رضا شریفی در مطلبی برای ایسنا نوشته است: خانم کری لام، مسوول ارشد اجرایی دولت محلی هنگ­‌کنگ که مورد تایید اکثریتی از قانونگذاران و دولتمردان چین کمونیست بوده، دستگاه و سازوکار حمایتی قدرتمندی در پیشبرد اهداف و برنامه­‌های خود در اختیار دارد. اما با وجود این موقعیت قدرتمند، خانم لام از یکشنبه هفته گذشته برای توقف روند ارائه و تصویب یک لایحه­ جنجالی به پارلمان محلی، به شدت تحت فشار قرار گرفته است، لایحه­‌ای که امکان استرداد مظنونان به انواع جرائم قضایی و سیاسی را که تحت تعقیب دولت چین کمونیست یا دیگر دولت‌ها هستند، به کشورهای مبدا فراهم می­‌آورد. اعتراضات به این تصمیم رییس اجرایی دولت هنگ­‌کنگ، بیانگر مهمترین و عمیق­ترین درگیری مابین این جزیره کوچک و چین کمونیست از زمان آغاز زمامداری شی جینپینگ، رییس جمهوری فعلی چین در سال 2012 میلادی بوده است. معترضان اساسا اعتقاد دارند که تصویب چنین لایحه­‌ای، راه را برای بسط "استبداد" حکومت چین بر جزیره هنگ­‌کنگ از طریق فشار بر فعالین سیاسی و خصوصا پناهندگانِ به این جزیره کوچک فراهم می­‌آورد.        

در هفته گذشته به گزارش رسانه­‌های محلی، صدها هزار نفر با برگزاری تظاهراتی صلح­‌آمیز، اعتراضات خود را نسبت به لایحه جنجالی استرداد مظنونان به جرایم ابراز کردند اما به اعتقاد بسیاری از اهالی هنگ­‌کنگ، تا زمانی که اولین نشانه­‌های خشونت در تظاهرات چهارشنبه هفته گذشته نمایان نشده بود، دولت محلی عملا بی­‌تفاوت به مسیر قبلی خود ادامه می­‌داد. اعتراضات چهارشنبه گذشته با شکسته شدن بعضی موانع مصنوعی در مقابل جمعیت از سوی برخی تظاهرکنندگان جوان و پرتاب آنها به سوی نیروهای پلیس به خشونت کشیده شد. البته پاسخ متقابل نیروهای ضدشورش، گلوله­‌های پلاستیکی و گاز اشک­‌آور بود.  

به عقیده تحلیلگر روزنامه نیویورک­ تایمز، فراتر از اصل موضوع درگیری­‌های اخیر، خطر بزرگی که هم­‌اکنون دولت محلی هنگ­‌کنگ را تهدید می‌کند در واقع گسترش عمومی نوعی حس و انگیزه خشونت­‌طلبی است، طرز فکری که اعتراضات خشن خیابانی را به عنوان تنها راه موثر تغییر سیاستهای نامطلوب دولت (به زعم افکار عمومی) معرفی می‌کند. نیویورک تایمز اینگونه گزارش می‌دهد که بعد از پیوستن هنگ­‌کنگ به سرزمین اصلی چین از سال 1997، عموما چنین رویه­‌های در مواجهه افکار عمومی با تصمیمات نامطلوب و نامحبوب دولت محلی وجود داشته است، یعنی ابتدا اعتراض خیابانی و افزایش مستمر رفتار خشن از سوی تظاهرکنندگان (و پاسخ متقابل پلیس) تا تغییر مسیر سیستم و در نهایت تسلیم دولت محلی به خواست عمومی!   

در این اوضاع شلوغ، اتحادیه­‌های کارگری و برخی کسب وکارهای کوچک در پایتخت مالی آسیا یعنی شهر هنگ­‌کنگ برای آغاز اعتصابات در جهت حمایت از معترضان به لایحه جنجالی استرداد، برنامه ریزی می‌کنند. روزنامه واشنگتن پست در گزارشی با اشاره به معضل اعتصابات گسترده محتمل در هنگ­‌کنگ، به برخی نشانه­‌های چنین وضعیتی اشاره می‌کند؛ از جمله بیش از چهار هزار امضای کارمندان و خدمه صنعت هواپیمایی هنگ­‌کنگ در ذیل یک درخواست اینترنتی برای پیوستن به اعتصابات سراسری. گزارشگر این روزنامه چنین تحرکاتی را بیانگر وخامت اوضاع پیشرو تحلیل می‌کند.

از سوی دیگر، فرناندو چیونگ، معاون حزب کارگر در جزیره هنگ­‌کنگ به خبرگزاری آسوشیتدپرس در مورد حوادث اخیر اینگونه می‌گوید: "رابطه بین شهروندان و حاکمیت در هنگ­‌کنگ به کلی نابود شده است و ما می­‌بینیم که نیروهای پلیس از نیروی قهریه­‌ای فراتر از ابعاد تظاهرات و اعتراضات استفاده می‌کنند!"

