محمود جام‌ساز ‪-‬ فضای اقتصادی کشور، به دلیل سیاست‌های ناکارآمد مسئولان و فشار تحریم‌ها روز به روز کوچک‌تر می‌شود. با چنین سیاست‌ها و افزایش فشار تحریم‌ها، متاسفانه، فضای کسب و کار کوچک‌تر شده و بسیاری از کارخانه‌های داخلی، ناچار به‌کاهش تولید کالا هستند؛ از سوی دیگر این عوامل زمینه‌ساز اخراج بخشى از نیروى کار از کارخانه‌ها شده و حتی برخی از کارفرماها، ناچار هستند تا نیروهای خود را به مرخصی اجباری بفرستند.
حتی بسیاری از کارخانه‌ها به دلیل عدم توانایی لازم در تامین هزینه مواد اولیه و عدم دستیابی به ارز کافی در این زمینه، ناچار شده‌اند تا تولید خود را کاهش دهند. در حال حاضر، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها باعث شده تا قیمت تمامی نهاده‌های تولیدی افزایش یابد و افزایش نرخ نهاده‌های تولیدی در نهایت قیمت تمام شده تولید را بالا برده است.
با توجه به اینکه رشد اقتصادی در سال گذشته، منفی بود و بر اساس پیش‌بینی‌ سازمان‌های بین‌المللی از جمله بانک جهانی، که میزان رشد اقتصادی، در سال آینده را نیز منفی 4/5 پیش بینى کرده ، به‌نظر می‌رسد که فضای اقتصادی ما روز به روز کوچک‌تر هم خواهد شد.
اقتصاد زمانی بزرگ می‌شود که سرمایه‌گذاری‌ها در کشور به اندازه کافی باشد و میزان تولید نیز رشد کند. برای افزایش رشد اقتصادی، باید در کنار رشد تولید، میزان اشتغال نیز افزایش یابد و نرخ بیکاری کاهش یابد.
برای دستیابی به رشد اقتصادی، باید حجم تجارت خارجی در کشور ما گسترش یابد. با دستیابی به رشد اقتصادی بالا، فضای اقتصادی منبسط می‌شود.
برای این منظور باید درب‌های کشور به روی بازرگانان خارجی باز شود و سرمایه‌گذاران خارجی در ایران حضور داشته باشند و با خود تکنولوژی‌های جدید را وارد کشور کنند تا با استفاده از این تکنولوژی‌ها، میزان تولید افزایش یابد و رشد اقتصادی ما مثبت شود. اما برای دستیابی به رشد اقتصادی مطلوب، باید ریسک سرمایه‌گذاری در کشور کاهش یابد ، تحقق این امر مستلزم برخوردارى از ثبات سیاسی و اقتصادی است تا سرمایه‌گذاران خارجی به کشور بیایند و تولید افزایش یابد.
این وضعیت حتما می‌تواند به بزرگتر شدن اقتصاد کمک کند، این در حالی است که ما به جای بزرگتر کردن اقتصاد، آن را کوچک‌تر و منقبض‌تر کرده‌ایم. باید گفت که در فضای اقتصادی بزرگتر، مردم از وضعیت معیشتی مناسب‌تری برخوردار هستند. چرا که با کوچکتر شدن اقتصاد، عرضه کالاها در کشور کاهش می‌یابد و در نتیجه با افزایش قیمت‌ها، قدرت خرید مردم افت می‌کند.
در شرایط کنونی، تورم بیداد می‌کند و آمار عجیب و بسیار متفاوتی از سوی مسئولان شنیده می‌شود که هیچ کدام مطابقتی با وضعیت اقتصادی کشور ندارند و رکود اقتصادی به مرحله‌ای رسیده است که در بسیارى از بخش‌هاى اقتصادى از جمله قیمت مسکن یا خودرو رشد عجیبی کرده‌اند در حالی‌که حجم معاملات به‌شدت نزول کرده، در حال حاضر روابط تجاری ما به دلیل مشکلات سیاسی در حوزه‌های بین‌المللی و عدم تصویب لوایح FATF و CFT در وضعیت خوبی قرار ندارد. در چنین شرایطی، تورم از سوی آمارهای رسمی 50 درصد اعلام می‌شود؛ اما معلوم نیست که این عدد تا چه اندازه با اقتصاد ما هماهنگ است.
