به گزارش خبرگزاری فارس از مازندران، هر چه وارد روزهای گرم سال می‌شویم روز به روز بر جمعیت مشتاقان ساحل و دریا افزوده می‌شود که تمایل دارند لحظات خوشی را برای خود و خانواده رقم زنند.

 وقتی به ساحل نگاه می‌کنیم ساحلی که آزاد است کجا و ساحلی که در تصرف است کجا؟ البته این میزان در شهرستان‌های مختلف استان نسبی است؛ چرا که در برخی از شهرها میزان ساحل آزاد بیشتر از متصرفی است.

طی سال‌های گذشته بحث آزادسازی  هر باری که مطرح شده خیلی زود به فراموشی سپرده شد ولی در حال حاضر به‌نظر می‌رسد با پیگیری دستگاه قضایی استان این مساله با سرعت بیشتری پیش رود.

موضوع اصلی در بحث آزادسازی سواحل استان بحث متولیان مختلف سواحل است که قرار بود سازمان عمران و سواحل شکل گیرد ولی این مهم نیز به جایی نرسید و به نظر می‌رسد در زمینه این اقدام جای خالی این سازمان به شدت احساس می‌شود که باید پا بگیرد.

دولت در سال 88 طرح آزادسازی سواحل را تصویب کرد که اوایل مدتی پیگیری و اجرا اما در ادامه مسکوت ماند  اما اخیرا پیگیری طرح آزادسازی سواحل در استان براساس قانون اعلام شده است که در این زمینه مسؤولان با اعلام حمایت از این طرح نوید آزادسازی سواحل به نفع مردم را دادند که امیدواریم این اقدام خیلی زود عملیاتی شود.

از ۳۷۰ کیلومتر ساحل خزر حدود ۱۶۳ کیلومتر در تملک دستگاه‌های دولتی اعم از وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌ها، نهادها قرار دارد که تاکنون در ۷۳ درصد از این مسافت عقب‌نشینی ۶۰ متری صورت گرفته است و ۲۳ درصد بقیه هم در مهلت مقرر عقب‌نشینی می‌کنند.

*ضرب‌الاجل یک‌ماهه برای عقب‌نشینی از پلاژهای ساحلی

استاندار مازندران در این زمینه در بیست‌وسومین جلسه ستاد آزادسازی سواحل مازندران، اظهار کرد: براساس هماهنگی با دستگاه قضایی مهلت یک‌ماهه برای عقب‌نشینی پلاژهای دولتی از حریم 60 متری ساحل خزر تعیین شده است و هر دستگاهی که تمکین نکند با برخورد قضایی مواجه خواهد شد. ‎

احمد حسین‌زادگان افزود: این ضرب‌الاجل شامل تمامی دستگاه‌های دولتی، حاکمیتی، انتظامی، نظامی و امنیتی می‌شود و همه باید حریم ۶۰ متری را آزاد کرده و عقب‌نشینی کنند.

وی اضافه کرد: البته تاسیسات این دستگاه‌ها در صورتی که می‌تواند مورد بهره‌برداری عموم قرار گیرد، نیاز به تخریب ندارد ولی باید عقب‌نشینی حریم از سوی این دستگاه‌ها صورت گیرد.

حسین‌زادگان با اعلام اینکه تاسیساتی که از تملک این دستگاه‌ها اعم از دولتی، حاکمیتی، نیروهای انتظامی و نظامی در قالب آزادسازی حریم خارج می‌شود، در مدیریت جداگانه قرار می‌گیرد تا عموم مردم بتوانند از آن بهره‌برداری کنند، گفت: دلیل چنین تصمیمی استفاده بهینه از این تاسیسات و جلوگیری از اتلاف منابع است.

*ضرورت آزادسازی حریم 60 متر ساحل دریای خزر

دادستان عمومی و انقلاب اسلامی مرکز مازندران نیز در این نشست بر آزادسازی حریم ۶۰ متری ساحل دریای خزر از سوی دستگاه‌های دولتی تاکید کرد و گفت: براساس دستور رئیس قوه قضاییه و ابلاغ دادستان عمومی و انقلاب کل کشور تمام دستگاه‌های دولتی و حتی انتظامی و نظامی موظف هستند نسبت به آزادسازی حریم ۶۰ متری ساحل خزر اقدام کنند و در صورت عدم اقدام نیز مطابق قانون با آنان برخورد می‌شود.

