شناسهٔ خبر: 33569422 - سرویس بین‌الملل
نسخه قابل چاپ منبع: ایسنا | لینک خبر

تعویق مذاکرات پیوستن مقدونیه شمالی و آلبانی به اتحادیه اروپا

99999

سران اتحادیه اروپا، مذاکرات برای پیوستن آلبانی و مقدونیه شمالی به اتحادیه اروپا را به تعویق انداختند. آلمان، عامل اصلی این تأخیر در روند گفتگوها است.

صاحب‌خبر -

به گزارش ایسنا به نقل از شبکه خبری دویچه وله، اتحادیه اروپا مذاکرات پیوستن این دو کشور به اعضای این اتحادیه را تا ماه اکتبر به تعویق انداخت.

ماه پیش کمیسیون اروپا اعلام کرد که باید گفتگوها برای پیوستن کشورهای منطقه بالکان -شامل کشورهای جنوب شرقی اروپا- به اتحادیه اروپا آغاز شود. این بیانیه پس از اجرای اصلاحات توسط این کشورها منتشر شد.

با این حال، مسئولان امور اقتصادی اتحادیه اروپا در نشست روز پیش لوکزامبورگ، موفق به حل اختلافات اعضای این اتحادیه برای پیشروی مذاکرات نشدند؛ هر ۲۸ کشور عضو این کمیسیون باید موافقت خود با این موضوع را اعلام کنند.

شورای اروپا اعلام کرد که به علت اهمیت بالای این موضوع و زمان کم، سعی خواهد کرد تا اواخر اکتبر با رسیدن به تصمیمات اساسی و واضح، دوباره موضوع را پیگیری کند.

اصلی‌ترین عامل به تعویق افتادن این گفتگوها، کشور آلمان است زیرا این مورد باید به تصویب پارلمان این کشور برسد. همچنین بعضی کشورها –مثل فرانسه و هلند- مخالف اضافه شدن اعضای جدید به اتحادیه اروپا هستند. اما هفته پیش، ۱۳ کشور این اتحادیه از جمله ایتالیا و اتریش، خواستار آغاز مذاکرات با این دو کشور حوزه بالکان شدند.

سیاست توسعه اتحادیه اروپا، در راستای ترغیب کشورها برای اعمال تغییرات دموکراتیک در این کشورها است و عضویت در اتحادیه اروپا، یک امتیاز و پاداش برای آنها محسوب می‌شود.

ژوهانس هان، مسئول توسعه سیاست‌های اتحادیه اروپا، اعلام کرده است که از موافقت اعضا در ماه اکتبر "کاملاً مطمئن" است و هشدار داد که عدم عملگرایی توسط این اتحادیه، مورد قبول وی نیست. وی به گزارشگران گفت: "اعتبار جمعی ما همانند قدرت نفوذمان برای اعمال اصلاحات در منطقه، در معرض خطر است".

مقامات اتحادیه اروپا می‌گویند ارسال پیام صحیح به کشورهایی که دست به اصلاحات درخواستی بروکسل زده‌اند، بسیار ضروری است، به خصوص در مورد مقدونیه شمالی به خاطر پایان دادن به نزاع طولانی‌اش با یونان درخصوص نام کشورش؛ اما اصلاحات سیستم قضائی کشور آلبانی، تحت‌الشعاع تظاهرات علیه نخست وزیر این کشور قرار گرفته است. به گفته این اتحادیه، هر دو این کشورها به عنوان عوامل مهم افزایش ثبات در ناحیه کشورهای بالکان به شمار می‌روند، اما هنوز هم دچار فساد و جرائم سازمان‌یافته‌اند.

مخالفان این تصمیم با اشاره به مسائل فساد و بی‌عدالتی در کشورهای رومانی و بلغارستان، معتقدند که اتحادیه اروپا نباید در موافقت با ورود اعضای جدید به این اتحادیه عجله کند.

انتهای پیام

برچسب‌ها:

نظر شما