خبرگزاری مهر، گروه دین و اندیشه-روح الله عسگری: از آن جایی که دو مفهوم عدالت و پیشرفت در هندسه معنایی انقلاب دو تبیین کاملاً متفاوت با دیگر منظومه‌های فکری جهانی دارد؛ لازم است که نیروهای فعال انقلاب آشنایی اجمالی برای فعالیت‌های خود از این دو مفهوم داشته باشند از همین رو این نوشتار در تلاش است تا ابتدا آشنایی مختصر از دو مفهوم عدالت و پیشرفت ایجاد کرده و به دنبال آن نسبت‌هایی که می‌توان بین این دو مفهوم در نظر گرفت را تبیین کند. لازم به ذکر است که روایات وارده در کتب معتبر شیعه مهم‌ترین مرجع برای تبیین نوع نسبت میان این دو کلید واژه قرار گرفته است.

در رابطه با تعریف عدالت عده‌ای چنین قائل شده اند که این واژه به قدری روشن است که امکان تعریف آن وجود ندارد چراکه معتقد اند واژه‌ای روشن‌تر از آن برای تعریف عدالت وجود ندارد. اگر از این نگاه بگذریم برای عدالت سه تعریف رایج وجود دارد که عبارت اند از اعطا کل ذی حق حقه؛ وضع کل شیئی فی موضعه و نقطه تعادل میان افراط و تفریط.

نقطه مقابل عدالت در دو نظریه اول ظلم است اما نقطه مقابل عدل در نظریه‌های سوم که منتسب به ارسطو است؛ افراط و تفریط خواهد بود. به عبارت دیگر در نظریه ارسطو عدالت نقطه اعتدال یک شیئ است و اگر شیئی از نقطه اعتدال به جانب افراط و یا تفریط سوق پیدا کنید دیگر از عدالت خارج شده است .[۱]

البته می‌توان بازگشت همه این سه معنا را به نگاه واحدی دانست بدین گونه که افراط و تفریط در حق کسی ظلم محسوب شود. به عبارت دیگر اگر در اعطای حق کسی افراط و تفریط صورت گیرد؛ ظلم محقق شده است.

سوال مهمی که در اینجا مطرح می‌شود آن است که مرز این افراط و تفریط کجاست و تعیین کننده حق و ذی حق چیست؟ در اینجا عدالت با عقلانیت و معنویت (دین) گره خورده و مرزهای عدالت را تعیین می‌کنند.

اگر عدالت را به معنای اعطا کل ذی حق حقه تفسیر کنیم آن وقت یکی از حقوق مسلم تمام گروه‌ها و اقشار جامعه؛ وجود بستر و امکانات برای پیشرفت است .[۲] به عبارت دیگر پیشرفت یکی از حقوقی است که باید جامعه از آن برخوردار باشد. با این تعبیر جامعه‌ای که فاقد پیشرفت است؛ فاقد عدالت نیز هست چراکه یکی از حقوق اساسی اجتماع را در جای خود قرار نداده است.

در رابطه با معنای پیشرفت ابتدا باید گفت که مراد از پیشرفت در این نوشتار؛ واژه‌ای است که توسط مقام معظم رهبری قرین الگوی اسلامی ایرانی به کار رفته و معنا می‌یابد. به عبارت دیگر ایشان در به کار گیری این لفظ معنای جدیدی را لحاظ کرده اند از همین رو غور کردن در معنای لغوی این واژه راهگشا نخواهد بود. در توضیح معنای این واژه در اندیشه مقام معظم رهبری در مرحله نخست باید گفت که این واژه در تضاد با مفهوم توسعه که در اندیشه راهبردی غرب تولید شده وضع گردیده و شاید بتوان برای آن معنای رشد توأمان مادی و معنوی را لحاظ کرد. بنابراین واژه پیشرفت در اندیشه رهبری به هر نوع رشدی اطلاق نمی‌شود این در حالی است که اگر به دنبال معنای تحت اللفظی این واژه باشیم؛ می‌توان هر نوع رشدی را پیشرفت خواند. ایشان برای پیشرفت صفاتی از جمله عدالت؛ همه جانبه بودن (مادی و معنوی) و …را مطرح می‌کند و رشدی که فاقد این صفات باشد پیشرفت نیست.

