به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمدعلی زنگانه مدیرکل پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در تیتر امشب گفت: با توجه به اینکه ساختار پیشگیری از وقوع جرم در قوه قضائیه نوپاست اختلاف نظرهایی صریحی بین اعضا مجمع برای تصویب قانون وجود داشت و از طرفی نظرات دولت نیز باید برای اجرا مد نظر قرار می گرفت، فرایندی بعد از تصویب قانون دنبال شد و علی رغم نواقص توانستیم یک فرایند ارتباطی و تعریف شده کاری و مدیریتی با سازمان های مربوطه برقرار کنیم.

بعد از برطرف شدن ابهامات مشخص شد قوه قضائیه به دنبال مدیریت امر پیشگیری است نه مباشرت در پیشگیری، دغدغه های دولت نیز کم شده است.

او افزود: در جلسه امروز آیین نامه با اکثریت آرا تصویب شد اما قانون به دلیل اینکه با مشکلات زیاد و تغییرات فراوان و با تاخیر تصویب شد وحتی اعضای تشخیص مصلحت نیز دیدگاه های متفاوتی داشتند و علی رغم اینکه در بند پنجم اصل 156 موضوع پشگیری از وقوع جرم متوجه قوه قضائیه است ولی 90 درصد سازوکارها در اختیار دولت، دستگاههای اجرایی و سازمان ها قرار دارد، برای تصویب این قانون شتابی در کشور نبود بنابراین در پیشگیری ناگزیریم به دلیل شبکه علیتی که وجود دارد به صورت شبکه ای و ائتلافی عمل کنیم.

بر اساس قانون نیاز بود که آیین نامه در جلسه اول مصوب شود تا ساز و کار ها و ساختار موضوعیت پیداکند بر این اساس وارد فاز جدیدی می شویم.

قوه قضائیه از 9 سال پیش معاونتی تحت عنوان معاونت اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم را ایجاد کرده و در امر پیشگیری از جرم به جد رسیدگی ها انجام می شود.

زنگانه در ادامه گفت: شورای عالی بعنوان یک نهاد سیاست گذار و دبیرخانه این شورا باید شرایطی فراهم کند تا سیاست های کلی در امر پیشگیری از جرم عملیاتی شود.

او گفت: پیشگیری از وقوع جرم در جوامع مختلف علمی نو است و به شکل جدی در 60 سال اخیر پیگیری شده است.

مرکز مطالعات اجتماعی و جرم شناسی این امکان را فراهم کرده مصوبات شورای عالی فقط در قالب یک مصوبه نباشد بنابراین نقطه قوتی ایجاد شده تا برنامه با ره یافت موفقیت آمیز اجرا شود.

مدیرکل پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: دو نوع پیشگیری اجتماعی و موقعیتی داریم و انواع پیشگیری که باید به صورت مجموعه ای مداخلات پیگیری شود تا مباحث پیشگیری کنشی را محقق کند بنابراین عمده اقدامات و تدابیر باید به وسیله دستگاه های مسئول انجام شود و با قوه قضائیه همکاری لازم را داشته باشند.

او گفت : هم افزایی و همدلی می تواند نقطه شروع پیشگیری بزرگ در جامعه باشد بنابراین در شورای عالی پیشگیری قرار است برنامه ملی پیشگیری از وقوع جرم با نگاه استراتژیک مشترک و روحیه تعامل دستگاه ها نوشته شود.

فرهاد تجری نماینده مجلس گفت: در 4 سال قبل اراده ای برای اجرای قانون پیشگیری از وقوع جرم نبود، در مجلس هشتم زمینه این قانون فراهم و این قانون طرح شد.

او افزود: با توجه به تعداد زیاد وقوع جرم در جامعه و ساختار نظام، تمامی دستگاه ها و قوا باید باهم در این زمینه تعامل کنند و قوای سه گانه باید همسو باشند و مجلس در این زمینه نقش کلیدی دارد.

