شناسهٔ خبر: 33114007 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: ایرنا | لینک خبر

آیت‌الله سروش محلاتی پاسخ داد:

آیا عدالت امیرالمؤمنین برای امروز ما کافی است؟

تهران-ایرناپلاس- یک استاد حوزه با طرح این سؤال که آیا عدالت امیرالمؤمنین برای امروز ما کافی است، گفت: اگر منظور اصول عدالت باشد پاسخ بله است، اما اگر منظور این است که شیوه‌های اجرایی عصر امیرالمؤمنین برای امروز پاسخگوست، جواب منفی است.

صاحب‌خبر -

«آیت‌الله محمد سروش‌محلاتی» که در خانه موزه شهید بهشتی به مناسبت شب نوزدهم ماه رمضان با موضوع «عدالت علی (ع) از دیروز تا امروز» سخن می‌گفت، با طرح این پرسش که «چگونه عدالت امیرالمومنین می‌تواند پاسخی برای نیازهای بشر امروز داشته باشد»، افزود: این پرسش از زبان افراد مختلف مطرح می‌شود که عدالت امیرالمومنین را عدالت دیروز می‌دانند. این افراد معتقدند باید عدالتی به اقتضای شرایط امروز جستجو کنیم.

سروش محلاتی اظهار کرد: عدالت را ایده و آرمان امیرالمومنین می‌دانند و در خطبه شقشقیه هم گفتند من حکومت را پذیرفتم، چون دغدغه عدالت داشتم و این پیمان الهی است که برابر گرسنگی مظلوم و پرخوری ظالم بی‌تفاوت نباشم.

وی خاطر نشان کرد: بحث دیگر این است که این ایده و آرمان به صورت یک سلسله قواعد در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی برای رفتار انسان‌ها در می‌آید. در سخنان امیرالمومنین نیز قواعدی درباره عدالت هست. مثلاً یکی از این قواعد این است که ایشان می‌فرمایند با گذشت زمان، حق، باطل نمی‌شود و آنجایی که حقی وجود دارد به واسطه گذشت زمان نمی‌شود از آن صرف‌نظر کرد.

سروش محلاتی تاکید کرد: امیرالمومنین وقتی این سخن را فرمودند که عده‌ای از اهل سیاست از حضرت می‌خواستند که در ابتدای حکومت خود، فسادهایی که در حکومت قبل اتفاق افتاده بود، نادیده بگیرند که حضرت این قاعده را درباره عدالت فرمود ومقابل این خواسته ایستاد.

استاد دروس خارج فقه حوزه علمیه قم به قاعده دیگر درباره عدالت در بیان علی (ع) نیز تصریح کرد: امیرالمومنین می‌فرمایند عدالت بر قدرت تقدم دارد و ما نمی‌توانیم برای حفظ قدرت، عدالت را نادیده بگیریم. بر این اساس، ایشان آنجایی که مالک‌اشتر و برخی یاران توصیه کردند حضرت از عدالت صرف‌نظر کند تا حکومت آسیبی نبیند، فرمودند آیا شما پیشنهاد می‌کنید قدرت و حکومت را با ظلم و ستم حفظ کنم؟ چنین چیزی امکان‌پذیر نیست.

سروش محلاتی ادامه داد: حضرت علی (ع) همچنین تاکید دارند که در مساله عدالت، حق و تکلیف با هم برابری دارند از این رو، آنجایی که حق خود و مردم را مطرح کردند فرمودند هم من حقی بر مردم دارم و هم شما حقی بر من. در همین‌جا حضرت اضافه کردند حقی که شما بر من دارید مانند حقی است که من بر شما دارم و این‌ها با هم توازن دارد؛ بنابراین این‌طور نیست که حکومت حق بیشتری نسبت به مردم داشته باشد و مردم نسبت به حکومت تکلیف بیشتری داشته باشند.

وی بخش دیگر این بحث را با این سوال مطرح کرد که «آنجایی که عدالت نیازمند برنامه اجرایی و عملی است چطور باید عمل کرد و آیا برنامه‌های گذشته نیز برای امروز پاسخگوست؟» در پاسخ به آن گفت: روزی پیرمردی نابینا و سالخورده در حالی که گدایی می‌کرد از مقابل امیرالمومنین عبور کرد. حضرت از اصحاب خود سوال نکردند که این فرد کیست بلکه پرسیدند این چیست؟ یعنی ایشان به پدیده فقر و گدایی اشاره داشتند.

