گروه سیاسی/ سخنگوی قوه قضائیه از تصویب و ابلاغ «آیین‌نامه قانون رسیدگی به اموال مسئولان» خبر داد. قانونی که در سال 94 و پس از 8 سال کشمکش بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی سرانجام از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید، برای اجرایی شدن نیازمند تصویب آیین‌نامه و ابلاغ آن از سوی قوه قضائیه بود. موضوعی که در دوران ریاست آیتالله آملی لاریجانی بر این قوه با وجود اختصاص جلسات هفتگی مسئولان عالی قضایی به آن، به نتیجه نرسیده بود، در دوره جدید ریاست این قوه تصویب و ابلاغ شد.
غلامحسین اسماعیلی دیروز در چهارمین نشست خبری خود درخصوص این آیین‌نامه اعلام کرد: «این آیین‌نامه دو گروه مسئولان را شامل می‌شود؛ در گروه اول رئیس جمهوری و وزرا و برخی مقامات ارشد اصل ۱۴۲ مدنظر قرار گرفته است که در آغاز و پایان دوره مسئولیت باید اموال خود را اعلام کنند تا قوه قضائیه آن را بررسی کند. گروه دوم خیل عظیمی از مسئولان در رده‌های مختلف مانند استانداران، فرمانداران، نمایندگان مجلس، تمام مقامات قضایی و... هستند که باید اموال خود، همسر و فرزندانشان را در آغاز مسئولیت به سامانه پیش‌بینی شده اعلام کنند و هدف آن برای صیانت از مسئولان است و مچ‌گیری نیست.
در این آیین‌نامه شرط شده، کسی که می‌خواهد عهده‌دار یکی از سمت‌های مندرج در این قانون شود، قبل از انتصاب باید یک تعهدنامه بدهد تا در آغاز و پایان دوره اموال خود را اعلام کند و اگر این تعهد را ندهد، مقام نصب کننده حق نصب او را ندارد و نمی‌تواند داوطلب نمایندگی مجلس شورای اسلامی و شورای شهر و سایر منصب‌ها شود. نامزدهای مجلس هم قبل از ثبت‌نام باید این تعهد را به فرمانداری‌های مربوطه بدهند. این آیین‌نامه دستاورد مناسبی برای نظام اجرایی و قضایی کشور است.»
کدام مسئولان مشمول قانون رسیدگی به داراییها می‌شوند؟
طبق اصل 142 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «دارایی رهبر، رئیس جمهوری، معاونان رئیس جمهوری، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی می‌شود که برخلاف حق افزایش نیافته باشد.» اما آنچه در قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب 9/۸/۱۳۹۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده، گروه گستردهتری از مقامات کشوری و لشکری را در خود جای داده است.
در ماده 3 این قانون آمده است: مقامات و مسئولان زیر موظفند در اجرای این قانون، صورت دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد از هر دوره خدمتی به رئیس قوه قضائیه اعلام نمایند: نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقامات منصوب از سوی رهبری، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونان رئیس مجلس و مدیران کل مجلس، معاونان رئیس قوه قضائیه و رؤسای سازمان‌ها و دستگاه‌های وابسته به این قوه و معاونان و مدیران کل آنان، دادستان کل کشور، رئیس دیوان عالی کشور و رئیس دیوان عدالت اداری و رؤسای کل دادگستری استان‌ها و معاونان همه آنها و سایر دارندگان پایه قضایی، مشاوران سران سه قوه، رؤسای دفاتر سران سه قوه، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری، دستیار ارشد رئیس جمهوری، معاونان وزرا، مدیران کل و همترازان آنها، دبیران شورای عالی امنیت ملی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیأت دولت، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی، رئیس و دادستان دیوان محاسبات کشور، معاونان آنان و اعضای هیأت مستشاری، رئیس، قائم مقام، معاونان و دبیر کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رؤسا و معاونان سازمان‌ها و مؤسسات دولتی، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و مدیران کل آنها، فرماندهان و مسئولان نیروهای مسلح از درجه سرتیپ تمام و بالاتر و همترازان آنها و رؤسای کلانتری‌ها، مدیران عامل، اعضای هیأت مدیره بیمه‌ها، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به آنها، رؤسای مناطق و رؤسای شعب ارزی و ویژه و سرپرست‌های مناطق، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و معاونان وی، رؤسای بورس‌های تخصصی، مناطق و فرابورس، رئیس و اعضای هیأت عامل صندوق توسعه ملی، استانداران و معاونان آنان، فرمانداران، شهرداران و اعضای شورای شهر تمام شهرها و شهرداران مناطق کلانشهرها و معاونان آنها، سفرا و کارداران، سرکنسول‌ها و مسئولان حفاظت منافع و رؤسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج کشور، نمایندگان دولت در مجامع عمومی، هیأت مدیره، هیأت امنا و مدیرعامل شرکت‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل و بازرسان مناطق ویژه و مناطق آزاد تجاری و معاونان آنان، رئیس کل گمرک و معاونان وی و مدیران کل گمرک و رؤسای گمرکات کشور، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، معاونان، مدیران کل و سرممیزین.
