اعلام آمادگی دولت برای ارائه خدمت بهتر به زائران و مجاوران امام رضا(ع)
رئیس جمهوری که شنبه شب در مسیر بازگشت از سفر به دو کشور آسیایی قرقیزستان و تاجیکستان به منظور زیارت بارگاه مطهر امام هشتم شیعیان، به مشهد سفر کرده بود؛ پس از زیارت ضریح مطهر حضرت ثامن الحجج(ع)، در دیدار با حجت الاسلام احمد مروی تولیت آستان مقدس رضوی بر ضرورت خدمت‌رسانی مطلوب‌تر به زائران و مجاوران آن حضرت تأکید کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، حجت‌الاسلام حسن روحانی با بیان اینکه هدف آستان و دولت یکی و آن خدمت بیشتر به مردم است، افزود: دولت از هرگونه کمک و توجه در این زمینه فروگذار نخواهد کرد و در کنار آستان خواهد بود.
وی افزود: دولت برای ارائه کمک در زمینه طرح جامع حرم رضوی و همچنین بافت فرسوده اطراف حرم و رعایت هماهنگی‌های لازم شهرسازی با بافت معنوی و فرهنگی حرم آماده است.
روحانی با بیان اینکه دولت طی سال‌های گذشته به حکم وظیفه توجه ویژه‌ای به مشهد مقدس بویژه ساماندهی بافت اطراف حرم داشته است، اظهارکرد: دولت در حد توان برای ارائه خدمات مطلوب‌تر به مجاوران و زائران علی ابن موسی الرضا(ع) در کنار آستان قدس رضوی است.
تولیت آستان قدس رضوی نیز دراین دیدار با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی، گفت: این آستان مقدس در مسیر سیاست‌های دولت و در کنار دستگاه‌های دولتی و عمومی در جهت خدمت به مردم حرکت خواهد کرد.
حجت‌الاسلام مروی اشتغال را اصلی‌ترین نیاز اجتماع عنوان کرد و افزود: آستان رضوی خود را جدای از دولت نمی‌داند و در هماهنگی با هم در جهت تحقق سیاست‌های نظام حرکت خواهیم کرد.
وی افزود: استاندار و شهردار در هماهنگی کامل در خدمات به زائران، همراه آستان رضوی هستند و امیدواریم در همین راستا حرکت را ادامه دهیم.
تولیت آستان رضوی خواستار توجه ویژه دولت به مطالبات آستان با توجه به ظرفیت‌های قانونی و امکانات موجود شد.
حجت‌الاسلام مروی موضوع تبدیل سرخس به منطقه ویژه آزاد را به نفع استان و کمک بزرگی به اقتصاد منطقه و استان دانست و با بیان اینکه تولیت آستان آماده همکاری در این زمینه است، افزود: طرح جامع اطراف حرم و بافت فرسوده نیازمند توجه ویژه دولت است. تولیت آستان قدس رضوی همچنین در دیدار با رئیس جمهوری بر لزوم همسانی ساخت و سازهای اطراف حرم با فضای معنوی و فرهنگی حرم رضوی تأکید کرد.
کمیسیون مشترک مجمع تشخیص برای لوایح پالرمو و سی‌اف‌تی برگزارشد
ارسال 11 سؤال منتقدان FATF برای رئیس جمهوری
بعد از حدود 2 ماه توقف بررسی لوایح پالرمو و CFT، دیروز بالاخره کمیسیون مشترک مجمع دومین جلسه بررسی این لوایح را برگزار کرد. جلسه‌ای که خروجی آن ارسال 11 سؤال برای رئیس جمهوری بود. آنطور که دیروز خبرگزاری‌ها گزارش داده‌اند این جلسه به ریاست محسن رضایی برگزار شده است. براساس این گزارش‌ها کمیسیون مشترک مجمع تا رسیدن به نتیجه نهایی برای طرح در صحن مجمع، جلسات خود را ادامه خواهد داد.
اما مسأله مبهم تا کنون این است که این 11 سؤال چه بوده‌اند. آنطور که مجید انصاری و احمد توکلی، دو عضو حاضر در این مجمع به «ایران» گفته‌اند مقرر شده تا تنها شخص محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در این رابطه اطلاع‌رسانی کند.
