به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، اخبار روز‌های گرم تابستان در یک دهه اخیر همیشه با کلیدواژه ثابتی به نام «گشت ارشاد» همراه بوده است. ترکیبی که خیلی زود حتی به ادبیات سیاسی ایران راه پیدا کرد و حتی نشست در صدر وعده‌های انتخاباتی نامزد‌های ریاست جمهوری. با گسترش شبکه‌های اجتماعی در چند سال اخیر، اما این موضوع عمومیت پیدا کرد، به این مفهوم که هنجارشکنان با کشف حجاب در این میان نه تنها از لحاظ قانونی جرمی مرتکب شده بودند، بلکه به واسطه رسانه‌های مجازی آن را در جامعه منتشر می‌کردند.
بیشتربخوانید: حبس و جزای نقدی در انتظار بی حجاب‌ها
هر چند برخورد نیروی انتظامی با این هنجارشکنان در رسانه‌های معاند به شکل نادرستی نشان داده می‌شد و باعث هجمه بسیاری علیه این نهاد شده بود، اما این کار از سوی نیروی انتظامی ادامه یافت. چند سال پیش، اما سردار حسین ساجدی‌نیا، رئیس پلیس وقت پایتخت از آغاز به کار گشت نامحسوس پلیس امنیت اخلاقی در این رابطه خبر داد. خبری که در همان زمان با واکنش‌های متفاوتی روبه‌رو شد. آن‌طور که سردار ساجدی‌نیا در سال ۹۵ عنوان کرد دلیل اصلی راه‌اندازی گشت نامحسوس بی حجابی نیست و بیشتر از آن معطوف به مواردی همچون مزاحمت برای نوامیس، آلودگی صوتی و البته کشف حجاب در خودرو است. براساس گفته‌های رئیس پلیس وقت پایتخت «بیش از ۷۰۰۰ نیروی زن و مرد با حضور در معابر نسبت به رصد این موارد و اطلاع آن به پلیس امنیت اقدام می‌کردند.»
موضوع وقتی دوباره به صدر اخبار رسید که هفته گذشته پیامک‌هایی از سوی پلیس به مالکان خودرو‌هایی ارسال شد که حکایت از کشف حجاب در این خودرو‌ها داشت. موضوعی که البته خیلی زود با واکنش سردار حسین رحیمی رو به رو شد. رئیس پلیس تهران بزرگ در واکنش به این اخبار اعلام کرد «پلیس هیچ شماره پیامکی برای اعلام بی‌حجابی در خودرو اعلام نکرده است.» همزمانی این گفته‌ها با انتشار یک توییت از یکی از کاربران این شبکه اجتماعی دوباره موضوع را داغ نگه داشت. چند روز پیش یکی از کاربران توییتر در حساب کاربری‌اش شماره سامانه پیامکی ۱۱۰۱۹۷ را نوشت و از مردم خواست که درصورت مشاهده بی حجابی، شماره پلاک خودرو یا موتور مورد نظر را همراه محدوده جغرافیایی به آن شماره پیامک کنند. توییتی که دوباره بحث موضوع گشت نامحسوس را میان شهروندان و البته مسؤولان به راه انداخت.
موافقان و مخالفان چه می‌گویند؟
هرچند دوباره موضوع اعلام این شماره پیامک از سوی پلیس تهران تکذیب شد، اما این بار موافقان و مخالفانی هم در این رابطه اظهار نظر کردند. حسین رضاییان در روزنامه کیهان در یادداشتی این طرح را هوشمندانه توصیف کرد و نوشت: «با بهره‌گیری از تجارب پیشین و در نظر گرفتن ابزار روز، مستقیما به سراغ کسانی می‌رود که در خودرو‌های خود حجاب را رعایت نکرده و عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کنند.»
رضاییان در ادامه نوشته «سازوکار بسیار خلاقانه طرح خبر از دقت نظر طراحان آن می‌دهد و گواه آن است که هدف، تربیت، آموزش و بهبود فضای زندگی است نه مچ‌گیری و ایضاً اذیت! شرح مختصر روش کار این طرح این‌گونه است که یک شبکه امین، آموزش‌دیده و تحت نظارت دائمی، در سطح شهر‌های مختلف، کشف حجاب در خودرو‌ها را گزارش می‌کنند. این گزارش‌ها در مرکز پلیس تجمیع و راستی‌آزمایی می‌شود و پس از اطمینان از صحت آن، یک پیامک برای مالک خودرو ارسال می‌گردد.» از سوی دیگر برخی شفاف نبودن مصادیق بی‌حجابی را یکی از مشکلات ساختاری این طرح دانسته اجرای آن را مستلزم مشخص شدن یک اجماع کلی در رابطه با حجاب در جامعه ایران می‌دانند. عده دیگری هم این طرح را از آنجا که باعث کنکاش در حوزه خصوصی افراد می‌شود مفید ندانستند. هرچند به نظر می‌رسد پیش‌فرض ابتدایی این افراد برای چنین استدلالی اشتباه بوده است چرا که آن‌ها فرض را بر این گرفته بودند که اعلام پیامک به صورت عمومی برای همه شهروندان است، در صورتی که آن‌طور که از این طرح مشخص است این پیامک تنها برای تعدادی از افراد امینی که پلیس انتخاب کرده است کاربرد دارد.