نسبت میان عدالت و پیشرفت

در نسبت میان عدالت و پیشرفت چند حالت را می‌توان تصور کرد:

۱: تباین: در این حالت تصور بر آن است که میان پیشرفت و عدالت هیچ نسبتی وجود ندارد. در واقع در این حالت لزوماً از عدالت پیشرفت حاصل نمی‌شود و از پیشرفت عدالت به دست نمی‌آید. چنانچه در تصور ابتدایی اگر اساساً کشورهای غربی را پیشرفته بدانیم؛ وجود چنین کشورهایی که در آنها پیشرفت محقق شده اما عدالت تحقق پیدا نکرده قرینه‌ای از دنیای تحقق عینی برای اثبات این نگرش است. البته در ادامه بیان خواهد شد که پیشرفت منهای عدالت تنها سراب توسعه است و حقیقتاً نمی‌توان آن را پیشرفت نامید. در خصوص نبود عدالت در غرب باید گفت که طبق گزارش شورای حقوق بشر ۴۴ میلیون آمریکایی زیر خط فقر و ۱۷ میلیون دارای فقر مطلق هستند. البته کشورهای غربی مثالی از آن هستند که از پیشرفت عدالت حاصل نمی‌شود اما برای طرف مقابل یعنی آنکه از عدالت پیشرفت حاصل نمی‌شود هم می‌توان به کشورهای شرقی و کمونیستی مراجعه کرد. این کشورها علارغم آنکه بر طبق تعاریف خود از عدل؛ توانسته بودند عدالت را اجرا کنند ولی پیشرفت آنچنانی حاصل نکردند و در نهایت سراب دستیابی به پیشرفت کشورهای غربی منجر به فروپاشی آنان شد.

۲: تضاد: نسبت دومی که می‌توان در میان پیشرفت و عدالت برقرار دانست تضاد است بدین شرح که باید میان عدالت و پیشرفت یکی را انتخاب کرد. یا کشوری پیشرفته باشید و یا کشوری با عدالت. در این نوع نگاه تلاش برای رفع تبعیض و تحقق عدالت منجر به افزایش بار مالی بر دوش اقتصاد و در نتیجه عقب افتادگی اقتصادی تلقی می‌شود.

۳: تعامل: نسبت سومی که می‌توان برای این دو مفهوم در نظر گرفت تعامل است بدین شرح که پیشرفت از طریق ایجاد رشد کیک اقتصادی به تحقق عدالت کمک کرده و عدالت با گسترش استعدادهای انسانی به رشد اقتصادی کمک می‌کند. برنامه‌های اقتصادی توسعه غربی با این حیله خود را به مردم جهان تحمیل کردند. در واقع آنها معتقد بودند که با افزایش درآمد سرانه و بزرگ‌تر شدن کیک اقتصاد کشور؛ وضعیت عدالت هم بهبود خواهد یافت اما تجربه اثبات کرد که رشد درآمد سرانه نه تنها هیچ کمکی به افزایش عدالت نکرد بلکه موجبات افزایش فاصله طبقاتی را روز به روز فراهم تر کرد. جنبش وال استریت؛ حرکتی اعتراضی نسبت به همین شکاف طبقاتی ناشی از برنامه‌های توسعه بود.

۴: تلازم: رابطه چهارمی که می‌توان فرض کرد تلازم است. این رابطه خود به دو دسته تقسیم می‌شود. نخست رابطه‌ای که در آن پیشرفت لازم و عدالت ملزوم در نظر گرفته می‌شود. به عبارت دیگر پیشرفت اقتصادی لزوماً منجر به تحقق عدالت می‌شود. کذب این قضیه در قبل اثبات شد چراکه افزایش درآمد سرانه ملی و در نتیجه رشد اقتصادی لزوماً نمی‌تواند منجر به عدالت شود و یا حتی نمی‌توان کمکی به تحقق عدالت کند چراکه مسئله کارساز در این زمینه نحوه تقسیم درآمد سرانه ملی است. چنانچه این تقسیم درست صورت نگیرد نمی‌توان انتظار داشت که افزایش درآمد نه تنها لزوماً منجر به تحقق عدالت شود بلکه حتی نمی‌توان انتظار داشت که پیشرفت کمکی به تحقق عدالت کند. نوع دوم رابطه تلازم که می‌توان تصور کرد آن است که عدالت لازم و پیشرفت ملزوم آن تلقی شود. در این نوع رابطه لزوماً تحقق عدالت کامل می‌تواند منجر به تحقق پیشرفت شود.در استدلال برای اثبات این مسئله باید خاطر نشان کرد که تحقق عدالت کامل در جامعه منجر به شکوفایی استعدادها؛ قرار گیری أمور بر بستر صحیح خود؛ شایسته سالاری؛ رفع تبعیض؛ رانت و فساد؛ ایجاد روحیه خودباوری؛ امید به آینده و در نتیجه ورود افواج مردم به صحنه پیشرفت کشور می‌شود. از طرف دیگر روایاتی همچون «ثبات الدول باقامة السنن العدل »[۳] و یا «حکومت یبقی مع الکفر و لا یبقی ع الظلم» می‌توان چنین استنباط کرد که عدالت به دنبال خود ثبات خواهد آورده. ثبات یکی از عوامل مهم در پیشرفت اقتصادی کشور هاست. به دنبال این اتفاق‌ها پیشرفت در کشور حاصل می‌شود. البته باید در نظر گرفت که عدالت و پیشرفت مقوله‌هایی نسبی هستند. به عبارت دیگر تحقق آنها بدین گونه نخواهد بود که عدالت به صورت صد درصدی تحقق یافته و سپس پیشرفت از صفر آغاز شود بلکه مرحله‌هایی از تحقق عدالت منجر به تحقق مرحله‌هایی از تحقق پیشرفت می‌شود. تنها نقطه متضاد با این نوع نگاه تجربه کشورهای کمونیستی است که پیشتر ذکر شد. در جواب این مثال نقض باید گفت که اساساً نوع نگاه صحیح به عدالت با نوع نگاه کمونیستی به عدالت متفاوت است. از منظر کمونیسم؛ عدالت به معنای تساوی است و از منظر صحیح تساوی در همه أمور نه تنها عدالت نیست بلکه عین ظلم خواهد بود بلکه نگاه صحیح اسلامی به عدالت؛ آن را تناسب تعریف می‌کند. از همین رو می‌توان چنین نتیجه گرفت که کشورهای کمونیستی اصلاً عدالت را اجرا نکرده بودند که بتوان انتظار پیشرفت ار در آنها داشت بلکه کار آنها توزیع فقر به صورت مساوی بوده است از همین رو تجربه آنها را نمی‌توان نقدی بر این نظریه دانست. در پایان توضیح این قسمت ذکر روایتی به عنوان مویدی قوی بسیار مفید خواهد بود: العدل حیاة؛ و ما عمرت البلدان بمثل العدل [۴]( عدل حیات است؛ سرزمین‌ها با هیچ چیزی مانند عدل آباد نشده اند)

