به گزارش ایسنا ، محمد قاسمی دادستان عمومی و انقلاب استان قزوین در نشست خبری مشترک با رئیس‌کل دادگستری قزوین که به مناسبت هفته قوه قضائیه در دادسرای قزوین برگزار شد، بیان کرد: احیای حقوق عامه برای دستگاه قضایی بسیار مهم است و اگر موضوعی در سطح جامعه مورد مطالبهٔ عمومی قرار بگیرد و از قوه قضائیه این انتظار باشد که ورود پیدا کند، برای احیای حقوق عامه حاضر ورود پیدا خواهیم کرد.
دادستان قزوین عنوان کرد: مبارزه با مفاسد مؤلفه‌های خاص خودش را دارد، سخن گفتن دراین‌باره بسیار راحت است اما زمانی که منافع افراد در مبارزه با مفاسد به میان می‌آید، عیار سنجیده می‌شود.
وی با اشاره به نقش رسانه‌ها در زمینه افزایش آگاهی عمومی و اطلاع‌رسانی به مردم و مدیران در پیشگیری از وقوع جرم بیان کرد: برنامه دستگاه قضا در پیگیری حقوق عامه و مبارزه با مفاسد مبتنی بر پیشگیری است.
قاسمی در پاسخ به پرسش خبرنگاران در خصوص تعطیلی بیمارستان خیریه رحیمیان الوند و مشکل مردم این شهر که فاقد بیمارستان هستند بیان کرد: بیمارستان رحیمیان خیریه است و دولت نمی‌تواند در این موضوع دخالت کند، چراکه آنجا ملکی است که فردی آن را وقف کرده و یک متولی دارد و از باب عام هم اوقاف متولی است.
وی عنوان کرد: اگر ورثه واقف بیمارستان رحیمیان بخواهند خارج از موضوع وقف نامه اقدام کنند قابل‌پیگیری است، اما باید توجه کرد که مدعی‌العموم هم نمی‌تواند خارج از محدودهٔ قانون وارد شود، اما اگر تخلفی رخ دهد از این مجرای قانونی ورود پیدا خواهیم کرد.
دادستان قزوین در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران در خصوص نظارت دستگاه قضایی بر بازار خاطرنشان کرد: نظارت بر بازار و اصناف وظیفه ذاتی دادگستری نیست و بر عهده دولت و سازمان تعزیرات حکومتی است، اما از جانب احیای حقوق عامه کمیتهٔ نظارت بر مایحتاج عمومی تشکیل‌شده و در مورد کالاهای اساسی و تأمین و توزیع آن در جامعه نظارت و فعالیت می‌کند.
وی تصریح کرد: در این کمیته دستگاه‌های مختلفی عضو هستند، اما مشکلات موجود بیشتر یک مشکل کشوری است و در این خصوص تفاهم‌نامه‌ای میان دستگاه قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی منعقدشده است.
این مسئول با اشاره به بازار مسکن نیز عنوان کرد: در رابطه باقیمت مسکن و اجاره‌بها نرخ مشخصی وجود ندارد تا نهادهای نظارتی وارد شوند و در حقیقت قیمت‌ها یک توافق بالاجبار است که مستأجران با افزایش قیمت مجبور به تمکین هستند.
قاسمی با اشاره به پرونده مربوط به اداره کل میراث فرهنگی استان نیز اظهار کرد: این پرونده قبل از ورود من به دادسرا شکل گرفت، اما پیش از اقداماتی که لازم بود انجام شود و کارشناسی که باید صورت می‌گرفت، اقداماتی شده و موضوع رسانه‌ای شد.
وی افزود: این پرونده پروژه‌های مختلفی را در استان در برمی‌گیرد، اولین موضوع بحث کارشناسی است، این ادعا مطرح شده که صرفه و صلاح دولت رعایت نشده و واگذاری اماکن تاریخی جهت بهره‌برداری به افراد، به قیمت کارشناسی نبوده و اصل واگذاری به افراد هم ایراد دارد.
دادستان عمومی و انقلاب استان قزوین تصریح کرد: برای کارشناسی لازم است که بیش از ۵۰ پروژه بررسی شود و اعداد و ارقام به شکل دقیق دربیاید و با اعداد و ارقام واگذارشده تطبیق شود، متهمان و وکلای آن‌ها حق دفاع دارند و اظهارات آن‌ها شنیده شده؛ بیشتر پرونده هم مربوط به واگذاری و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و بازسازی اماکن و ابنیه‌های تاریخی است.
وی در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران در خصوص سایر اتهامات مطرح شده به مدیران میراث فرهنگی قزوین عنوان کرد: اتهامات عنوان‌شده چون جعل، استفاده از سند مجعول همچنان وجود دارد و نیاز به کارشناسی دارد و کارشناسی هم زمان‌بر است.
این مسئول قضایی افزود: درباره اعلام اتهامات از سوی دستگاه قضا هیچ شتاب‌زدگی وجود نداشته، ما سی سال است که در دستگاه قضا در حال خدمت هستیم و تحت تأثیر رسانه‌ها هم قرار نخواهیم گرفت؛ اتهام مشخص است متهم دفاعیات خود را ارائه می‌دهد و مرجع قضایی رسیدگی خواهد کرد.
انتهای پیام
نظر شما