سروش محلاتی افزود: اصحاب در پاسخ به حضرت گفتند این فرد مسیحی است، انگار که فقر و گدایی غیرمسلمان ایراد ندارد. حضرت، خطاب به آنان گفتند این فرد را به کار گرفتید تا پیر و ناتوان شد، اما اکنون در دوران پیری و ناتوانی رهایش کردید؟ از بیت‌المال به او کمک کنید.

وی با بیان اینکه این ماجرا جنبه‌های مختلفی دارد، گفت: یک بخش این است که حضرت دستور دادند از بیت‌المال زندگی آن فرد تأمین شود. این بدان معنی است که حکومت نسبت به تأمین زندگی همه نیازمندان مسئولیت دارد. از سوی دیگر، حضرت قبل از اینکه دستور دهند از بیت‌المال به امور آن فرد فقیر رسیدگی شود، گفتند شما این فرد را تا وقتی توان داشت به کار گرفتید. این جمله بدان معناست که در درجه اول مسئولیت را برعهده مردم قرار داده‌اند. یعنی کسانی که در زمان نشاط، از این شخص استفاده کردند، الان که او دوران پیری را می‌گذراند مکلفند زندگی او را تأمین کنند. به عبارت دیگر، ابتدا مسئولیت برعهده مردم است و مرحله بعد نوبت بیت‌المال است.

سروش‌محلاتی با بیان اینکه «اصلی که امیر فرمودند نباید گرسنه و نیازمند در جامعه باشد تغییرناپذیر و ثابت است، اما برنامه و اجرای آن بسته به شرایط و زمان دارد»، گفت: اگر این تفکیک صورت گیرد، عدالت علوی از دیروز تا امروز مفهوم پیدا می‌کند.

وی با طرح مجدد این سوال که آیا عدالت امیرالمومنین برای امروز ما کافی است؟ گفت: اگر منظور اصول عدالت باشد پاسخ بله است، چون آن‌ها تغییر نمی‌کنند و برای همه زمان‌ها یکی هستند، اما اگر منظور از این سوال این است که آیا شیوه‌های اجرایی که امیرالمومنین برای عصر خود انتخاب کرده بود، برای امروز پاسخگوست جواب منفی است. آن شیوه‌ها برای آن زمان کافی بود نه امروز.

سروش محلاتی با بیان اینکه شیوه‌های اجرای عدالت باید به‌روزسانی شود، اظهار داشت: با وجود خواسته‌های متکثر و متنوع ارباب رجوع‌ها، چطور ممکن است یک نفر در رأس حکومت از آن‌ها اطلاع پیدا کند و نسبت به آن دستور دهد؟ حالا ما به اقتضای زمان و شرایط خودمان، شیوه‌ها و روش‌هایی پیدا کردیم که مثلاً خبرنگاران بتوانند راحت بروند، صحبت کنند و مصاحبه بگیرند و حاکمان در رسانه‌ها حضور داشته باشند. علاوه ‌بر حضور در رسانه‌ها، احزاب و گرایش‌های مختلف حضور داشته ‌باشند و کار کنند.

وی با طرح این پرسش که آیا عدالت علوی اقتضا می‌کند روش‌های گذشته را اخذ کنیم، خاطر نشان کرد: اگر ما روش‌های گذشته را اخذ کنیم و به آن بسنده کنیم، از روح عدالت علوی فاصله خواهیم گرفت. اما می‌توانیم با حفظ اصول و به اقتضای زمان از اشکال اولیه آن عدول کنیم. عدالت در کلام امیرالمومنین زیاد است، اما ما نیاز داریم اصل موضوع را دریافت کنیم و در شیوه‌ها و روش‌های اجرایی آن تجدیدنظر کنیم. ما امروز با موضوعی به نام مصونیت برای کارگزاران حکومت، نمایندگان مجلس، وزرا، قضات و ... مواجهیم، اما این موضوع در کلمات امیرالمومنین نیست و شاید کسی بگوید هیچ تفاوتی بین عموم مردم و حکمرانان در برابر قانون وجود داشته‌ باشد.

