این بار همان شورای نگهبان و مجمع تشخیص که سال قبل همین قانون را تایید کرده بودند ناغافل آن را به دلیل ایراد تبعیض نا روا از بودجه سال ۹۸ بیرون کشیدند تا مجددا و براساس لایحه جدید دولت به مجلس و رفع ابهامات و جلوگیری از برخورداری این قانون برای مفسدان و بدهکاران مختلس که بدون هیچ طرح ویا وثیقه ای و به دلیل عدم نظارت بانکها یا بهتر بگوئیم چشم پوشی از قوانین برای نور چشمی های خود به مبالغ ده ها میلیاردی دست یافته و قصد هم ندارند که پولها را برگردانند و حتی یک شغل و یا کارگاه کوچک تولیدی نیز ایجاد نکرده اند، و فقط به نام تولید و کارآفرینی در این میانه سواستفاده نموده اند را با ارائه راهکاری مسدود کنند.

اگر نیت این باشد که ستودنی است. یعنی اگر این بزرگواران با هدف عدم دسترسی نور چشمی ها و ژن های خوب که با اخذ این پولها کل کشور را به هرج و مرج کشانده و با سوداگری در بازار ارز ، مسکن، خودرو، طلا وسکه، بورس و زمین خواری مملکت را به قهقرا برده اند،  باید دستشان را بوسید. هرچند این ابر بدهکاران بانکی زیر مجموعه بانکها و اکثرا ذینفعان خود بانک ها هستند. وبرای آنکه دستشان رو نشود خودشان را تولید کننده و یا کارآفرین معرفی کرده و قصد دارند اهداف شوم و کثیف خود را با این عناوین مقدس استحاله نمایند.که دیگر حنای آنها رنگی ندارد.

 از طرفی همین سارقان پول های کشور که با استفاده از رانت و حفره های قانونی ، سرمایه های کشور را صرف عیاشی و تجمل گرایی در گران قیمت ترین مکانهای تهران و کشور نموده و با سواستفاده از همین پولها با ماشین های چندین میلیاردی جوانان کشور را به کشتن داده و مدعی پرداخت پول خون آنها و یا ناراحتی سگهایشان در پارک ها را در اولویت سلامت کودکان دیگران می دانند.و این پول ها که می بایست موجبات رونق تولید را فراهم می آورد که این ژن های برتر با تطمیع بعضی از نمایندگان مجلس متاسفانه،آوای دروغین   در جامعه سر می دهند و تولید کنندگان  را بدهکاران بانکی خطاب و می خواهند ردپای خود را در این بین پاک نموده و فریاد سر می دهند که تولید کنندگان نمی خواهند پول بانکها را پس دهند و اگر بانکها وثایق تولید کنندگان را تصاحب نکنند ورشکست خواهند شد که متاسفانه حتی خیلی از صاحب منصبان نیز بدون تحلیل و بررسی ، خروجی اتاق فکرهای ستون پنجم دشمن و ژن های خوک و نجاست باقیماندگان زباله طاغوت را می پذیرند.

هدف نگارنده از این مطلب این است ، اولا میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است.

تولید کننده  و صاحب کسب و کار کسی است که جا و مکان دارد ، پروانه دارد، مالیات و ارزش افزوده و بیمه می پردازد، لیست بیمه و کارکنان دارد اگر منظور این ناخلفان ما هستیم که ما طلبکار بانک ها هستیم و نه بدهکار ، کافی است ریاست محترم قوه قضائیه دستوری خطاب به روسای دادگستری ها ،دادستانی ها و قضات محترم مبنی بر رسیدگی دقیق و کارشناسی بر تطبیق قوانین آمره و نرخ سود و بخشنامه های بانک مرکزی و آن چیزی که بانکهای متخلف با سواستفاده و عدم رعایت همین بخشنامه های موجود که یکی ازآنها نرخ سود، است و میتوان به سرمایه گذاری ناقص بانکها ، عدم مشارکت واقعی ، بلوکه کردن بخشی از تسهیلات، عدم ارائه نسخ قرارداد به مشتریان و ضامنین و وثیقه گذارها، گرفتن وکالت و اقرار های برده داری و ده ها تخلف دیگر نیز اشاره کرد ، خواهیم دید که تولید کنندگان واقعی یک تومان را پنج تومان پرداخت و اموالشان نیز به سرقت رفته است و نه تنها بدهکار نیستند بلکه طلبکار هستند و اگر کار به مراجع قضایی برسد و قضات محترم  هم با عدم توجه بهچ شعار این خون آشامان در بدو ورود تولید کننده واقعی را به چشم یک بدهکار بانکی نبینند و اولین سوالشان از شرخرهای بانکی که در لباس وکیل ظاهر می شوند این باشد که حاضر به کارشناسی، البته نه کارشناسی فرمول محاسبه بلکه کارشناسی تطبیق قوانین هستند که اگر همین مهم صورت پذیرد بدون شک جای تولید کننده و بانک عوض خواهد شد و روسای بانکها به دلیل خیانت در امانت باید موردتعقیب قرار گیرند.این مثال برای آگاهی قضات محترم است ، یکی از آشکارترین تخلفات بانکها پرداخت تسهیلات با هدف تسویه دیون قبلی است یعنی بانکها به جهت حساب آرایی و تقسیم سود بین سهامداران که خود موجب خلق پول و تورم می گردد. با محاسبه جریمه و سود و وجه التزام،  قرارداد اولیه را که حال متورم گردیده است را با یک وام جدید تسویه واز محل ضرر تولید کننده جشن می گیرند.