او نیز دیروز سعی کرد تا در این رابطه بیشتر سکوت کند. مجید انصاری درباره تأثیر سرنوشت پاسخی که رئیس جمهوری به این سؤالات خواهد داد روی دو لایحه پالرمو و CFT به «ایران» توضیح داده است: «اینها سؤالاتی است که همچنان در ذهن اعضای مجمع بود و پاسخ رئیس جمهوری هم به معنای رأی مثبت اعضا نخواهد بود. بلکه وقتی پاسخ‌ها بیایند باز این پاسخ‌ها در جلسات مجمع به بحث گذاشته خواهند شد و آن وقت است که اعضای مجمع رأی خود را اعلام می‌کنند.» به گفته انصاری هر چند در جلسه دیروز به جز اعضای مجمع، مسئولان دیگر حضور نداشتند اما در جلسات بعدی چه در کمیسیون مشترک و چه صحن مجمع قرار بر دعوت مجدد از برخی مقامات و مسئولان دولتی مرتبط با این موضوع است. او می گوید: «بخشی از این سؤالات و ابهامات یازده‌گانه همان مسائلی است که قبلاً هم مطرح بودند و اعضا از پاسخ‌های داده شده به آن قانع نشده بودند و بخشی هم موضوعاتی جدید است که اخیراً مطرح شده‌اند. اکثر این ابهامات و سؤالات هم توسط کسانی که مخالف یا منتقد لوایح هستند مطرح شده است.» به گفته مجید انصاری، مجمع در بررسی این دو لایحه توجهی به مهلت قانونی داده شده توسط FATF به ایران ندارد و بر اساس زمان‌بندی خود عمل خواهد کرد. او توضیح می‌دهد که «معلوم نیست این بررسی‌ها تا کی ادامه پیدا کنند اما چیزی که تقریباً قطعی است این که ما در آینده هم چند جلسه دیگر در قالب کمیسیون مشترک داشته باشیم و بعد از آن مسأله در صحن مجمع طرح گردد.»
پیشنهاد واگذاری مسئولیت سازمان زندان‌ها به وزارت دادگستری
رئیس فراکسیون حقوق شهروندی مجلس در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه از تدوین طرحی در این فراکسیون برای سپردن مسئولیت سازمان زندان‌ها به وزارت دادگستری خبر داد. به گزارش ایسنا در بخش‌هایی از نامه عبدالکریم حسین‌زاده رئیس فراکسیون حقوق شهروندی و نایب رئیس فراکسیون امید با اشاره به مرگ چند زندانی در طول سال‌های گذشته در بازداشتگاه‌ها یا زندان‌ها، موضوع قتل علیرضا شیرمحمدعلی در زندان فشافویه را نشانه‌ای از یک مشکل جدی در بازداشتگاه‌ها و زندان‌های کشور دانسته است.
وی در این نامه با اشاره به پیگیری ماجرای مرگ چند نفر از زندانیان در بازداشتگاه‌ها توسط نمایندگان مجلس، خطاب به رئیس قوه قضائیه نوشته است: حلقه مفقوده ماجرا، نظارت نهادی بیرونی بر امور سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور است. زیرا درحال حاضر که این سازمان مستقیماً زیر نظر رئیس قوه قضائیه است، قاعدتاً خود را غیر از حضرتعالی به هیچ نهاد نظارتی دیگری پاسخگو نمی‌داند. حسین‌زاده در نامه خود با اشاره به فراخوان اخیر قوه قضائیه برای مشارکت مردم در تحول دستگاه قضایی نوشته است: آنچه در فراکسیون حقوق شهروندی مجلس به عنوان طرحی پیشنهادی برای حل این معضل، روی میز قرار دارد، طرحی است برای سپردن مسئولیت سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به وزارت دادگستری تا هم در ادامه سایر وظایف اجرایی دولت، اجرای احکام حبس و همچنین مدیریت مالی و منابع انسانی و مسئولیت حقوقی این فرآیند نیز به عهده وزارتخانه تخصصی این امر یعنی وزارت دادگستری باشد و هم مجلس و خود قوه قضائیه بتوانند بر نحوه اجرای این مسئولیت نظارت دقیق داشته باشند. وی از رئیس قوه قضائیه خواسته که به طور مستقل درباره قتل علیرضا شیر محمدعلی دستور پیگیری صادر کند.
نظر شما