پس از مدت‌ها کش و قوس فراوان بالاخره روند ترخیص خودروهای رسوب شده در گمرک سرعت گرفته است اما انجمن واردکنندگان خودرو معتقد است که ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت مانعی جدیدی بر سر راه واردکنندگان گذاشته است.حدود یک ماه از فرصت مجدد دولت برای ترخیص ۱۳ هزار خودروی وارداتی در گمرک مانده، می‌گذرد و تنها دو سه هفته دیگر به پایان این مهلت باقی مانده است. اگرچه روند ترخیص خودروهای رسوب شده در گمرک سرعت گرفته است اما انجمن واردکنندگان خودرو معتقد است که ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت مانعی جدیدی بر سر راه واردکنندگان گذاشته است.در چند سال گذشته مراکز اسقاط ایجاد شده در کشور به صورت حق العمل کاری از شرکت‌های واردکننده خودرو سرمایه دریافت می‌کردند و خودروهایی که قابلیت اسقاط داشتند را جمع آوری می‌کردند .این مراکز پس از طی مراحل اسقاط، مشخصات این خودروها را به عنوان گواهی اسقاط در یک سامانه ای قرار می‌دادند و لاشه خودرو یا قطعات خودروی اسقاط شده را به فروش می‌رساندند.
 سامانه ای نیز برای عملیات صدور و انتقال گواهی اسقاط طراحی شده بود که مرکز اسقاط گواهی را به صفحه واردکننده انتقال می‌داد و شرکت واردکننده این گواهی را به سایر مدارک الصاق می‌کرد و خودرو را برای شماره گذاری می‌فرستاد.قیمت برای اسقاط کردن خودروها هم به صورت تفاهمی و توافقی بین مراکز اسقاط و واردکنندگان خودرو بود.اما اکنون در این خصوص مشکلاتی به وجود آمده است تا جایی که انجمن واردکنندگان خودرو طی اطلاعیه ای به همه شرکت‌های واردکننده خودرو اعلام کرد: از آنجایی که ستاد مدیریت و حمل و نقل سوخت طی برنامه ریزی خاص و خارج از حوزه قوانین و مقررات به ایجاد انحصار مطلق در بازار تامین گواهی اسقاط با الزام واردکنندگان به خرید اسقاط از اتحادیه اسقاط کنندگان خودرو اقدام کرده، موضوع ضمن طرح با معاون پارلمانی وزیر راه و شهرسازی و همچنین همه نهادهای نظارتی در دست بررسی است و بر این اساس تا اطلاع ثانوی از خرید هرگونه گواهی اسقاط از بازار انحصاری خودداری شود.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در این رابطه می‌گوید: روند ترخیص به بهترین مشکل در حال انجام شدن است و هماهنگی بین وزارت صمت و وزارت اقتصاد و گمرکات در وضعیت مطلوبی قرارداد و بالغ بر هفت هزار دستگاه خودرو از گمرک امکان خروج پیدا کرده است و 8 هزار و 900 ثبت سفارش توسط سازمان توسعه و تجارت ایجاد شده است  اما هیچ خودرویی امکان شماره گذاری ندارد. او اضافه می‌کند: علت عدم شماره‌گذاری بستن سایت ستاد سوخت توسط ستاد سوخت و الزام واردکنندگان به خرید گواهی اسقاط از یک شرکت خاص است که با وجود این معضل امکان تحویل خودروها به مشتریان وجود ندارد. دادفر تصریح می‌کند: مهمترین مشکل کشور اجرا نشدن درست قوانین از سوی مسئولان اجرایی است. از اسفند پارسال ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت، سامانه اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده کشور را بسته و اصرار به خرید گواهی اسقاط از شرکت تعاونی مراکز اسقاط دارد، در حالی که این موضوع بر خلاف قوانین و مقررات و قوانین ضد انحصار  و قوانین مدنی است.در همین راستا محمدحسین گودرزی رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده کشور با تاکید بر اینکه این انجمن به دنبال انحصار و بالا بردن قیمت‌ها نیست، می‌گوید: در ستاد سوخت چینین چیزی وجود ندارد که واردکنندگان تنها از یک شرکت خرید کنند،ستاد سوخت یک صفحه تجمیعی درست کرده است و عنوان کرده است که تمامی گواهی‌ها در این سایت ثبت شود. در  این صفحه گواهی‌های اسقاط  زیر نظر انجمن صنفی  اسقاط   با قیمت روز خودروهای فرسوده به فروش می‌رسند. او می‌افزاید: در نشستی که با مسئولان انجمن واردکنندگان خودرو داشتیم، مقرر شد واردکنندگان آنالیز قیمتی از خودروهای فرسوده خارجی ارائه و خودشان قیمت ریالی برای اسقاط اعلام کنند.
رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده کشور ادامه داد: «در این صورت اگر قیمت پیشنهادی این انجمن عادلانه بود، آن را می‌پذیریم و در غیر این صورت حاضریم با همان قیمتی که اعلام می‌کنند، خودرو را از آنها تحویل گرفته و گواهی اسقاط صادر کنیم. اگرنه ما ترجیح می‌دهیم مرد مستقیم اقدام به خرید گواهی اسقاط کنند و ما طی یک روز روند آن را برایشان تسهیل می‌کنیم. اگر خودروهای فرسوده با قیمت یک الی دو میلیون تومان از مردم خریداری شود در وهله اول همین مردم هستند که ضرر می‌کنند. از آن جایی که آخرین مصوبه دولت در مورد ارزش گذاری گواهی اسقاط مربوط به سال ۱۳۸۸ است , در آن زمان ارزش هر گواهی اسقاط یک میلیون تومان در نظر گرفته شده بود و این عملیات بر اساس قانون هوای پاک اجرا می‌شد و تا به امروز رقم جدیدی نیز مشخص نشده استT به نظر می‌رسد تا مسولین اجرایی باید فکری به حال این موضوع کنند تا در این میان مشتریانی که مدت بسیاری است منتظر دریافت خودروهای در گمرک مانده شان هستند دچار ضرر و زیان بیشتری نشوند.
وی در عین حال تاکید می‌کند که این تصمیم مجلسی‌ها ارتباطی به موضوع واردات خودرو ندارد چرا که واردات خودرو همچنان ممنوع است.وی همچنین با اشاره با طرح این سوال که مگر تعرفه قبلی واردات هیبریدی‌ها چه رقمی بوده که با این مصوبه صفر شده است؟ اضافه می‌کند: بر اساس متن قانون واردات خودروهای سواری تمام برقی و هیبریدی تنها مشمول سود بازرگانی می‌شود بنابراین وضع هر گونه حقوق گمرکی برای واردات این خودروها ممنوع است.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در ادامه با بیان اینکه تعیین سود بازرگانی در اختیار دولت است، به تحولات حقوق ورودی خودروهای هیبریدی و برقی در 2 سال گذشته اشاره کرده و می‌گوید: حقوق گمرکی خودروهای برقی و هیبریدی طی 2 سال اخیر تغییرات زیادی داشته و به طوری که در این مدت از 4 درصد به 20 ،25 تا 35 درصد افزایش یافته اما به دنبال این جریان مجددا روند کاهشی یافت و به 7 و 10 و 25 درصد رسید این در حالی است که تعرفه خودروی هیبریدی بر اساس قانون فعلی باید 10 درصد باشد که مصوبه اخیر معافیت حقوق ورودی تنها 10 درصد تعرفه واردات این خودروها کاهش خواهد یافت.به گفته دادفر زمانی خودروهای هیبریدی با تعرفه 10 درصدی واردات کشور می‌گردید فاصله قیمتی آنها با خودرو بنزینی نه تنها تفاوتی نداشت بلکه قیمت هیبریدی‌ها گران تر هم تمام می‌شد چرا که نظارتی بر این جریان وجود نداشت و حال که تعرفه صفر شده مگر می‌شود به یکباره در نمایندگی یکی از برندها، قیمت نوعی برند هیبریدی کمتر از مدل بنزینی آن شود؟ و آیا این مصوبه با هدف چنین تصوری در مجلس مطرح شده است؟