به گزارش ایسنا، دکتر صادق واعظ زاده با بیان این مطلب در هشتمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت که در دانشگاه تهران برگزار شد، افزود: پس از فراخوان مقام معظم رهبری برای مشارکت مراجع رسمی و صاحب‌نظران در تکمیل و ارتقای الگوی پیشرفت، نظرهای زیادی به مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت رسیده و می‌رسد و در فرایند بهره‌برداری قرار می‌گیرد که در میان این نظرها دو مسأله مهم همچنان تکرار و تاکید می‌شود.
وی مساله اول را سئوال از “ضرورت تهیه الگو” دانست و ادامه داد: این پرسش از ابتدای طراحی الگو مطرح بود و به آن پاسخ داده شده است، اما چون تکرار می‌شود، به جنبه دیگری از این ضرورت که انسجام بخشی به تصمیمات برنامه‌ای است، اشاره می‌شود.
واعظ زاده، انسجام و هماهنگی تصمیمات کلان و برنامه‌ای در سطح ملی را یک ضرورت جدی برای پیشرفت کشور دانست و اظهار داشت: الگوی پیشرفت باید و می‌تواند به این انسجام بخشی کمک کند؛ تصمیمات برنامه‌ای شامل سیاست‌ها و قوانین مربوط و برنامه‌های عمومی و بخشی است.
رئیس مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات کشور فقدان انسجام و هماهنگی میان این تصمیمات است. خیلی از این تصمیمات به صورت منفرد و بدون ارتباط با اسناد بالادستی یا بدون تهیه اسناد پایین دستی اتخاذ می‌شود.
وی با بیان اینکه بعضی برنامه‌های پرهزینه و طولانی مدت کشور بدون پشتوانه در اسناد بالا دستی تهیه و اجرا می‌شود که فارغ از خوب یا بد بودن برنامه، موجب عدم انسجام تصمیمات برنامه‌ای کشور می‌شود، یادآور شد: “مسکن مهر” و “طرح تحول سلامت” از این گونه تصمیمات بود که علیرغم مصارف چند ده هزار میلیارد تومانی پشتوانه‌ای در برنامه‌های توسعه پنج ساله کشور نداشت و به همین علت با تغییر شرایط، تامین منابع آنها با مشکل مواجه شد.
واعظ زاده تاکید کرد: سیاست‌های کلان کشور باید اساس برنامه‌های توسعه کشور باشد و هیچ طرح یا برنامه‌ای نباید خارج از شمول برنامه‌های بلندمدت کشور به انجام برسد.
وی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را سند بالادستی همه اسناد کشور توصیف کرد و گفت: بر این اساس در درجه اول سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی و برنامه‌های توسعه بلند مدت را منسجم و هماهنگ می‌کند. انسجام بخشی تصمیمات برنامه‌ای کشور نیازمند یکپارچه‌سازی و هماهنگی نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری جمهوری اسلامی در چارچوب قانون اساسی است و برای این منظور احتیاجی به اصلاح قانون اساسی نیست، چرا که قانون اساسی از ظرفیت لازم برای این تجدید ساختار برخوردار است و الگوی پیشرفت هم لازمه این انسجام‌بخشی به شمار می‌رود.
رئیس مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، مساله دوم را “اجرای الگوی پیشرفت” دانست و یادآور شد: به درستی مطرح می‌شود که تجربه خوبی از اجرای اسناد برنامه‌ای در جمهوری اسلامی در دست نیست. اسناد کلان برنامه‌ای غالباً به میزان مورد انتظار اجرا نشده است و حتی گاهی برآورد دقیقی از میزان اجرا یا اجرا نشدن آنها در دست نیست.
وی یکی از نگرانی‌های بزرگ در این زمینه را اجرایی نشدن الگو و اینکه الگوی پیشرفت هم به همان سرنوشت دچار شود، دانست و گفت: بعضی منتقدان این خطر را آنقدر جدی می‌گیرند که معتقدند از خیر الگو بگذرید و سندی اجرانشده بر اسناد برنامه‌ای کشور نیفزایید و حتی برخی معتقدند کشور اصولاً توانایی اجرای چنین الگویی را ندارد؛ زیرا موانع و مشکلات اولیه‌ای وجود دارد که تا رفع نشوند، الگو قابل اجرا نخواهد بود؛ باید از اجرای نامطلوب اسناد برنامه‌ای کشور عبرت بگیریم و الگوی پیشرفت را به درستی اجرایی کنیم.
وی ادامه داد: برای این منظور باید الگو قابل اجرا باشد، بنابراین باید مسائل اساسی کشور و قابلیت‌های ملی و موقعیت جهانی در طراحی آن در نظر گرفته شود. ضمن آنکه زمینه‌های روحی و روانی و اجتماعی لازم برای اجرای الگو فراهم و ضمانت‌های حقوقی قوی برای اجرای الگو در خود الگو پیش‌بینی شود.
به گفته واعظ‌زاده، از جمله ضمانت‌های حقوقی این است که بایدنسبت الگو به عنوان سند بالادستی سایر اسناد برنامه‌ای از نظر حقوقی مشخص شود، ضمن آنکه در عمل هم اجرای الگوی پیشرفت، رعایت سیاست‌های کلان و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای یک مجموعه اقدامات منسجم و هماهنگ را تشکیل دهد. رئیس مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت تصریح کرد: اولین پیام الگوی پیشرفت، وسعت دادن به افق دید و صبوری مردم و مسئولان برای اجرای راه حل‌های اساسی و بلند مدت است. این صبوری با تلاش مدبرانه و جدی حاصل می‌شود. اگر اجرای الگو از روز اول ابلاغ آن با جدیت و تدبیر آغاز شود، امیدواری نسبت به اثربخشی آن به تدریج به وجود خواهد آمد و دید کوتاه مدت به دید بلند مدت متمایل خواهد شد.
نظر شما