سیدیونس حسینی‌عالمی اضافه کرد: دستگاه قضایی استان مازندران مطابق با این دستور رئیس قوه قضاییه با قوت با متخلفان برخورد می‌کند و مهلت یک ماهه پیش‌بینی شده نیز باید مدنظر دستگا‌ه‌ها باشد.

*فراهم بودن زیرساخت‌ها برای آزادسازی سواحل مازندران

معاون امور عمرانی استاندار مازندران نیز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس، با اشاره به مهلت یک ماهه برای عقب‌نشینی پلاژهای دولتی از حریم ساحلی مازندران، اظهار کرد: با توجه به اینکه ساخت‌وساز پلاژها در حریم ساحلی مازندران با فنس و بلوک بوده در مهلت یک ماه اتفاق می‌افتد.

مهدی رازجویان افزود: اگر ساخت‌وسازی در حریم ساحلی باشد با اتخاذ تمهیدات لازم برای خدمات و استفاده عمومی درنظر گرفته می‌شود.

وی با اشاره به اینکه تمامی این عملیات با هماهنگی دستگاه قضا انجام می‌شود، تصریح کرد: با توجه به دستور وزیر کشور نیز در معاونت عمرانی وزارت کشور پیگیر راه‌های اجرایی این مهم هستیم.

رازجویان با اشاره به اینکه وزیر کشور هشتم خرداد ماه امسال به استانداران شمالی ابلاغ کرد تا سازوکار برنامه‌ای در این زمینه تنظیم شود و ملاک عمل قرار گیرد، بیان کرد: همچنین دسترسی ساحل باید آزاد شود و بحث مجتمع‌های فرهنگی، تفریحی و اقامتی نسبت به آزادسازی حریم 60 متری اقدام کنند و در این زمینه نباید ساخت و سازی صورت گیرد.

البته جانشین ناجا در سفر به مازندران نیز در پاسخ به خبرنگار فارس اعلام کرده بود: آماده آزادسازی سواحل هستیم و ما هم مثل همه دستگاه‌ها تلاش می‌کنیم اولین مجموعه در آزادسازی سواحل باشیم؛ ما که ضامن اجرای قانون هستیم سعی می‌کنیم به قانون به درستی عمل کنیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور نیز از دستور ویژه رحمانی فضلی وزیر کشور، برای آزاد سازی حریم ساحلی دریای خزر در استان‌های گلستان، گیلان و مازندران خبر داده بود که وزیر کشور همچنین به معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور مأموریت داد، تا با اتخاذ تمهیدات لازم، زمینه پیگیری جدی و مستمر این موضوع را از طریق استانداران سه استان ساحلی دریای خزر فراهم کند.

*فریدونکنار؛ ساحل آزاد و بدون متصرف مازندران

در این میان ولی‌الله نانواکناری نماینده مردم بابلسر و فریدونکنار در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس، گفت: ساحل فریدونکنار آزاد است و متصرف نداریم.

وی افزود: حریم رعایت شود تا دیواره سبز در اختیار مردم قرار گیرد.

نانواکناری با اعلام اینکه در مسیر حفظ حریم دریا طرح آزادسازی سواحل مازندران آغاز شده است، تصریح کرد: هدف از آزادسازی جلوگیری از تجاوز، افزایش دسترسی مردم به سواحل و همچنین توسعه گردشگری استان است.

به گزارش فارس، این طرح بسیار مهم است که هرباری که مطرح شده جمعیت بسیاری خواهان اجرای آن بودند ولی به سرانجام نرسید که امیدواریم این بار باتوجه به همکاری دستگاه قضا و دولتی همه پای کار بیایند و به این پروژه مهم را به سرانجام برسانند و زمینه استفاده عمومی همه مردم را از ساحل فراهم کنند؛ البته دغدغه تامین شرایط فرهنگی و زیرساخت‌های امنیت اجتماعی در سواحل نیز مسئله‌ای است که باید همزمان با آزادسازی فیزیکی حریم دریا مدنظر قرار گیرد و هویت فرهنگی مازندران در سواحل حفظ شود که این بخش مربوط به نهادها و دستگاه‌های فرهنگی  است که در گزارش‌های بعدی پیگیری این م

انتهای پیام/86034/