کدام داراییها؟
طبق ماده 12 آیین‌نامه ابلاغی رئیس قوه قضائیه فهرست دارایی مقامات مسئول اعم از داخل یا خارج کشور که باید به رئیس قوه معرفی شود، شامل موارد زیر است:
1) کلیه اموال غیر منقول، با ذکر مشخصات پلاک ثبتی و یا با هر شناسه دیگر و در صورتی که ثبت نشده باشد با هر مشخصه‌ای که به سهولت قابل شناسایی است. 2) حقوق دارای ارزش مالی از قبیل امتیاز مالی، حق انتفاع، بهرهبرداری و نظایر آن؛ 3) مطالبات و دیون اعم از حال یا وعده دار؛ 4) سرمایه‌گذاری؛ 5) اوراق بهادار از قبیل اوراق مشارکت و سهام اعم از بی نام یا با نام، با قید نوع، میزان و مرجع صدور؛ 6) موجودی حساب‌های بانکی، مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق‌ها اعم از دولتی یا غیردولتی و یا قرض‌الحسنه و نظایر آن با ذکر شماره حساب؛ 7) هرگونه منابع درآمدی مستمر؛ تبصره– چنانچه دارایی مقامات مسئول در خارج از کشور باشد، مشخصات کشور و منطقه مربوط و قید سایر مشخصات دارایی به نحوی که به سهولت قابل شناسایی باشد.
نباید اسرائیلی رفتار کنیم
پرونده قتل میترا استاد همسر دوم محمدعلی نجفی از بخشهای مهم نشست خبری دیروز سخنگوی قوه قضائیه بود. اسماعیلی در واکنش به این سؤال که چرا جزئیات این پرونده در مرحله رسیدگی مقدماتی رسانهای شد، گفت: متأسفانه در روند اطلاع‌رسانی اشتباهاتی رخ داد و به کسانی که مرتکب اشتباه شدند تذکر داده شد و گفتند اشتباهی در فرآیند اطلاع‌رسانی رخ داد.
ما در حوزه قضایی تأکید داریم که موضوع از زبان سخنگو و مسئولان اعلام شود و این امر برای این است که ما بتوانیم در چارچوب قوانین و مقررات هم رسیدگی و هم اطلاع‌رسانی کنیم. تا زمانی که حکم قطعی صادر نشده است آن را مراعات می‌کنیم و از شما درخواست داریم پرونده را به گونه‌ای مطرح کنید که طرح آن با قوانین سازگاری داشته باشد.
اسماعیلی در واکنش به انتقاد از صدور سریع کیفرخواست نجفی هم عنوان کرد: خواهشم این است که در این رابطه فضاسازی ایجاد نشود، چون ما پرونده‌های متعدد دیگری هم داشته‌ایم که خیلی سریع رسیدگی کردیم و چون سیاسی نبود و جریان سیاسی پشت آن قرار نداشت سریعاً رسیدگی کردیم و مورد تحسین هم قرار گرفتیم. در حال حاضر هم پرونده نجفی به دادگاه کیفری یک ارسال شده و در آنجا به آن رسیدگی خواهد شد.
او درباره شایعاتی که در مورد مقتول مطرح می‌شود نیز گفت: ما به پرونده قتل میترا استاد از دو طرف رسیدگی می‌کنیم؛ یکی رسیدگی به پرونده قتل، دوم رسیدگی به شایعات است، اما رسیدگی به این شایعات نیاز به شکایت شاکی خصوصی دارد و اگر مواردی باشد که نیاز به شاکی نباشد دادستانی به عنوان مدعی‌العموم خودش ورود پیدا می‌کند.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سؤال که در پرونده میترا استاد چقدر احتمال پرستو بودن این فرد وجود دارد، اظهار کرد: بیان برخی موضوعات که جنبه قضایی و قانونی ندارد بویژه مواردی که با شئونات اسلامی تطابق ندارد درست نیست و نباید اسرائیلی رفتار کنیم. ما مبنای اخلاقی داریم و مواردی که جنبه اخلاقی و شرعی ندارد را بدون دلیل به افراد و اشخاص نسبت ندهیم.
