی فقط به یک جواب می‌رسیم؛ شهروندان جمع شوند، درخواست‌های‌شان را تنظیم و آن را به یک کمپین تبدیل و با امضاهای مشخص به مجلس ارایه میکنند، مجلس زیر بار این خواست‌ها نمی‌رود و همان ابتدا از دستور کار خارج خواهد شد.
حالا فرض را بر این بگذاریم که موضوعی به نام خواست و گرایش‌های مجلس وجود ندارد یعنی صرفا مردم را ببینیم. سه مرجع برای ارایه درخواست‌های مردمی تعیین شده که یکی‌اش نهادهای مردمی است. همین یک مورد را اگر در نظر بگیریم این نهادها اصولا چقدر این توانایی را دارند که خواسته‌های مردم را در قالب طرح ارایه دهند و چقدر این سرمایه و پشتوانه اجتماعی را دارند که براساس آن بخواهند پیشنهادی ارایه کنند که تبدیل به قانون شود؟
این سوال خیلی دقیق است. ما اساسا همین حالا که با هم صحبت می‌کنیم هیچ متن قانونی برای نحوه فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد نداریم. یک دستورالعمل وجود دارد که تقریبا 10 سال است روی آن کار می‌شود؛ می‌رود مجلس، مطرح نمی‌شود و به وزارت کشور بازمی‌گردد. این یعنی از هر دو نگاه جامعه‌شناسی اصولا حاکمیت تمایلی به متشکل شدن شهروندان نداشته‌اند.
شاید اگر با توجه به تجارب کشور خودمان بخواهیم صحبت کنیم، بتوان به این نتیجه رسید که با توجه به تجربه‌های دوران مشروطه به بعد، دولت‌ها ترجیح دادند که خیلی روی خوشی به متشکل شدن مستقل شهروندان در قالب سازمان‌های مردم‌نهاد و احزاب سیاسی نشان ندهند.
این مقاومت باعث شد که در این سال‌ها یک قانون برای فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد نداشته باشیم، آنچه هم برای احزاب داریم جای بحث دارد چراکه افراد باید فیلتر بشوند و جامعه را در نظر بگیریم تنها بخش‌هایی از آنها این امکان را در اختیار دارند که منافع خودشان را در قالب یک حزب سیاسی دنبال کنند، چون باقی مردم منافعی دارند که در چارچوب آن حزب گزینشی قرار نمی‌گیرد.
بحث‌هایی که در مورد آزادی بیان بدون قید و شرط وجود دارد، بحث‌هایی که در مورد حقوق اقلیت‌ها و اقوام هست و... در عمل پیاده نمی‌شوند. در چنین شرایط ساختاری که سازمان‌های مردم‌نهاد ضعیف هستند، فرمایش شما درست است، ممکن است این سازمان‌ها نتوانند کمپین‌های عظیم را راه‌اندازی کنند اما به هر حال شرایط فعلی ایران یک طرف داستان است.
وجه مهم‌تر این است که از دوره‌ای که شبکه‌های اجتماعی قدرت گرفته‌اند ما این کمپین‌ها را هر روزه می‌بینیم. یک نمونه اخیر از این کمپین‌ها، حادثه «اسنپ» است؛ یک درخواست شهروندی متکثر است که یک برنامه را از روی گوشی‌ها حذف کنیم. این موضوعی بود که به نظر من هم یک شوک را به بازار وارد کرد و هم دولت به معنای حاکمیت که در شرایط امروز ایران عمیقا با هم متحد هستند.
این حرکت هر دو را غافلگیر کرد. جایی که اپلیکیشن یک شرکت تجاری به خاطر یک امر مربوط به مشتری پاک می‌شود از یک طرف، از طرف دیگر دستگاه‌های حاکمیتی که در امر حقوق شهروندی مداخله میکنند و بحثی که مربوط به عرصه خصوصی است را وارد عرصه عمومی میکنند، عکس می‌گیرند، منتشر میکنند و همه اینها چالش‌هایی را ایجاد می‌کند که در حال حاضر فقط داریم نوک کوه یخش را می‌بینیم. به نظر من کمپین‌های مستقل شهروندی رو به افزایش است و کسی هم نمی‌تواند آنها را محدود و ممنوع کند.
اما تا شکل قانونی نداشته باشند فقط در حد مطالبات اجتماعی باقی می‌مانند، آن هم مطالبات اجتماعی کسانی که به شبکه‌های اجتماعی دسترسی یا در آنها فعالیت دارند. یک احتمال این است که طرح مشارکت مستقیم شهروندان بتواند رنگ قانون به این مطالبات بدهد.