اما گفته­‌ها و شواهد، نظرات بدبینانه دیگری را نیز نمایان می‌کنند. به گزارش نیویورک تایمز، "جین پیر" به عنوان یک متخصص علوم سیاسی و استاد دانشگاه بپتیست هنگ­‌کنگ با اشاره به حوادث و اعتراضات اخیر اینگونه تحلیل می‌کند که راهپیمایی­‌های خانوادگی و دوستانه هفته گذشته در هنگ­‌کنگ، متاسفانه برای ارسال پیام مورد نظر به دولت محلی اصلا کافی نبوده است. به عقیده تحلیلگر نیویورک تایمز، شاید بتوان گفت که در سالهای اولیه الحاق هنگ­‌کنگ به سرزمین اصلی چین، دولتهای محلی بیشتر پاسخگو بودند یا حداقل اینگونه نشان می­‌دادند. برای مثال در سالهای ابتدایی قرن 21 چند تظاهرات بیش پانصد هزار نفری صلح­‌آمیز اهالی این جزیره کوچک، منجر به انواعی از تغییر رویه در عملکرد و تصمیمات دولت محلی هنگ­‌کنگ شده بود. آن تظاهرات، بسیار منظم و با رعایت حقوق شهروندان بود به نحوی که حتی مغازه­‌ها در مسیر راهپیمایی­‌ها تعطیل نشده و کوچکترین گزارشی از ناامنی و تخریب ارسال نشد. اما ظاهرا در سالهای اخیر وضعیت تا حد زیادی تغییر کرده است.    

به گزارش واشنگتن پست، بون لیونگ، معاون سازمانی موسوم به "جبهه حقوق بشر شهروندی" یا سی­اچ­آراف که از برگزارکنندگان اعتراضات یکشنبه این هفته و هفته گذشته در هنگ­‌کنگ بوده، ادعا می‌کند که خانم لام، رییس اجرایی حکومت محلی هنگ­‌کنگ صدای میلیونها شهروند این جزیره را عملا نادیده میگیرد. وی این اعتراضات و تظاهرات را به نوعی آزمون برای ملت هنگ­‌کنگ در جهت حفظ قوانین و روح دموکراسی در این جزیره ارزیابی می‌کند، آزمونی برای نبرد و پرداخت هزینه در راستای قوانین و عقاید مردم این جزیره.   

البته بنا بر شواهد، همه مردم هنگ­‌کنگ حامی معترضان به لایحه جدید نیستند. رسانه­‌های محلی گزارش دادند که دها نفر از شهروندان نسبتا مسن­‌تر این جزیره اخیرا در مرکز شهر به تظاهراتی در حمایت از این لایحه پرداختند، گرچه تعدادشان کم­‌شمار بوده و به نظر در اقلیت بودند.

خانم لام، رییس اجرایی دولت محلی هنگ­‌کنگ در کنفرانس خبری که اخیرا برگزار شد با تاکید بر نگاه اصولی دولت هنگ­‌کنگ به لایحه استرداد مظنونان به جرایم، اعمال هر گونه تغییری در لایحه مذکور، صرفا به دلیل جلوگیری از بروز خشونت بیشتر را رد کرده و چنین افزود: "تصمیمات ما هیچ ارتباطی با تظاهرات آتی معترضان و احتمال بروز خشونت‌های بیشتر ندارد". گفتنی است که پارلمان محلی هنگ­‌کنگ که در کنترل فراکسیون طرفدار دولت مرکزی پکن است، با وجود تمامی مخالفت‌های مردمی در چند هفته اخیر تصمیم قاطع بر تصویب این لایحه جنجالی گرفته است.    

دولت مرکزی در پکن با وجود محکوم کردن تظاهرات مردمی در هنگ­‌کنگ، از تمایل خود جهت تشدید سرکوب این اعتراضات سخنی نمی‌گوید. در واقع، معضلات مرتبط با لایحه استرداد، به وضوح وضعیت بغرنج پیشِ روی دولت پکن را در مواجهه با هنگ­‌کنگ نمایان میکند، وضعیتی که در آن، دولت مرکزی چین تمایل بر حفظ کنترل کامل خود بر جزیره کوچک هنگ­‌کنگ داشته، پس نمی‌تواند برقراری یک دموکراسی کامل را در این گوشه جداافتاده و نیمه خودمختار از خود بپذیرد. به عقیده بسیاری از تحلیلگران غربی، بدون وجود دموکراسی کامل و پایدار، همواره در سالهای اخیر دولتهای محلی هنگ­‌کنگ یکی پس از دیگری در دام اشتباهی به نام "نادیده گرفتن نظر اکثریت ساکنین این جزیره" افتاده و هر بار نیز دولت مرکزی پکن مورد شماتت و انتقاد قرار گرفته است. گرچه بعضی از نزدیکترین مشاوران رییس دولت محلی فعلی هنگ­‌کنگ، در مورد لایحه اخیر از هرگونه هماهنگی و همفکری پیشاپیش خانم لام، رییس اجرایی دولت محلی با پکن ابراز بی­ اطلاعی کردند.    

به گزارش خبرگزاری رویترز، نزدیک به دو سال پیش، شی جینپینگ، رهبر چین کمونیست در سخنرانی تند و تیزی که در شهر هنگ­‌کنگ ایراد کرد اینگونه گفت که دولت مرکزی اجازه نمیدهد این جزیره به مرکز انواع توطئه خارجی (البته با تعریف حزب کمونیست چین) علیه حاکمیت مرکزی و قوانین این کشور یک و نیم میلیارد نفری بدل شود.

بر اساس شواهد موجود هیچگاه در سالهای اخیر، هنگ­‌کنگ پایگاه محکم و پایدار دموکراسی محسوب نمیشده، لکن مردم این جزیره از آزادی بیان نسبی در مقایسه با ساکنین سرزمین اصلی چین برخوردار بوده­‌اند.

انتهای پیام