وی با اشاره به اینکه تشخیص مصادیق عدالت در زمان ما کار آسانی نیست، تاکید کرد: گاهی ما با مصادیق جدیدی برای رسیدن به عدالت مواجهیم و در اینکه عدالت هست یا نیست، هم فهمی وجود ندارد. در سال ۱۳۵۸ در موعد بررسی قانون اساسی و بررسی اصل ۸۶ که می‌گوید نمایندگان در ایفای نقش نمایندگی‌شان نوعی مصونیت دارند، آیت‌الله سبحانی فرمودند این خلاف اسلام است و همه مردم یکسان هستند؛ نماینده و غیر نماینده ندارد.

سروش محلاتی ادامه داد: اصل ۱۴۰ مربوط به رئیس جمهوری و نخست‌وزیر است و می‌گوید برای رسیدگی به جرایم رئیس جمهوری و نخست‌وزیر، مجلس واسطه قرار می‌گیرد و نوعی مصونیت برای آن‌ها در نظر گرفته می‌شود. در اینجا دوباره آیت‌الله سبحانی گفتند این بند خلاف شرع است، مگر مردم عادی اگر جرمی مرتکب شوند به مجوز مجلس احتیاج است؟ پس رئیس جمهوری و نخست‌وزیر هم نباید به مجوز مجلس نیاز داشته باشند. البته کسانی که از این اصول هم دفاع می‌کردند، درصدد دفاع از عدالت بودند. این تغییرات برای این است که ما برای عدالت راهکار پیدا کنیم.

وی گفت: مثلاً برابری در برابر قانون به قوت خود باقی است، اما مسائل دیگری نیز مطرح است. آیت‌الله بهشتی در دفاع از اصل ۸۶ می‌فرمایند، به‌خاطر مقابله با اعمال فشار بر نمایندگان چنین اصلی را مقرر می‌کنند، زیرا می‌خواهند او را از تعرضات دور کنند تا حرف بزند و جلوی فساد را بگیرد. همچنین شبهه خلاف شرع برای اصل ۱۴۰ هم مطرح شد و شهید بهشتی همین پاسخ را به آقای سبحانی داشتند و گفتند برای این است که جلوی بهانه‌ها برای مدیران گرفته شود.

این پژوهشگر دینی با تاکید بر اینکه ما باید به دنبال روش‌های مقتضی زمان و شرایط امروز برای اجرای عدالت باشیم، افزود: اگر کسی امروز نهج‌البلاغه را بگیرد و بگوید با عمل به آن، به عدالت می‌رسیم؛ ادعایش قابل مناقشه است، چون این‌هایی که امیرالمومنین مطرح کرده در قلمرو مفاهیم اجرایی است که به امروز مربوط نیست. مثلاً سیاست‌های مالیاتی چگونه باید باشد؟ این‌ها اصولی هستند که راهنمای عدالت است مثل نامه به مأموران وصول مالیات و حضرت با جزئیات شرایط گرفتن مالیات را توضیح می‌دهد و بسیار با ظرافت عدالت را تبیین کرد. اما این موارد اجرایی در دوره خود حضرت، کارایی داشته‌اند؛ بنابراین نمی‌توان به کلمات امیرالمومنین بسنده کرد، زیرا کار اجرایی آن بر عهده ماست. اگر امروز ما در بحث عدالت مشکل داریم به همین‌جا برمی‌گردد، چون قواعد و اصول کلی را داریم، اما در بحث اجرایی ضعیف هستیم. بسیاری از آن برای ما در زندگی سیاسی جنبه شعاری پیدا کرده است و هر روز با میلیاردها سوءاستفاده مواجه هستیم.

وی اظهار داشت: کار ما امروز به اینجا رسیده است زیرا هم نهج‌البلاغه را داریم و هم نداریم. این جمله امیرالمومنین در نهج‌البلاغه قابل توجه است که به مالک اشتر می‌گوید مالک به چهار چیز توجه کن؛ سابقه حکومت‌های پیشین را که عدالت را رعایت می‌کردند مطالعه و بررسی کن و الگوهای عدالت که در حکومت‌های دیگر بوده را یاد بگیر و بعد از این‌ها می‌گوید احکامی که خداوند در قرآن مشخص کرده است و همچنین آنچه به‌عنوان سنت از پیامبر اکرم رسیده است را مورد توجه قرار بده. درواقع اول عدالت و روش‌ها را مطرح کرده‌ است و بعد قرآن و سنت.