قانون چه می‌گوید؟
جالب این‌که فارغ از مسائل عرفی در رابطه با موضوع حجاب و عفاف برخی بر این باورند که این طرح حتی از نظر قانونی محل اشکال است. این استدلال البته که کمی آشنا هم به نظر می‌آید، چرا که چند سال پیش وقتی موضوع کشف حجاب در خودرو‌ها پیش آمد عده‌ای بحث قانونی آن را پیش کشیدند و مدعی شدند فضای داخلی خودرو حریم شخصی افراد است در حالی که در این مورد اتفاقا قانون با صراحت اعلام می‌کرد که چنین نیست. در رابطه با این طرح هم حالا عده‌ای معتقدند چنین طرحی با قوانین جمهوری اسلامی هم تعارض دارد، اما واقعا قانون درباره بی‌حجابی و کشف حجاب چه می‌گوید؟ قانون مجازات اسلامی در ماده ۶۳۸ خود تصریح می‌کند: «هر کس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید علاوه‌بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی‌باشد، ولی عفت عمومی را جریحه‌دار نماید فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»
این حکمی عام برای همه جرایم موضوع ماده است. هرچند همین حکم می‌توانست بی‌حجابی را هم شامل شود، قانونگذار با اهتمام ویژه به حجاب در تبصره همین ماده تصریح کرده: «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه یا از ۵۰ هزار تا ۵۰۰ هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.» بنابر این، نه‌تن‌ها نمی‌توان اقدام پلیس را غیرقانونی دانست، بلکه باید از دیگر دستگاه‌ها پرسید در برابر این تصریح قانونی چه کرده‌اند و چه کمکی به نیروی انتظامی پیشنهاد کرده‌اند؟
۲۶ نهاد مسؤول متولی حجاب کدامند؟
حتی با یک جامعه آماری کوچک می‌توان متوجه شد اغلب شهروندان مسؤول متولی حجاب را نیروی انتظامی می‌دانند، در حالی که جالب است بدانیم شورای عالی انقلاب فرهنگی، چارچوب اصول و مبانی روش‌های اجرایی گسترش فرهنگ عفاف را در بهمن سال ۷۶ تصویب کرده و در مرداد سال ۸۴ نیز، راهبرد‌های گسترش فرهنگ عفاف در چارچوب اصول و مبانی روش‌های اجرایی گسترش فرهنگ عفاف توسط این شورا را به تصویب رسانده است. اما گذشته از این راهکار‌های کلی، در این مصوبه ۲۶ دستگاه قانونگذار و اجرایی موظف شده‌اند که وظایف تخصصی‌ای را در این مورد اجرا کنند.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت بازرگانی، سازمان صداوسیما، نیروی انتظامی، سازمان ملی جوانان، سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت علوم، مرکز امور زنان و خانواده، وزارت ارتباطات، سازمان تربیت بدنی، شهرداری، وزارت بهداشت، ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر، سازمان بهزیستی، وزارت خارجه، وزارت تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی، مجلس شورای اسلامی، وزارت کشور، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، قوه قضاییه، وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، نیروی مقاومت بسیج و وزارت راه و ترابری، ۲۶ دستگاهی هستند که از سال ۸۴ تاکنون موظف شده‌اند وظایفی را که شورای فرهنگ عمومی شورای عالی انقلاب فرهنگی برای آن‌ها تعیین کرده است، اجرا کنند.
در این میان و در غفلت دستگاه‌های مسؤول و زمینه‌سازان فرهنگی، نیروی انتظامی هدف همه مطالبات مردم وخانواده‌های متعهد است. از سوی دیگر نیروی انتظامی به نوعی سیبل حملات هم قرار گرفته است. به این مفهوم که اغلب میان اظهارنظر بسیاری از کارشناسان این حوزه به نوع برخورد نیروی انتظامی در مساله حجاب و عفاف نقد‌هایی وارد شده است، در حالی که کمتر کارشناسی به نقش ۲۶ نهاد مسؤول دیگر اشاره‌ای داشته است.
منبع: جام جم آنلاین
انتهای پیام/
نظر شما