بر اساس ماده (9) مکررطرح مذکور تردد، حمل بار و مسافر توسط وسائط نقليه موتوري پس از رسيدن به سن فرسودگي در کلانشهر‌ها ممنوع است.

در تبصره 1 ماده 9 طرح ساماندهي بازار خودرو آمده است: دولت موظف است از محل صرفه‌جويي حاصل از بهبود و مديريت مصرف سوخت ناشي از اجراي اين قانون، ساز و کار و تسهيلات لازم را جهت جايگزيني خودرو‌هاي فرسوده حمل و نقل عمومي با خودرو‌هاي نو، فراهم کند.

همچنين در تبصره 2 ذکر شده است: توليد کنندگان خودرو و موتورسيکلت در داخل کشور موظفند به ازاي توليد هر 4 دستگاه خودرويا موتورسيکلت، گواهي اسقاط خودرو يا موتورسيکلت معادل را از مرکز اسقاط دريافت کنند.شماره گذاري خودرو‌ها و موتورسيکلت منوط به ارائه گواهي اسقاط توسط خودروسازان و موتورسيکلت سازان معادل 25 درصد توليد ماهانه است.

مراکز اسقاط مکلف به ارائه گواهي اسقاط مورد تقاضاي توليدکنندگان خودرو و موتورسيکلت هستند.واردکنندگان خودرو و موتورسيکلت موظفند به ازاي واردات هر خودرو به تناسب مصرف سوخت، علاوه بر پرداخت عوارض گمرکي، گواهي اسقاط خودرو معادل را دريافت کنند.تعداد گواهي اسقاط به تناسب مصرف سوخت و قيمت خودروي وارداتي توسط سازمان ملي استاندارد ايران تعيين مي‌شود.

در تبصره 3 طرح ساماندهي بازار خودرو نيز آمده است: آيين نامه اجرائي موضوع اين ماده حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ اين قانون به پيشنهاد مشترک سازمان حفاظت محيط زيست و وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملي استاندارد ايران و بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.