تجری گفت: وقتی نمایندگان در جریان مطالبات و موضوعات مهم کشور قرار گیرند و به جایی می رسند که نیاز به اصلاح قانون وجود دارد، موضوعات در قالب طرح و لایحه در مجلس مطرح می شود و در قالب لایحه در دولت سریعتر فرایند آن پیگیری شود.

او گفت: یکی از معزلات ما تولید قانون است که مجلس انجام می دهد و اینکه در قوانین بر اساس اقتضاعات زمانی به دلیل اینکه از یک سیستم پایش برخوردار نبوده، اوضاع مجرمانه متعددی توصیف شده است.

­تجری در ادامه گفت: در بحث پیشگیری از جرم و جرم زدایی در قوانین، اتصال و هماهنگی لازم بین دستگاه ها برای تشکیل مرکز واحد نبوده است و شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم برای ضروت ملی تشکیل شده است که تعامل سه قوه را برای رسیدن به اهداف می طلبد.

امیرحسن نیازپور عضو هیات علمی دانشگاه گفت: پیشگیری از جرم یعنی تدابیر غیر کیفری و غیر قهرآمیزی که قبل وقوع جرم به منظور تاثیر گذاری بر عوامل جرم زا و عدم ارتکاب جرم نخستین بکار گرفته می شود یعنی­ هنر تدابیر پیشگیرانه به این صورت است که شهروندان توجیه شوند که حتی برای اولین بار هم سمت بزهکاری نروند.

به نظر می سد تکیه گاه قوانین برای کاهش میزان بزهکاری رویکرد واکنشی بوده و سعی شده از دریچه تشدید مجازات با استفاده ابزار قهرآمیز میزان بزهکاری کاهش پیدا کند اما واقعیت این است که جرم با رویکرد پیشگیرانه آنچنانکه انتظار می رود مورد توجه نیست.

نیازپور گفت: حق بر امنیت حق همه شهروندان است و تکلیف حاکمیت است که امنیت را برای تمامی شهروندان مهیا کند.­

او گفت: اصلی مهم نیز توجه به ملاحظات پیشگیرنده در هنگام سیاست گذاری های اجتماعی و اقتصادی است به طور مثال در چارچوب برخی قوانین و مقرارات الزام اینکه با پیوست اقتصادی باشد لحاظ می شود.

با توجه به اینکه استفاده از سازوکار نظام عدالت کیفری برای جامعه هزینه بر است و به زندان افتادن سرپرست خانواده را نیز با مشکلات اجتماعی و اقتصادی مواجه می کندکه می تواند زمینه ساز گرایش خانواده و اعضای آن به سمت بزهکاری باشد.

در قانون سال 89 که مجلس اقدامات خوبی برای پیشگیری از وقوع جرم صورت گرفته اما اقدامات اغلب پسینی بوده است.

شورای عالی پیشگیری از جرم می تواند در چارچوب اتخاذ سیاست های به موجب ماده 2 ، زمینه ای برای ایجاد رویکرد در سطح قانون گذاری و سیاست گذاری ایجاد کند.

امیرحسن نیازپور عضو هیئت علمی دانشگاه گفت: پیشگیری از جرم پدیده ای ملی است و در نظام مدیرت کنترل جرم در کشور نهال جوان است که نیاز به مراقبت دارد.

در قانون پیشگیری از وقوع جرم در ماده 3 و در بند یک، به تقسیم کار ملی اشاره شده است که با تصویب آیین نامه مجدد تقسیم کار ملی مورد تاکید قرار گرفت و وظایف همه نهادها با توجه به ظرفیت ها مشخص شده است.

نکته مهم دیگر این است که پیشگیری از جرم نیاز به زیرساخت هایی نیاز دارد که مشارکت همه جانبه هر سه قوه ضروری است و دستگاه قضایی بر اساس قانون اساسی مدیریت پیشگیری از جرم را با استفاده دقیق از ظرفیت های 2 قوه دیگر برعهده دارد.­