شناسهٔ خبر: 33495918 - سرویس اقتصادی
نسخه قابل چاپ منبع: وزارت راه و شهرسازی | لینک خبر

مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن:

بررسی لایحه اصلاح قانون پیش‌فروش ساختمان در کمیسیون قضایی/ اصلاح و اجرای قانون پیش‌فروش ساختمان ابزار قانونی تولید مسکن در کشور است

عباس فرهادیه با اعلام این مطلب که لایحه اصلاح قانون پیش فروش ساختمان در کمیسیون قضایی مجلس در دست بررسی است، اعلام کرد: ابزار قانونی و نرم افزاری تولید مسکن در کشور، اصلاح و اجرای قانون پیش‌فروش ساختمان است.

صاحب‌خبر -

عباس فرهادیه مدیرکل دفتر سرمایه گذاری و اقتصاد مسکن در خصوص آخرین وضعیت اصلاح قانون پیش فروش ساختمان به خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، گفت: قانون پیش فروش ساختمان در کمیسیون عمران بررسی شده و به کمیسیون اصلی بررسی قانون که کمیسیون قضایی است، رفته است.

مدیرکل دفتر سرمایه گذاری و اقتصاد مسکن افزود: در جلسات متعددی با کمیسیون عمران، نقطه نظرات وزارت راه و شهرسازی در این باره اعلام شده است.

فرهادیه با اعلام این مطلب که تمامی نظرات وزارت راه و شهرسازی مورد موافقت کمیسیون قضایی قرار نگرفته است، از در صف بودن لایحه اصلاح قانون پیش فروش ساختمان در کمیسیون قضایی مجلس خبر داد.

وی یادآور شد: قرار بود جلساتی متعدد در این خصوص در کمیسیون مربوطه، تشکیل شود که به دلیل تراکم‌کاری کمیسیون قضایی این اتفاق تاکنون رخ نداده است تا به نتیجه قطعی دست یابیم.

فرهادیه اظهار امیدواری کرد تا این لایحه هرچه زودتر در کمیسیون قضایی بررسی شده و برای تصویب به صحن علنی مجلس برود.

مدیرکل دفتر سرمایه گذاری و اقتصاد مسکن در بیان اهمیت اصلاح قانون پیش فروش ساختمان و تعیین تکلیف هرچه سریعتر آن در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن و رونق دادن به آن و همچنین در اجرای طرح اقدام ملی به قانون پیش فروش ساختمان نیاز مبرمی دارد. زیرا ابزار قانونی و نرم افزاری تولید مسکن در کشور، اصلاح و اجرای قانون پیش فروش ساختمان است.

فرهادیه تصریح کرد: به دلیل اهمیت اصلاح این قانون، امیدواریم هرچه سریعتر در کمیسیون قضایی بررسی ها نهایی شده و با تصویب آن در صحن علنی مجلس، امکان استفاده از این قانون در کشور نهادینه شود.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، قانون پیش‌فروش ساختمان مشتمل بر ۲۵ ماده و چهار تبصره در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، روز یکشنبه ۱۲ دیماه ۸۹ تصویب شده و در تاریخ ۲۹ دیماه همان سال به تایید شورای نگهبان رسید. با این‌حال به دلیل برخی از مشکلاتی که این قانون برای خریداران و همچنین فروشندگان ایجاد کرده بود، پیشنهاد اصلاح این قانون در دولت یازدهم ارایه شد و در دولت دوازدهم نیز این‌ مهم مورد تاکید قرار گرفته و دنبال شد. هم‌اکنون لایحه اصلاح قانون پیش‌فروش ساختمان در کمیسیون قضایی در دست بررسی است و در صورتیکه به صحن علنی مجلس برود، اصلاح آن تصویب می‌شود و می‌تواند به گفته دست‌اندرکاران ابزاری مناسب در جهت تحقق برخی از اهداف وزارتخانه راه و شهرسازی و در اجرای طرح اقدام ملی مسکن که مورد تاکید  مقام معظم رهبری و همچنین ریاست جمهوری است، باشد.

نظر شما