ببینید، به نظرم بستر این طرح را باید با آن زمانی مقایسه کنید که گفتند ما مکان‌هایی را برای تجمع پیشنهاد می‌کنیم تا شهروندان آنجا جمع شوند.
یادتان هست آن اتفاق چه زمانی رخ داد؟ پس از اینکه شهروندان در فضاهای عمومی دست به تجمع می‌زدند و درخواست‌های‌شان را اعلام می‌کردند. بنابراین پادزهر آن را در آن رو زگار به شکل پیشنهاد تعیین مکان‌هایی برای تجمع دیدند. به نظر شما این طرح دنبال شد؟ نشد! چرا؟ چون نه وجدان و نه خرد جمعی این محدودیت را نپذیرفت. درست است که آن تجمع‌های وسیع را به آن شکل دیگر نداشتیم اما وجدان و خرد جمعی نپذیرفت که این تجمع‌ها را در جایی تشکیل دهد که محصور و قابل شناسایی باشد.
این طرح جدید را هم باید در بستر کمپین‌های شبکه‌های اجتماعی فهم کنیم. این طرح را باید پادزهرِ واقعیت متشکل شدن در کمپین‌های اینترنتی و شبکه‌های اجتماعی ببینیم. همان‌قدر که آن طرح جواب گرفت این یکی هم جواب خواهد گرفت.
اگر این طرح را کنار بگذاریم، به لحاظ مدنی، راهکار درست برای شکل گرفتن قوانینی که از سمت مردم می‌آیند فارغ از آنچه در مجلس یا پارلمان هر کشوری تصویب می‌شود، چیست؟
فکر کنید در محله‌های یک شهر، شهروندان در گروه‌های ذی‌نفع مختلف؛ زنان، سالمندان، جوانان، کودکان و ... بنشینند و خواسته‌های‌شان را با هم یکی کنند. نمایندگان اینها از محله‌های مختلف جمع شوند و در مورد یک شهر شروع به صحبت کردن و تصمیم‌گیری کنند و دایم این اطلاعات از پایین به سمت بالا بیاید و برعکس.
ما این تجربه را به شکل خیلی محدودی پس از زلزله بم داشتیم. در تعدادی از اعضای انجمن جامعه‌شناسی ایران در بم این تجربه را عملیاتی کردیم که به جای اینکه بازماندگان حادثه در چادر بنشینند و منتظر کمک‌های بیرونی بمانند خودشان گروه‌هایی از ذی‌نفعان مختلف تشکیل دهند و برای مدیریت محله‌ها تصمیم بگیرند بنشینند و بگویند وضعیت بچه‌ها، سالمندان و ... چگونه است و نمایندگان‌شان در مورد شهرشان تصمیم بگیرند.
راهکار جامعه‌شناسی برای این کار عبارت است از مشارکت از پایین، برنامه‌ریزی از پایین به نحوی که شهروندان در اجرا، ارزیابی، تقسیم منابع و منافع و مدیریت حضور داشته باشند و ارزیابی همه اینها را هم خودشان انجام دهند. این نمونه می‌تواند در شورای مدرسه‌ها، دانشگاه‌ها، کارخانه‌ها تکرار شود. نمونه عملی این کار را در شرکت نیشکر هفت تپه دیدیم.
یکی از درخواست‌های خیلی ساده این بود که چرا کارخانه را به اینها فروخته‌اید؟ کارخانه را در اختیار ما می‌گذاشتید و ما به شما پرداخت می‌کردیم. این را اکثریت کارگرانی می‌گفتند که در این کارخانه کار می‌کردند اما ما هرگز زیر بار این امتحان نرفتیم چون منافع و رانتی که در این کشور وجود دارد، اقلیت را وسوسه می‌کند که ثروت و قدرت و منزلت را انحصاری کنند و البته نگهداری این انحصار اصلا ساده نیست و روز به روز هم دشوارتر می‌شود.