برش
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه نشست خبری دیروز، در پاسخ به سؤالات خبرنگاران از مهم‌ترین پرونده‌های قضایی در حال رسیدگی گفت که در ادامه مهم‌ترین آنها را به نقل از ایسنا می‌خوانید:
(در مورد وضعیت بازداشت‌شدگان روز کارگر) اتهامات را با حرفه اشخاص گره نزنید و عنوان اتهامی موضوعیت دارد. در این زمینه اکثر قریب به اتفاق آنها آزاد شدند و عدد بازداشتی‌ها ۵ نفر است و برای دو نفر آنها کیفرخواست صادر شده و به دادگاه ارسال شده و هنوز تعیین وقت نشده است و احتمالاً تا پایان هفته هم دادسرا برای سه نفر دیگر تصمیم نهایی را می‌گیرد.
پرونده محیط زیستیها کماکان در دادگاه مطرح است و مقرر شده اظهار نظرهای کارشناسی تکمیلی وصول شود و به محض وصول آن ادامه رسیدگی انجام خواهد شد.
پرونده برادر رئیس جمهور که در دادگاه بدوی رسیدگی و حکمش صادر شد با درخواست تجدید نظرخواهی اخیراً به دادگاه تجدیدنظر ارسال و در نوبت است و بخشی هم از پرونده کماکان در دادسرا مفتوح است.
پرونده احمد عراقچی، معاون قبلی بانک مرکزی با نقص مجدد به دادسرا برگشته است.
احکام مسلم بلال پور و محبوبه صادقی (معروف به زوج کلاهبردار) صادر شد. متهم ردیف اول آقای مسلم بلال پور به ۲۰ سال حبس و ۵۰ ضربه شلاق در انظار عمومی و متهم ردیف دوم این پرونده خانم محبوبه صادقی هم به تحمل ۱۰ سال حبس محکوم شدند. همچنین هر دو این افراد به ضبط اموال ناشی از جرم و رد مال به شکات محکوم شدند.
(پرونده شکایت یکی از روحانیون از مهناز افشار) در دادسرا مطرح است و هم شاکی خصوصی دارد و هم به لحاظ جنبه عمومی دادستان اعلام جرم کرده و متهم این پرونده هنوز به کشور بازنگشته و اقدام جدیدی صورت نگرفته است.
∎
غلامحسین اسماعیلی دیروز در چهارمین نشست خبری خود درخصوص این آیین‌نامه اعلام کرد: «این آیین‌نامه دو گروه مسئولان را شامل می‌شود؛ در گروه اول رئیس جمهوری و وزرا و برخی مقامات ارشد اصل ۱۴۲ مدنظر قرار گرفته است که در آغاز و پایان دوره مسئولیت باید اموال خود را اعلام کنند تا قوه قضائیه آن را بررسی کند. گروه دوم خیل عظیمی از مسئولان در رده‌های مختلف مانند استانداران، فرمانداران، نمایندگان مجلس، تمام مقامات قضایی و... هستند که باید اموال خود، همسر و فرزندانشان را در آغاز مسئولیت به سامانه پیش‌بینی شده اعلام کنند و هدف آن برای صیانت از مسئولان است و مچ‌گیری نیست.
در این آیین‌نامه شرط شده، کسی که می‌خواهد عهده‌دار یکی از سمت‌های مندرج در این قانون شود، قبل از انتصاب باید یک تعهدنامه بدهد تا در آغاز و پایان دوره اموال خود را اعلام کند و اگر این تعهد را ندهد، مقام نصب کننده حق نصب او را ندارد و نمی‌تواند داوطلب نمایندگی مجلس شورای اسلامی و شورای شهر و سایر منصب‌ها شود. نامزدهای مجلس هم قبل از ثبت‌نام باید این تعهد را به فرمانداری‌های مربوطه بدهند. این آیین‌نامه دستاورد مناسبی برای نظام اجرایی و قضایی کشور است.»
کدام مسئولان مشمول قانون رسیدگی به داراییها می‌شوند؟
طبق اصل 142 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «دارایی رهبر، رئیس جمهوری، معاونان رئیس جمهوری، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی می‌شود که برخلاف حق افزایش نیافته باشد.» اما آنچه در قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب 9/۸/۱۳۹۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده، گروه گستردهتری از مقامات کشوری و لشکری را در خود جای داده است.