حتی در برخی از آمارها، گفته شده که تورم به اندازه 75 درصد یا 85 درصد نیز رسیده است. برخی از تحلیل‌گران و اقتصاددانان بزرگ بین المللى از جمله استیو یونگه نرخ تورم در ایران را بیش از 200 درصد نیز ذکر کرده‌اند.
در این راستا نگاهی به قیمت کالاهای اساسی نیز نشان می‌دهد که قیمت بسیاری از کالاهای اساسی بیش از 50 درصد رشد کرده، هزینه اجاره‌بها بالا رفته و بسیاری از مستاجران برای حفظ آبروی خود در مقابل دوستان و آشنایان خود مجبور به فروش منزل مسکونى خود شده و به اجاره نشینى روى آورده‌اند، این در حالی است که با افزایش هزینه‌های زندگی، بهاى اجاره نیز بشدت افزایش یافته وتوان مالی مستاجران را در پرداخت اجاره کاهش داده است .
از سوى دیگر تنها 20 درصد افزایش در حقوق کارمندان ایجاد شده است. یعنی با وجود تورم 50 درصدی، تنها 20 درصد حقوق بالا رفته، و 30 درصد در این میان فاصله وجود دارد.
متاسفانه با اعمال سیاست‌های اقتصادی نامناسب و نحوه روند دیپلماسى در رفع یا تلطیف تحریم ها مردم بیشتر از همه آسیب دیده‌اند. در چنین شرایطی دولت برای تامین کسری بودجه خود دست به اقداماتى می‌زند که نتیجه‌ای جز افزایش تورم برای کشور ندارد.
وقتی دولت پول کافی برای تامین هزینه‌های جاری کشور ندارد و منافذ ارزی کشور به دلیل تحریم‌های بیمه‌‎ای، نفتی، بانکی و پتروشیمی بسته است، دولت ناگزیر است تا هزینه‌های ریالى خود را اعم از جارى و هزینه‌هاى تحمیلى بودجه را بنحوى تامین کند. منابعى نظیر مالیات، عوارض، گمرک، فروش خدمات دولتی و صادرات از منابعى هستند که دولت می‌تواند هزینه‌های خود را با آن‌ها تامین کند.
اما متاسفانه در حوزه صادرات غیر نفتى اکنون شاهد این موضوع هستیم که ارزهای حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی بازنمی‌گردد. و یا مالیات‌ها به‌دلیل کاهش درآمدها و یا فرارهاى مالیاتى شرکت‌ها و نهادهاى فرادولتى بطور موثر وصول نمی‌شوند ، با چنین مشکلاتی در تامین درآمدهای ریالی، دولت با کسری بودجه پنهانی مواجه است.
برای جبران این کسری ،دولت می‌تواند به انتشار اوراق قرضه روی آورد؛ اما دیگر مردم اعتمادی به دولت ندارند و رغبتى به‌خرید این اوراق نشان نمی‌دهندلذا این راهکارها نمی‌تواند کسری بودجه دولت را جبران کند. بنابراین دولت ناچار است تا از بانک مرکزی، یعنی حیاط خلوت خود، استقراض کند.
با چاپ پول بیشتر پایه پولی کشور رشد می‌کند و با رشد پایه پولی و بالا رفتن نقدینگی، تورم در جامعه پررنگ‌تر می‌شود. یعنی مردم هزینه‌های دولت را از طریق تورم پس می‌دهند و به‌تدریج جامعه ما در فقر بیشتری فرو می‌رود به‌ویژه بخش بزرگى ازطبقه متوسط به طبقات مادون درآمدى ریزش می‌کند که لازم ‌است دولت با مبارزه قاطعانه با مفسدین اقتصادى که از عوامل مهم عدم توزیع عادلانه ثروت هستند از یکسو و تغییر سیاست‌هاى اقتصادى با رویکرد سیاسى و ایدیولوژیک خود به سیاست‌هاى واقع‌گرایانه در راستاى تامین منافع ملى به‌این امر خاتمه دهد .