عبدالرزاق موسوی روز پنجشنبه در نوزدهمین اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها در نطق پیش از دستور خود گفت: قانون اساسی جایگاه ویژه‌ای برای نهاد شوراها پیش‌بینی کرده و اصول متعددی از قانون به شوراهای اسلامی محلی و شورای عالی استان‌ها اختصاص یافته است و در قانون شوراها و اصلاحات بعدی آن نیز باید توسعه اختیارات و تقویت شوراها با توجه به تجربه شوراها و دستاوردهای آن افزایش یابد.

وی اظهار داشت: شوراها مهم‌ترین بستر ظهور و بروز مشارکت مردمی و افزایش سرمایه اجتماعی در اداره کشور هستند و در نبود احزاب و نهادهای مدنی تأثیرگذار، نقش شوراها منحصر به فرد است.

موسوی ادامه داد: دولتمردان باید باور کنند تقویت شوراها تقویت نظام و توجه به منافع آن است و در حوزه های اصلاح قوانین و مقررات شوراها، نظارت بر مصوبات شوراها و ارزیابی عملکرد آنها، توسعه مشارکت مردمی و افزایش نظارت عمومی و توسعه حقوق شهروندی، شوراها می‌توانند با مجموعه معاونت حقوقی ریاست جمهوری همکاری مشترک داشته باشند.

وی اظهار امیدواری کرد، معاونت حقوقی ریاست جمهوری همکاری و حمایت لازم را برای تقویت نهاد شوراها با رویکرد استفاده حداکثری از ظرفیت قانون اساسی انجام دهد.

به گفته موسوی، اعضای شوراها در سالم‌سازی روابط اداری و مالی در شهرداری‌ها و حوزه شهری و به میزان مسئولیتی که دارند، باید از حمایت قانونی برخوردار باشند و بخشی از این‌ها در قالب اصلاح قوانین باید انجام و بخشی هم در حوزه اجرا باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به عضویت بیش از ۱۲۰ هزار نفر در شوراها، تصریح کرد: ایجاد فضا برای مشارکت این تعداد افراد در مدیریت امور محلی و منطقه‌ای کار بزرگی است و توجه به حقوق شهروندی و توسعه آن از برنامه‌های جدی شوراها بوده و آنها می‌توانند در زمینه توسعه و گسترش حقوق شهروندی که خود زمینه افزایش اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی را فراهم می‌کند، به دولت و کشور کمک کنند.