به گزارش مقاومتی نیوز اجلاس دوره ای مجمع FATF که در هفته جاری برگزار خواهد شد، تعیین کننده مواضع این سازمان در قبال وضعیت ایران خواهد بود.

در اجلاس پیشین، تعلیق اقدامات متقابل این نهاد علیه ایران برای چهارمین بار تمدید شد و اذعان گردید در صورتی که ایران ۷ بند باقی مانده از برنامه اقدام را به صورت کامل عملیاتی نکند، این سازمان مطابق با بند h بیانیه تفسیری توصیه شماره ۱۹، کشورها را ملزم خواهد کرد تا نظارت ها و بازرسی های خود را بر شعب و شرکت های تابعه مؤسسات مالی ایرانی افزایش دهند.

میزان اثربخشی این اقدام مقابله ای احتمالی علیه ایران، باید با نگاه به شرایط فعلی مبادلات بانکی و کیفیت حضور مؤسسات مالی ایرانی در فضای بین الملل سنجیده شود.

به عبارتی دیگر در شرایط حال حاضر، تحریم های آمریکا، تحریم های اتحادیه اروپا و قطعنامه های سازمان ملل از جمله عواملی هستند که موجب می شوند اعمال یا عدم اعمال این اقدام مقابله ای علیه ایران، تأثیری در کیفیت روابط مالی مؤسسات ایرانی و شعب خارجی آن ها نداشته باشد.

بی تاثیری اقدام متقابل با وجود تحریم های بانکی آمریکا

تحریم استفاده از سیستم دلاری آمریکا، تحریم سیستم سوئیفت، تحریم واحد پول ایران، تحریم بانک مرکزی و بلوکه کردن دارایی های ایران و از همه مهمتر دستور اجرایی ۱۳۵۹۹ رئیس جمهور آمریکا مبنی بر تحریم تمامی مؤسسات مالی و بانک های ایرانی، فضایی را علیه ایران ایجاد کرده است که آثار ناشی از اقدام مقابله ای منطبق بر بند h را به طریق اولی شامل می شود.

به بیانی دیگر در حال حاضر و فارغ از سنجش اثرات احتمالی اقدامات مقابله ای، دستور اجرائی ۱۳۵۹۹ رئیس جمهور آمریکا است که موجب عدم تمایل کشورها به ادامه مراوده مالی و صدور مجوز جهت راه اندازی شعب جدید مؤسسات مالی شده است. دستور مذکور به همراه سایر تحریم ها، بانک ها، مؤسسات مالی و شرکت های خارجی را از ادامه همکاری با شعب مؤسسات مالی ایرانی مستقر در خارج باز می دارد.

در حالی که شعب خارجی مؤسسات مالی ایرانی با چنین موانع تحریمی مواجه هستند، افزایش نظارت، بازرسی و حسابرسی های بیرونی تأثیری در عملکرد آنها نخواهد داشت.

بی تاثیری اقدام متقابل با وجود تحریم های بانکی اتحادیه اروپا

از جانب اتحادیه اروپا نیز تحریم هایی علیه مؤسسات مالی ایرانی وضع شده که اقدام متقابل FATF مبنی بر تشدید نظارت و بازرسی بر شعب خارجی مؤسسات مالی ایرانی را تحت الشعاع قرار می دهد. از جمله این تحریم ها می توان به مقررات شورای اتحادیه اروپا، مصوب ۱۹ آوریل ۲۰۰۷ مبنی بر نظارت دقیق بر تراکنش های مالی با مؤسسات ایرانی و شعب خارجی آن ها اشاره کرد.

پس از آن در مقررات شورا مصوب ۲۵ اکتبر ۲۰۱۰، تشکیل شعب مؤسسات مالی ایران در اتحادیه اروپا، افتتاح حساب برای موسسات ایرانی و شعب آن ها و همچنین تشکیل شعبه توسط مؤسسات اروپایی در ایران ممنوع شده است. علاوه بر آن در جولای ۲۰۱۰ مجدداً بانک ها و مؤسسات مالی از ایجاد شعب در اتحادیه اروپا و ارتباط با بانک های این حوزه منع شده اند.

بی تاثیری اقدام متقابل با وجود قطعنامه های شورای امنیت

شورای امنیت سازمان ملل نیز در قطعنامه ۱۹۲۹ از ایجاد شعب بانک های ایرانی در کشورهای عضو  ممانعت به عمل آورده است. هرچند این قطعنامه نیز به همراه سایر قطعنامه های مرتبط با فعالیت های هسته ای و موشکی ایران پس از برجام در قطعنامه ۲۲۳۱ تجمیع شده است اما علاوه بر اینکه عملاً مفاد آن تغییر محسوسی نداشته است، احتمال برگشت آن نیز وجود دارد.

با وجود این قبیل تحریم های مالی و بانکی علیه مؤسسات مالی ایرانی و شعب خارجی آن ها، تشدید بازرسی های نظارتی از شعب خارجی مؤسسات مالی ایرانی با اعمال اقدامات مقابله ای سازمان FATF مطابق با بند h بیانیه تفسیری توصیه شماره ۱۹ تأثیری در وضعیت این مؤسسات نخواهد داشت.

منابع:

سایت FATF  لینک اول yon.ir/xK1ku

سایت FATF  لینک اوم yon.ir/iatpb

سایت فصلنامه سیاست های مالی و اقتصادی yon.ir/3jMQf

انتهای پیام/ تجارت و ارز