در ماده 3 این قانون آمده است: مقامات و مسئولان زیر موظفند در اجرای این قانون، صورت دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد از هر دوره خدمتی به رئیس قوه قضائیه اعلام نمایند: نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقامات منصوب از سوی رهبری، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونان رئیس مجلس و مدیران کل مجلس، معاونان رئیس قوه قضائیه و رؤسای سازمان‌ها و دستگاه‌های وابسته به این قوه و معاونان و مدیران کل آنان، دادستان کل کشور، رئیس دیوان عالی کشور و رئیس دیوان عدالت اداری و رؤسای کل دادگستری استان‌ها و معاونان همه آنها و سایر دارندگان پایه قضایی، مشاوران سران سه قوه، رؤسای دفاتر سران سه قوه، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری، دستیار ارشد رئیس جمهوری، معاونان وزرا، مدیران کل و همترازان آنها، دبیران شورای عالی امنیت ملی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیأت دولت، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی، رئیس و دادستان دیوان محاسبات کشور، معاونان آنان و اعضای هیأت مستشاری، رئیس، قائم مقام، معاونان و دبیر کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رؤسا و معاونان سازمان‌ها و مؤسسات دولتی، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و مدیران کل آنها، فرماندهان و مسئولان نیروهای مسلح از درجه سرتیپ تمام و بالاتر و همترازان آنها و رؤسای کلانتری‌ها، مدیران عامل، اعضای هیأت مدیره بیمه‌ها، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به آنها، رؤسای مناطق و رؤسای شعب ارزی و ویژه و سرپرست‌های مناطق، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و معاونان وی، رؤسای بورس‌های تخصصی، مناطق و فرابورس، رئیس و اعضای هیأت عامل صندوق توسعه ملی، استانداران و معاونان آنان، فرمانداران، شهرداران و اعضای شورای شهر تمام شهرها و شهرداران مناطق کلانشهرها و معاونان آنها، سفرا و کارداران، سرکنسول‌ها و مسئولان حفاظت منافع و رؤسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج کشور، نمایندگان دولت در مجامع عمومی، هیأت مدیره، هیأت امنا و مدیرعامل شرکت‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل و بازرسان مناطق ویژه و مناطق آزاد تجاری و معاونان آنان، رئیس کل گمرک و معاونان وی و مدیران کل گمرک و رؤسای گمرکات کشور، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، معاونان، مدیران کل و سرممیزین.
کدام داراییها؟
طبق ماده 12 آیین‌نامه ابلاغی رئیس قوه قضائیه فهرست دارایی مقامات مسئول اعم از داخل یا خارج کشور که باید به رئیس قوه معرفی شود، شامل موارد زیر است:
1) کلیه اموال غیر منقول، با ذکر مشخصات پلاک ثبتی و یا با هر شناسه دیگر و در صورتی که ثبت نشده باشد با هر مشخصه‌ای که به سهولت قابل شناسایی است. 2) حقوق دارای ارزش مالی از قبیل امتیاز مالی، حق انتفاع، بهرهبرداری و نظایر آن؛ 3) مطالبات و دیون اعم از حال یا وعده دار؛ 4) سرمایه‌گذاری؛ 5) اوراق بهادار از قبیل اوراق مشارکت و سهام اعم از بی نام یا با نام، با قید نوع، میزان و مرجع صدور؛ 6) موجودی حساب‌های بانکی، مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق‌ها اعم از دولتی یا غیردولتی و یا قرض‌الحسنه و نظایر آن با ذکر شماره حساب؛ 7) هرگونه منابع درآمدی مستمر؛ تبصره– چنانچه دارایی مقامات مسئول در خارج از کشور باشد، مشخصات کشور و منطقه مربوط و قید سایر مشخصات دارایی به نحوی که به سهولت قابل شناسایی باشد.
نباید اسرائیلی رفتار کنیم
پرونده قتل میترا استاد همسر دوم محمدعلی نجفی از بخشهای مهم نشست خبری دیروز سخنگوی قوه قضائیه بود. اسماعیلی در واکنش به این سؤال که چرا جزئیات این پرونده در مرحله رسیدگی مقدماتی رسانهای شد، گفت: متأسفانه در روند اطلاع‌رسانی اشتباهاتی رخ داد و به کسانی که مرتکب اشتباه شدند تذکر داده شد و گفتند اشتباهی در فرآیند اطلاع‌رسانی رخ داد.
