به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، ریاست جمهوری عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد برهم صالح شامگاه دوشنبه در کاخ السلام میزبان سومین نشست دوره‌ای رهبران سیاسی با حضور عادل عبدالمهدی نخست وزیر بود. شرکت کنندگان در این نشست آنچه را در خطبه مرجعیت عالی دینی در چهاردهم ژوئن آمده بود و همچنین تحولات داخلی و منطقه ای بررسی کردند.

در این بیانیه آمده است، در نشست رهبران سیاسی عراق بر این موارد تاکید شد

1- اولویت بخشی به پرونده خدمات رسانی در عملکرد دولت و حمایت گروه‌های سیاسی از آن در راستای کاهش رنج مردم و برای اینکه پرونده برق از تلاش‌های فوق العاده در زمینه توجه و عملکرد و نظارت بر روند اجرایی آن برخوردار شود.

2- اهمیت تلاش جدی و صریح و شفاف مقامات دولت و گروه‌های سیاسی، جامعه و اصحاب رسانه برای مقابله با فساد رواج یافته و توقف آن و تاکید بر اصل حاکمیت قانون برای دولت سازی منسجم و آزاد از آفت فساد که این آفت در کنار تروریسم و خشونت مسئول بسیاری از کوتاهی‌ها در اماکن و زمینه‌های مختلف است، همچنین بر ضرورت همکاری همه موسسات دولت و گروه‌های سیاسی برای تسهیل اقدامات مربوط به مقابله با فساد و بازخواست مفسدان تاکید شد و شرکت کنندگان درباره این مسئله که نیروها و گروه‌های آنها هرگز پوششی برای هیچ فاسدی در هر موقعیتی که باشد، نخواهد بود، اتفاق نظر داشتند.

3- شرکت کنندگان در نشست کاخ السلام بر حمایت از قوه مجریه و قوه مقننه در خصوص بازنگری در قوانینی که ممکن است سبب شکاف‌ها و اختلاف طبقاتی یا دادن امتیازهای ظالمانه شود، تاکید کردند.

4- همچنین درباره ضرورت تکمیل کابینه وزارتی در مدت زمانی حداکثر دو هفته از حالا(از شامگاه دوشنبه بیست و هفتم خرداد) تاکید شد به طوری که اعتماد به قدرت گروه‌های سیاسی در پارلمان را برای پشت سر گذاشتن اختلافات تقویت می‌کند.

5- گروه‌های سیاسی به دور کردن دولت از سهمیه بندی حزبی و اینکه انتخاب بر اساس شایستگی،‌حرفه‌ای‌گری، سلامت و پاکدستی و طی کردن مراحل شایستگی شغلی باشد، پایبند هستند.

6- شرکت کنندگان در این نشست بر حمایت از تلاش‌های امنیتی و اطلاعاتی برای ریشه‌کنی تروریسم و حمایت از امنیت شهروندان در برابر هرگونه تجاوز یا تعدی به حقوقش از سوی هر طرفی تاکید کردند.

7- همچنین در نشست کاخ السلام بر پایبندی به شیوه و برنامه دولتی و سند چارچوب سیاسی ملی که در نشست برگزار شده در نوزدهم ماه گذشته میلادی درباره آن توافق شد، و همچنین بر حمایت از دولت و نهادهای قانون اساسی در اجرای مفاد آن و پایبندی به مفاهیم آن به گونه‌ای که مانع وارد شدن عراق در گرداب مناقشات و نزاع منطقه‌ای شود، تاکید کردند.

بر اساس بیانیه ریاست جمهوری عراق، در سایه شرایط بسیار حساس کنونی، شرکت کنندگان در این نشست بر اهمیت در نظر گرفتن ویژگی وضعیت ملی و ترجیح دادن منافع  عراق و عراقی‌ها بر منافع خاص تاکید و اعلام کردند هر طرفی که از اصول فعالیت ملی یکپارچه خارج شود، در حقیقت از اجماع ملی و حاکمیت قانون و نهادهای قانون خارج شده و خود را در موضع خصمانه و مخالف با دولت و منافع ملت قرار می‌دهد.

بر اساس گزارش شبکه السومریه،‌در این چارچوب شرکت کنندگان در این نشست بر اهمیت حمایت گروه‌های سیاسی از دولت و قوایی که پایبندی به این سیاست‌های ملی را به منظور اعمال قانون و مقابله با هرگونه قانون شکنی دنبال می‌کنند، تاکید کردند.

اولین نتیجه معارضه سیاسی از نگاه یک نماینده

علی البدیری از اعضای جریان حکمت به رهبری سید عمار حکیم امروز سه شنبه گفت مصوبات و نتایج نشست سران قوا و رهبران گروه‌های سیاسی برای مشخص شدن زمانی جهت یکسره شدن تکلیف وزارتخانه‌‌های باقی مانده، اولین ثمره و نتیجه معارضه(اپوزیسیون) و فشار مثبت آن است.

اشاره البدری به تصمیم اخیر جریان حکمت به رهبری حکیم مبنی بر تبدیل به اپوزیسیون سیاسی است. البدری گفت یکی از مهمترین دلایل شکست دولت‌های سابق، حضور همه گروه‌ها در دولت بود در حالی که خودشان از هم انتقاد می‌کردند، در نتیجه یکی از مهمترین ستون‌های نظام دموکراتیک، وجود معارضه سیاسی است که در مقابل آن یک فراکسیون حامی دولت وجود داشته باشد.

خبر دیگر اینکه ریبوار طه از نمایندگان اتحادیه میهنی کردستان عراق در واکنش به تصمیم جریان حکمت ملی برای تبدیل شدن به اپوزیسیون سیاسی اعلام کرد گزینه جریان حکمت ملی برای تبدیل به معارضه، تصمیمی مثبت برای پایان بحران و رنج شهروندان در زمینه خدمات رسانی است.

انتهای پیام/