اکنون این سوال مطرح می‌شود عدالتی که منجر به پیشرفت شده چیست و ملاک و شاخص آن کدام است؟ با رجوع به آیات و روایات چنین استظهار می‌شود که عدالت در اجرای احکام الهی است: و من لم یحکم بما انزل الله فأولئک هم الظالمون .[۵] از مفاد این آیه چنین برداشت می‌شود که عدم اجرای احکام الهی معادل ظلم محسوب شده پس می‌توان چنین گفت که اجرای احکام الهی؛ یعنی عمل به عدالت. موید دیگر بر این أمر آیه: «اعدلوا هو اقرب للتقوی» (سوره مائده-آیه ۸) است. تقوای الهی به معنای خویش تن پایی در مسئله رعایت حدود الهی است. در واقع کسی که حدود الهی را رعایت کند متقی خواند می‌شود. بر این اساس می‌توان در آیه به جای تقوی رعایت حدود الهی را قرار داد و آیه را چنین معنا کرد که عدالت بورزید؛ که عدل به رعایت حدود الهی نزدیک است. از طرف دیگر عدالت موجب عمران و پیشرفت شده پس اجرای احکام الهی منجر به پیشرفت خواهد شد. به عبارت دیگر استدلال به این مطلب بدین گونه است که:

مقدمه اول: اجرای احکام الهی منجر به عدالت است.

مقدمه دوم: عدالت منجر به پیشرفت است.

نتیجه: اجرای احکام الهی منجر به پیشرفت خواهد بود.

این مسئله تأثیر شگرفی در نوع مواجهه مسلمانان با طراحی الگوی عدالت صحیح و به دنبال آن الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت صحیح خواهد داشت. با این تعبیر از عدالت و پیشرفت؛ میزان اجرای حدود الهی به عنوان شاخصی در میزان اجرای عدالت قرار می‌گیرد. اکنون با این نگاه نوع تعریف مطلوب از پیشرفت هم متفاوت خواهد شد. به عبارت دیگر از آنجایی که احکام الهی در چند حیطه رابطه انسان با خودش؛ انسان با انسان؛ انسان با خدا و انسان با طبیعت وارد شده و با تعیین حدود اقدام به تنظیم روابط می‌کند؛ پیشرفتی مطلوب است که همه جانبه بوده و صرف رشد مادی شخص را در نظر نگیرد. به عبارت دیگر پیشرفت به چیزی اطلاق می‌شود که در فرایند خود نخست دو مؤلفه رشد معنوی (رابطه انسان به خدا) و رشد مادی (شامل رابطه انسان با خود) را تأمین کند و بعد بتواند رشدی برای همه آحاد جامعه فراهم آورد (رابطه انسان با انسان) و در این فرایند رشد محیط زیست را قربانی خود نکند (رابطه انسان با طبیعت).

[۱] معرفت سیاسی: بهار و تابستان ۱۳۸۹- شماره ۳، صفحه ۱۰

[۲] معرفت سیاسی: بهار و تابستان ۱۳۸۹- شماره ۳، صفحه ۵

[۳] محمد ری شهری-میزان الحکه؛ ج ۳، ۱۸۳۹

[۴] محمد ری شهری-میزان الحکه؛ ج ۳، ۱۸۳۹

[۵] سوره مائده-آیه ۴۵