در مورد این طرح نمونه‌هایی که اشاره کردید برخاسته از مطالبات و خواسته‌های یک گروه فکری مشخص است اما آن سوی قضیه یک گروه دیگر هم هستند که پایگاه فکری خودشان را دارند و به لحاظ حزبی اتفاقا خیلی راحت‌تر می‌توانند بدنه اجتماعی‌شان را سامان‌دهی کنند. چقدر این شرط 500 هزار امضا این موقعیت را هم ممکن است ایجاد کند که اتفاقا آن سوی قضیه بتوانند قوانین سختگیرانه‌تری را از زبان مردم وارد مجلس و جریان قانونگذاری کنند؟
این اتفاق دایم رخ می‌دهد. کسانی می‌آیند به عنوان نماینده مردم، نماینده دانشجویان و ... با تلویزیون مصاحبه میکنند. اما می‌دانید داستان چیست؟ جریان جامعه‌شناسی کارکردی می‌گوید شما نمی‌توانید قانونی داشته باشید مگر اینکه خرد جمعی و وجدان عمومی آن را تایید کند. بله خیلی ساده می‌شود امضا جمع کرد.
ببینید، الان دادستان می‌گوید شما به ما گزارش بدهید که چه کسی روسری‌اش را برداشته است اما امروز که داریم حرف می‌زنیم، به نظرم وجدان جمعی و وجدان کسانی که خودشان باحجاب هستند نمی‌پذیرد که همسایه‌اش، همشهری‌اش باید حتما نوع پوشش مطابق با میل او باشد. چرا؟ چون یک اتفاق مهمی در دنیا و کشور ما افتاده و ما پذیرفته‌ایم که یک عرصه‌ای به نام عرصه خصوصی وجود دارد و یک مفهومی به نام سبک‌های زندگی متفاوت. یک دوره‌ای این بحث‌ها در انحصار جامعه‌شناسان بود اما در این چهار دهه تبدیل به بحث‌های میان جوانان و هر کسی که سواد خواندن و نوشتن دارد شده است. برای همین قوانینی که اینگونه تصویب شوند .
بعد از همه این نقدها و تفسیرهایی که داشتید موافق تصویب این طرح هستید یا خیر؟
من مخالفم همانطور که مخالف تعیین نقطه تجمع از سوی وزارت کشور بودم. شهروندان باید خودشان فضای عمومی را در اختیار داشته باشند، خودشان آن را گسترش دهند و خودشان به آن معنا ببخشند.
این طرح را باید با آن زمانی مقایسه کنید که گفتند ما مکان‌هایی را برای تجمع پیشنهاد می‌کنیم تا شهروندان آنجا جمع شوند. یادتان هست آن اتفاق چه زمانی رخ داد؟ پس از اینکه شهروندان در فضاهای عمومی دست به تجمع می‌زدند و درخواست‌های‌شان را اعلام می‌کردند. بنابراین پادزهر آن را در آن رو زگار به شکل پیشنهاد تعیین مکان‌هایی برای تجمع دیدند.
به نظر شما این طرح دنبال شد؟ نشد! چرا؟ چون وجدان و خرد جمعی نپذیرفت که این تجمع‌ها را در جایی تشکیل دهد که محصور و قابل شناسایی باشد. این طرح جدید را هم باید پادزهرِ واقعیت متشکل شدن در کمپین‌های اینترنتی و شبکه‌های اجتماعی ببینیم.
داستان یک قانونگذاری
42 نماینده مجلس شورای اسلامی طرحی را امضا کرده‌اند که در آن «مشارکت مستقیم شهروندان در قانونگذاری» مطرح شده است. پرسش نخست این است که اساسا شهروندان با شرکت در انتخابات مجلس و برگزیدن افراد مگر همین مشارکت در قانونگذاری را محقق نمی‌کنند؟ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز انتقادهایی به این طرح داشته است. بر همین اساس گفت‌وگوی حاضر؛ بحثی با سیامک زندرضوی را پیش‌رو دارد که به بررسی این طرح پرداخته است.
جالب اینجاست که روزنامه «اعتماد» برای بررسی بیشتر این طرح با امضاکنندگان آن تماس گرفت. بسیاری از آنان حضور ذهن نداشتند که درباره چه طرحی سخن می‌گوییم. برای همین با طراح آن «رضا شیران‌خراسانی» نماینده مردم مشهد و کلات به گفت‌وگو پرداختیم که مشروح آن را در صفحه 12 می‌خوانید.
او در گفت‌وگوی خود تاکید کرده است که بخشی از ناکارآمدی سیستم اداری کشور به عملکرد اشخاص برمی‌گردد ولی بخش اعظم آن به ناکارآمدی ساختارهای داخل نظام اداری کشور برمی‌گردد و همین موضوع سبب شده است که چنین طرحی را تدوین و پیشنهاد کنیم.
دو گفت‌وگوی سیامک زندرضوی، جامعه‌شناس و «رضا شیران‌خراسانی» نماینده مردم مشهد این طرح را بیشتر برای ما ملموس کرده‌اند که می‌خوانید.
نظر شما