خبرگزاری تسنیم: در روز‌های اخیر در فضای مجازی برخی از فعالان اعتراضاتی را به آنچه تأخیر در اجرا نشدن یک حکم صادره در اداره کل تعزیرات حکومتی استان خوزستان دانستند، مطرح کردند.

حکم صادرشده در شعبه نهم اداره تعزیرات اهواز که در فضای مجازی نیز تصویر آن منتشر شده مربوط به قاچاق ۳۶ هزار و ۵۱۲ دستگاه کولر گازی در مارک‌ها و مدل‌های مختلف است که نهایتاً در این حکم، متخلف به بیش از ۱۴۹ میلیارد تومان جریمه شده و باید به حساب خزانه دولت واریز کند.

اما ماجرا به‌چه‌صورت بوده است؟!

در خرداد ماه سال ۹۷ بود که سردار حیدر عباس‌زاده فرمانده انتظامی استان خوزستان از کشف یک انبار غیرقانونی با بیش از ۳۶ هزار کولر گازی قاچاق خبر داد.

وی در آن تاریخ اظهار داشت نیروی انتظامی خوزستان در راستای تشدید مقابله با انبار‌های دپوی کالا و انهدام باند‌های سازمان‌یافته قاچاق و همچنین شناسایی قاچاقچیان اصلی در یک عملیات موفقیت‌آمیز با انجام اقدامات اطلاعاتی شبانه‌روزی به‌مدت حدود یک ماه موفق به شناسایی انبار بزرگ کولرگازی‌های قاچاق در مارک‌ها و مدل‌های مختلف شد.

این خبر در تمامی خبرگزاری‌های رسمی و کانال رسمی پلیس نیز منتشر شد.

پس از اینکه پرونده توسط نیروی انتظامی تحویل اداره کل تعزیرات حکومتی استان خوزستان داده شد شعبه نهم تعزیرات حکومتی مسئول رسیدگی به آن شد.

اعلام صدور حکم توسط سخنگوی تعزیرات حکومتی

به گزارش تسنیم حجم و اندازه پرونده شگفتی‌آور کشف ۳۶ هزار و ۵۱۲ دستگاه کولر گازی، آن را تبدیل به یکی از پرونده‌های بزرگ و حساس برای مردم کرده بود به‌گونه‌ای که در زمان اعلام این خبر بسیاری از مردم این پرسش را داشتند که نهایتاً در این شرایط که قیمت کولر گازی بر اثر این نوع تخلفات و جرائم چندین برابر شده و گرمای خوزستان امان مردم را بریده است چه تعاملی با این متخلف خواهد شد.

پرونده به‌اندازه‌ای اهمیت پیدا کرد که خبر صدور حکم آن توسط سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی کل کشور اعلام شد؛ اقدامی که معمولاً برای پرونده‌های ویژه و کلیدی کشوری انجام می‌شود.

در تاریخ چهارم اردیبهشت ۹۸ یعنی در حدود ۲ ماه ماه پیش سعید رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی کشور در نشست خبری با خبرنگاران از صدور حکم پرونده قاچاق ۳۶۰۰۰ کولری خبر داد.

وی تصریح کرد شعبه نهم اداره تعزیرات اهواز پس از اخذ دفاعیات متهمان و استعلامات لازم اقدام به صدور رأی کرده و علاوه بر ضبط کالای مکشوفه، شرکت مربوطه به پرداخت یک‌هزار و ۴۹۳ میلیارد ریال (۱۴۹ میلیارد تومان) در حق صندوق دولت محکوم شده است.

همچنین شرکت متخلف به‌مدت دو سال از فعالیت منع شد، به‌گفته سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی کشور متهمان این پرونده به رأی صادرشده اعتراض کرده‌اند، اما در شعبه تجدید نظر باز هم همین پرونده و همین رأی مورد تأیید قرار گرفته و هم‌اکنون در مرحله اجرا است.

نکته جالب در این پرونده این بود که به‌گفته این مقام مسئول در سازمان تعزیرات پرونده کولرها، پرونده سوم این سازمان از ابتدای اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سراسر کشور بوده است که این موضوع نشان‌دهنده اهمیت و بزرگی پرونده است که پیش از این نیز اشاره شد.

رایزنی برخی مقامات درباره پرونده

در هفته اخیر برخی از فعالان فضای مجازی و برخی از خبرنگاران خبر از تعلل در اجرای این حکم داده‌اند به‌طور طبیعی همان‌گونه که سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی تصریح کرده است حکم به واحد اجرای احکام ارجاع داده شده و طبیعتاً در طول مدت نزدیک به دو ماه گذشته می‌بایست اجرا می‌شده است.

تصاویر نامه‌ای در فضای مجازی منتشر شده که حاکی از آن است یکی از مسئولان از تعزیرات حکومتی خواسته است این پرونده به تهران ارجاع داده شود که در واقع معنای آن عدم اجرای حکم است.

این در حالی است که سؤال اصلی افکار عمومی و رسانه‌ها در این مقطع این است که؛ چرا تعزیرات حکومتی خوزستان که در گام اول با قاطعیت این حکم توسط قاضی مربوطه و سپس در شعبه تجدید نظر صادر کرد اکنون در بخش اجرای احکام دچار کاهش سرعت و همچنین سکوت شده است؟

به‌نظر می‌رسد اجرای سریع این حکم و برخورد با متخلفان موج امید را در دل‌های مردم نسبت به این مجموعه نظارتی و قضایی افزایش می‌دهد.

چرا وزیر دادگستری اجرای حکم پرونده ۳۶ هزار کولرگازی‌های قاچاق را متوقف کرد؟
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی کشور، دلیل اجرای حکم پرونده ۳۶ هزار و ۵۰۰ کولرگازی‌های قاچاق کشف شده در استان خوزستان را تشریح کرد.

به گزارش تسنیم؛ ۷ اردیبهشت امسال رضا سعیدی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان خوزستان از کشف بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ دستگاه کولرگازی در یک انبار و محکومیت حدود ۱۵۰ میلیارد تومانی مالک این کالا‌ها خبر داد.

در روز‌های اخیر و برخلاف اینکه مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان مبنی بر قطعیت این حکم محکومیت در شعبه تجدیدنظر و ارجاع پرونده به اجرای حکم تعزیرات، خبری منتشر شد براساس آن، اجرای حکم محکومیت این پرونده با دستور علیرضا آوایی وزیر دادگستری متوقف شده است.

سید یاسر رایگانی؛ سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در گفتگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم درباره علت ورود شخص وزیر دادگستری به این پرونده و توقف اجرای حکم اظهار کرد: با توجه به اینکه محکوم این پرونده معتقد بود تعدادی از مستندات وی در رسیدگی لحاظ نشده است، به دستور وزیر دادگستری که طبق آیین دادرسی کیفری و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز دارای این اختیارات است، مشاوران وی مسئول بررسی این ادعا شدند.

وی ادامه داد: در حال حاضر برای جلوگیری از تضییع حقوق احتمالی این فرد و اینکه مستندات ادعایی در رسیدگی لحاظ شده است یا خیر، پرونده به شعبه عالی تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی تأکید کرد: تمام وثایق و ضمانت‌های لازم برای اجرای احکام در اختیار سازمان تعزیرات قرار است و در صورتی که دستور اجرای حکم این پرونده، قطعی و عملیاتی شود، مطمئن باشید که هیچ خللی در اجرای حکم این پرونده ایجاد ایجاد نخواهد شد.