ما در حوزه قضایی تأکید داریم که موضوع از زبان سخنگو و مسئولان اعلام شود و این امر برای این است که ما بتوانیم در چارچوب قوانین و مقررات هم رسیدگی و هم اطلاع‌رسانی کنیم. تا زمانی که حکم قطعی صادر نشده است آن را مراعات می‌کنیم و از شما درخواست داریم پرونده را به گونه‌ای مطرح کنید که طرح آن با قوانین سازگاری داشته باشد.
اسماعیلی در واکنش به انتقاد از صدور سریع کیفرخواست نجفی هم عنوان کرد: خواهشم این است که در این رابطه فضاسازی ایجاد نشود، چون ما پرونده‌های متعدد دیگری هم داشته‌ایم که خیلی سریع رسیدگی کردیم و چون سیاسی نبود و جریان سیاسی پشت آن قرار نداشت سریعاً رسیدگی کردیم و مورد تحسین هم قرار گرفتیم. در حال حاضر هم پرونده نجفی به دادگاه کیفری یک ارسال شده و در آنجا به آن رسیدگی خواهد شد.
او درباره شایعاتی که در مورد مقتول مطرح می‌شود نیز گفت: ما به پرونده قتل میترا استاد از دو طرف رسیدگی می‌کنیم؛ یکی رسیدگی به پرونده قتل، دوم رسیدگی به شایعات است، اما رسیدگی به این شایعات نیاز به شکایت شاکی خصوصی دارد و اگر مواردی باشد که نیاز به شاکی نباشد دادستانی به عنوان مدعی‌العموم خودش ورود پیدا می‌کند.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سؤال که در پرونده میترا استاد چقدر احتمال پرستو بودن این فرد وجود دارد، اظهار کرد: بیان برخی موضوعات که جنبه قضایی و قانونی ندارد بویژه مواردی که با شئونات اسلامی تطابق ندارد درست نیست و نباید اسرائیلی رفتار کنیم. ما مبنای اخلاقی داریم و مواردی که جنبه اخلاقی و شرعی ندارد را بدون دلیل به افراد و اشخاص نسبت ندهیم.
برش
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه نشست خبری دیروز، در پاسخ به سؤالات خبرنگاران از مهم‌ترین پرونده‌های قضایی در حال رسیدگی گفت که در ادامه مهم‌ترین آنها را به نقل از ایسنا می‌خوانید:
(در مورد وضعیت بازداشت‌شدگان روز کارگر) اتهامات را با حرفه اشخاص گره نزنید و عنوان اتهامی موضوعیت دارد. در این زمینه اکثر قریب به اتفاق آنها آزاد شدند و عدد بازداشتی‌ها ۵ نفر است و برای دو نفر آنها کیفرخواست صادر شده و به دادگاه ارسال شده و هنوز تعیین وقت نشده است و احتمالاً تا پایان هفته هم دادسرا برای سه نفر دیگر تصمیم نهایی را می‌گیرد.
پرونده محیط زیستیها کماکان در دادگاه مطرح است و مقرر شده اظهار نظرهای کارشناسی تکمیلی وصول شود و به محض وصول آن ادامه رسیدگی انجام خواهد شد.
پرونده برادر رئیس جمهور که در دادگاه بدوی رسیدگی و حکمش صادر شد با درخواست تجدید نظرخواهی اخیراً به دادگاه تجدیدنظر ارسال و در نوبت است و بخشی هم از پرونده کماکان در دادسرا مفتوح است.
پرونده احمد عراقچی، معاون قبلی بانک مرکزی با نقص مجدد به دادسرا برگشته است.
احکام مسلم بلال پور و محبوبه صادقی (معروف به زوج کلاهبردار) صادر شد. متهم ردیف اول آقای مسلم بلال پور به ۲۰ سال حبس و ۵۰ ضربه شلاق در انظار عمومی و متهم ردیف دوم این پرونده خانم محبوبه صادقی هم به تحمل ۱۰ سال حبس محکوم شدند. همچنین هر دو این افراد به ضبط اموال ناشی از جرم و رد مال به شکات محکوم شدند.
(پرونده شکایت یکی از روحانیون از مهناز افشار) در دادسرا مطرح است و هم شاکی خصوصی دارد و هم به لحاظ جنبه عمومی دادستان اعلام جرم کرده و متهم این پرونده هنوز به کشور بازنگشته و اقدام جدیدی صورت نگرفته است.
نظر شما