گروه اجتماعی-رجانیوز: طبق آمار در فاصله سال‌های ۹۰ تا ۹۵ جمعیت و خانوار به ترتیب با رشد سالانه ۱, ۲۴ درصد و ۳.۳ درصد همراه بوده که نرخ رشد سالانه جمعیت، نشان از تداوم شیب منفی آغاز شده از سال ۸۵ دارد. ضمن این که در سال ۱۳۹۶ نیز نسبت به ۹۵ میزان تولدها ۰.۷۷ درصد با کاهش مواجه بوده است. همچنین میزان طلاق نیز افزایش داشته به طوری که در ۱۰ ماه سال ۹۵ به ازای هر ۲.۷ ازدواج یک واقعه طلاق و در همین مدت در سال ۹۶ به ازای هر ۲.۵ ازدواج یک طلاق ثبت شده است .
اگر بخواهیم از این جنس آمارهای جمعیتی به فهرستمان بیفزاییم، اعداد و ارقام سرعت جمعیت سالمندان نیز خود حکایت غم انگیز دیگری است به گونه‌ای که «براساس آمار سرشماری سال 95 سهم میان سالان از کل جمعیت به 44.8 درصد رسیده و نمود این واقعیت است که حدود 51 درصد از کل جمعیت کشور را میان سالان و سالمندان تشکیل می‌دهند» .
30 اردیبهشت 93 بود که مقام معظم رهبری (مدظله العالی) با توجه به وضعیت آماری جمعیت و نگرانی‌ها در این حوزه، سیاست‌های کلی جمعیت را ابلاغ کردند. از آنجا که خانواده تنها نهادی است که وظیفه فرزندآوری و تربیت و پرورش نسل جوان را بر عهده دارد در بند «4» سیاست‌های کلی جمعیت نیز برای حمایت از این کانون فرزندپروری آمده: «تحکیم بنیان و پایداری خانواده با اصلاح و تکمیل آموزش‌های عمومی درباره اصالت کانون خانواده و فرزند پروری و با تأکید بر آموزش مهارت‌های زندگی و ارتباطی و ارائه خدمات مشاوره‌ای بر مبنای فرهنگ و ارزش‌های اسلامی- ایرانی و توسعه و تقویت نظام تأمین اجتماعی، خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی در جهت سلامت باروری و فرزندآوری» .
در بسیاری از کشورهایی که با مشکل پیری جمعیت و کاهش نرخ رشد روبه‌رو هستند، سیاست‌های تشویقی در حمایت از فرزندآوری در نظر گرفته می‌شود. مثلاً در فرانسه، مادران فرانسوی درصورت بچه دار شدن 16 هفته مرخصی با حقوق و مزایای کامل دارند. پس از این دوره والدین می‌توانند به مرخصی سه ساله و بدون حقوق بروند و بعد از آن بدون هیچ محدودیتی به شغل قبلی‌شان بازگردند .
با وجود گذشت بیش از پنج سال از ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت و اهمیت اجرای این سیاست‌ها، هنوز عزم جدی برای پیگیری و عمل به این سیاست‌ها مشاهده نمی‌شود؛ یکی از ضروریات اجرای سیاست کلی جمعیت، سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری در راستای حمایت از فرزندآوری است.
در این زمینه نمایندگان مجلس نهم و دهم، تنها به ارائه طرح جامع «جمعیت و تعالی خانواده» بسنده کرده‌اند.
در همین راستا، محمد جواد محمودی، رئیس کمیته سیاست‌های جمعیتی شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان تبعات سالخوردگی جمعیت کشور درباره معطل ماندن طرح جمعیت و تعالی خانواده، میگوید: «بررسی طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده در مجلس بعنوان راهبرد ملی مطرح شده که از سال 1390 در کمیسیون‌های مجلس مانده و هنوز تصویب نشده است» .
در حالی که به گفته جمشید جعفرپور نماینده مردم لارستان با اشاره به سرانجام طرح جامع «جمعیت و تعالی خانواده» در مجلس شورای اسلامی گفت: اقدامات در رابطه در کارگروه‌های مربوطه کمیسیون فرهنگی انجام و این طرح نهایتاً به هئیت رئیسه مجلس ارسال شد.
وی با اشاره به عمده چالش‌های طرح جامع «جمعیت و تعالی خانواده» گفت: عمده چالش‌ها درباره این طرح به چالش‌های مالی معطوف می‌شود و برخی می‌گویند این طرح بار مالی دارد و تا زمانی که دولت بار مالی آن را متقبل نشود مجال و امکان طرح وجود ندارد، بنابراین ما هم تلاش کردیم تا در بازنگری مجدد خود درباره طرح، بندهایی را که مسائل مالی برجسته و بزرگی داشت حذف کنیم و طبیعتاً در حال حاضر از بار مالی این طرح کاسته شده است .
هر چند برخی از نمایندگان و مسئولین به بهانه بار مالی در اجرا و پیگیری سیاست‌های کلی جمعیت کوتاهی می‌کنند و این مهم را تنها در حرف و شعار و نه در عمل دنبال می‌کنند. به نظر می‌رسد، اجرای سیاست‌های کلی جمعیت نیازمند همکاری و همگرایی بیش‌تر وزارت‌خانه‌ها و دستگاه‌های مرتبط کشور برای رسیدن به اقدامات عملی است.
نظر شما