سروش محلاتی با اشاره به این‌که حکومت عادل چگونه باید باشد، تاکید کرد: اگر ما با این نگاه که حضرت به مالک اشتر تذکر دادند شروع کنیم، شیوه‌هایی پیدا می‌کنیم که به هدف عدالت برسیم ولو اینکه درباره آن چیزی در کتاب و سنت نباشد. البته کار آسانی نیست. ما وقتی قانون اساسی را می‌نوشتیم به اصل ۱۶۸ رسیدیم که رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی، علنی و با حضور هیأت منصفه و در محاکم دادگستری انجام شود. چرا این جرایم را از بقیه جرایم جدا کردند؟ جرایم سیاسی و مطبوعاتی، چه فرقی با سرقت دارد؟ چرا گفتند علنی و با حضور هیأت منصفه؟ این با عدالت سازگار است یا اینکه همه جرایم باید یکسان باشند؟ اصلاً تفاوت بین جرایم سیاسی و … در کتاب و سنت پیدا می‌شود؟

این پژوهشگر دینی درباره مبنای اصل ۱۶۸ قانون اساسی تصریح کرد: عده‌ای موقع تصویب این اصل، مقاومت کردند و حاضر نبودند به آن رأی بدهند. مرحوم طاهری خرم‌آبادی معتقد بود برگزاری علنی این محاکم مخل نظم عمومی است و باید این اختیار را به محکمه بدهیم که بتواند بگوید دادگاهی سری است و نباید علنی برگزار شود. اینجا هم بحث، عدالت است، چون در جرایم سیاسی و امنیتی یک نفر شهروند یا شخصیت سیاسی یا خبرنگار و … است، اما طرف دیگر حکومت است. وزن این دو کفه کاملاً باهم متفاوت است یعنی یک نفر ضعیف و یک نفر قوی است.

سروش محلاتی ادامه داد: این هیأت منصفه را برای این در نظر گرفتند که طرف قوی، ضعیف را خفه نکند. این موضوع اتفاقاً برای تضمین عدالت است. آن‌هایی که مخالفت می‌کنند از عنوان عدالت استفاده می‌کنند و می‌گویند در اسلام چیزی به اسم هیأت منصفه و علنی بودن وجود ندارد. اما الان که بررسی می‌کنیم، می‌بینیم رسیدن به عدالت به تعبیه این هیئت نیاز دارد، اما چون به لحاظ فقهی این مساله برای فقها پذیرفته شده نیست، ما ۴۰ سال است که قانون اساسی داریم و ۴۰ سال است که به این اصل عمل نشده است و نخواهد هم شد، زیرا تلقی ما از مساله عدالت، تلقی درستی نیست. ما استناد می‌کنیم به کلمات امیرالمومنین و حافظ نهج‌البلاغه هم هستیم، اما تلقی ما از نهج‌البلاغه کامل نیست و حاضر نیستیم تجربیات ارزشمند بشری را برای رسیدن به عدالت قبول کنیم.

وی گفت: در مهرماه سال ۵۸ شورای انقلاب تصمیم گرفت علاوه بر دادگاه بدوی، دادگاه تجدیدنظر شکل بگیرد اما شورای نگهبان چهار سال بعد آن را با این نظر که خلاف شرع است، رد کرد. بعد از گذشت چند سال دیدند نمی‌شود و گفتند دادگاه تجدیدنظر را قبول داریم. سال اول محاکم، افراد را می‌گرفتند، اعدام می‌کردند و حکم‌های سنگین دیگری برای آن‌ها صادر می‌کردند. استدلال این بود که داشتن وکیل خلاف شرع است، بعد اجازه دادند که وکیل داشته باشند، مجدداً محدودیت ایجاد کردند و گفتند فقط برخی می‌توانند وکیل شوند و همین‌طور محدودیت‌هایی که در دادگاه ویژه روحانیت برای روحانیون قائل می‌شوند.

سروش محلاتی افزود: این محدودیت‌ها برای رسیدن به عدالت به ما کمک می‌کند؟ ما به اصول کلی بسنده کرده‌ایم و نمی‌خواهیم این امور عقلایی و روش‌های که در تجربیات بشری است را مورد بررسی قرار دهیم. این عدالت امیرالمومنین نیست، عدالت آرمان امام بود و امام بر حسب شرایط خودش، از بهترین شیوه‌ها بهره می‌برد.

سیام *

نظر شما