حال سوال این است اگر وام اولیه تسویه شده است پس سند وثیقه رهینه نیز می بایست فک رهن شود چون این رهینه برای همان قرارداد در رهن بانک بوده است پس چرا بعد از ده سال و چندین قرارداد جدید، وثیقه اولیه در دفترخانه و برابر قرارداد جدید مجددا در رهن قرار نگرفته و چرا بانک علیرغم تسویه آن را فک رهن ننموده است. پس چرا وثیقه ای که  نزد بانک امانت بوده است را به اجرا می گذارد ؟ چرا ازبابت همان بدهی اولیه که چندین برابر آن را از تولید کننده اخذ نموده است ولی عملا بهره های مرکب را تسویه و اصلا این پرداختی ها را از اصل بدهی کم ننموده است این تولید کننده بخت برگشته، ضامنین وظهر نویسان اسناد تجاری را ممنوع الخروج می کنند یعنی هم خیانت در امانت می کنند و هم به دلیل طلب موهومی طرف و نزدیکانش را از حق طبیعی خود محروم می کنند البته با چکهای امانی و از طریق اجرای ثبت و نه حکم دادگاه ، که اگر این همه تخلف و بازی با آبروی سربازان جنگ اقتصادی در محاکم رسیدگی گردد تک تک مدیران بانکی می بایست به اشد مجازات برسند. اجازه بدهید به بحث اصلی برگردیم و یادآوری کنیم که آقایان مجلس، آقایان دولت اگر خوابید که بیدار شوید ولی اگر خود را به خواب زده اید وای به حال ما و این مملکت.

عده ای دزد برده اند و خورده اند و فریاد دزد را بگیرید سر می دهند. در این شرایط و اگر مجددا به مصوبه حذف بهره مرکب و حتی بهره از تسهیلات بخش مولد جامعه بر نگردیم تنها راه باقی مانده ورود رهبر معظم انقلاب به این بی قانونی و مجازات متخلفان توسط  قوه قضائیه است. 

لذا علیرغم نامه ای که با شش هزار امضا به محضر رهبر انقلاب و سران محترم سه قوه تقدیم شد به همه مسئولین متذکر می شویم به منویات رهبری توجه کنید دشمن اقتصاد را نشانه گرفته و سربازان جنگ اقتصادی صنعتگران و تولید کنندگان هستند  و بانکها نیز دست و پای همین سربازان بیچاره را با غل و زنجیر بهره مرکب، اجرائیه، ممنوع الخروجی ، هتک حرمت و ده ها تخلف دیگر بر مبنای محاسبات صوری و توهمی بسته اند و از آن سو اختلاس گران و مفسدان اقتصادی که همین بانک ها با عدم نظارت و تخصیص پول های بادآورده آنها را هار و به جان مردم انداخته اند با پررویی انگ بدهکاران بانکی به صنعتگران را در بوق و کرنا کرده اند که تاکید می کنم دیگر حنای آنها رنگی ندارد.

پس لازم است که همانطور که ریاست محترم مجلس و وزیر محترم صمت هم در ماه گذشته ضرورت حذف بهره مرکب را گوشزد نموده و این مهم را هم به نفع تولید و هم به نفع بانکها خوانده اند، اینبار طی یک لایحه محکم به صحن مجلس برده و دیگر بار اجازه نفوذ نامحرمان را ندهیم تا اقتصاد مقاومتی و رونق تولید شکل بگیرد. در خاتمه یادمان نرود مقام معظم رهبری فرمودند بانک ها غلط می کنند بنگاه داری می کنند.