رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تاکید کرد که خودروسازان تا زمان تحویل تعهدات خود حق پیش فروش جدید ندارند. به گفته وی مصوبه‌ای برای انتقال مسئولیت قیمت‌گذاری خودرو به شورای رقابت ابلاغ نشده است.

به گزارش ایسنا، صبح امروز (شنبه) نشست خبری عباس تابش - معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان - و معاونین این سازمان با موضوع تبیین برنامه‌ها و تشریح عملکرد سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و پاسخگویی به سوالات اصحاب رسانه برگزار شد.

در این نشست عباس تابش اظهار کرد: مرجع کارشناسی قیمت خودرو‌های پرتیراژ، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است و قیمت این خودرو‌ها با مصوبه تنظیم بازار ابلاغ می‌شود که تاکنون این وظیفه از سامان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار به شورای رقابت منتقل نشده است.
وی در ادامه با اشاره به اینکه کامل کردن خودرو‌های ناقص ارجح‌تر از افزایش تولید کارخانه‌ها است، تصریح کرد: حدود ۸۰ هزار خودروی ناقص در کارخانه‌های خودروسازی وجود دارد که اقداماتی برای تکمیل آن‌ها در دست انجام است.

تابش، کاهش وابستگی ارزی در واردات قطعات خودرو را از جمله این اقدامات عنوان کرد و گفت: واردات قطعات مورد نیاز خودرو در حال حاضر انجام می‌شود، اما طرح‌هایی برای استفاده از پتانسیل جوانان، تولیدکنندگان داخلی و شرکت‌های دانش بنیان برای تولید این قطعات در نظر گرفته شده است.

به گفته وی برخی از اقدامات دو خودروسازی اصلی کشور در راستای خودکفایی در تأمین قطعات خودرو منجر شده که خروج ارز از دو کارخانه سایپا و ایران خودرو به ترتیب ۳۸ و ۴۰ میلیون دلار کاهش یابد.

این مقام مسئول با بیان این‌که از دو هفته پیش مقرر شده علاوه بر تولید خودرو، تحویل تعهدات خودروسازان نیز به عنوان حقوق مصرف کنندگان از سوی این سازمان رصد شود، گفت: افزایش تولید و تحویل خودرو‌های پیش فروش شده می‌تواند قیمت‌های بازار را تعدیل کند.

وی هم‌چنین با اشاره به این‌که قیمت نزدیک به ۶۰ میلیون خودرو پراید مورد تأیید این سازمان نیست، تصریح کرد: سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مرجع کارشناسی قیمت خودرو و قیمت این کالا در نهایت از سوی کمیته خودرو برای تنظیم بازار ابلاغ می‌شود، اما عوامل بسیاری در قیمت‌های در کف بازار اظهار می‌شود، دخیل هستند.

تابش در ادامه از دلالان با نام بروکر یاد کرد و تصریح کرد: این افراد و فضای مجازی از جمله مواردی است که باعث افزایش قیمت خودرو شده‌اند.

معاون وزیر صنعت معدن و تجارت همچنین از ارسال پرونده خوردوسازان عرضه کننده برند‌های کرمان موتو ر، هاوال، C۳ و بسترن به تعزیرات به دلیل گران فروشی خبر داد.

برای قیمت گذاری گوشت منتظر اسناد وزارت جهاد کشاورزی هستیم

وی در ادامه با بیان این‌که قیمت گوشت وارداتی در مبدا حداقل شش دلار است، تصریح کرد: با در نظر گرفتن حقوق ورودی، هزینه بسته بندی، کارمزد، سود خرده فروشی‌ها و سایر هزینه‌ها قیمت نهایی تعیین می‌شود که در حال حاضر برای تعیین قیمت این کالای اساسی و همچنین تعیین قیمت برنج منتظر دریافت اسناد از وزارت جهاد کشاورزی هستیم.

وی افزود: در حال حاضر هر کسی می‌تواند وارد کننده گوشت باشد که با این شرایط و ایجاد رقابت در بازار قیمت گوشت به یک قیمت واحد نزدیک خواهد شد.

برای کنترل صادرات عوارض تعیین کنیم

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با تاکید بر این‌که در شرایط اقتصادی فعلی اولویت با تنظیم نیاز داخل است، اظهار کرد: با توجه به این‌که برای تأمین ارز و صادرات نیاز داریم بر روی کنترل صادرات و اولویت‌بندی تجزیه بازار داخل بهتر است از عوارض صادراتی استفاده کنیم و در شرایطی که صادرات کالایی باعث کمبود آن در بازار داخل می‌شود، این عوارض را افزایش دهیم.

کشف انبار احتکار شکر و خرما

رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از کشف خرما و شکر احتکار شده در انبار‌ها و برخی واحد‌های تولیدی خبر داد و گفت: در استان‌هایی مانند خوزستان و کرمان سردخانه نگهداری خرما ایجاد کردیم که در موقع نیاز به بازار تزریق شود، اما در شرایطی که دو ماه به فصل خرید باقی مانده، این‌که ۳۰۰ تن خرما در این سردخانه‌ها انبار شده باشد، چیزی جز احتکار نیست.

وی افزود: عده‌ای از تهران به این استان‌ها مراجعه کرده و موجودی سردخانه‌ها را پیش خرید و عنوان کردند تا زمانی که اعلام نکردند این خرما‌ها از سردخانه‌ها خارج نشود. این‌که عده‌ای از تهران این انبار‌ها و سردخانه‌ها را مدیریت کنند تا کالایی مانند خرما به بازار نیاید، سودجویی است.

تابش هم‌چنین درباره احتکار در انبار‌های شکر گفت: با دستان خودم ایزوگام شرکت تولید شکر را باز کردم و دیدم که ۲۱ هزار تن شکر آنجا انبار شده است. دلیلشان این بود که به علت سیل نتوانسته‌اند عرضه کنند، اما سیل از مدت‌ها قبل موضوعش تمام شده بود و این مصداق احتکار به منظور گران‌فروشی است.

رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان درباره دلایل گرانی تن ماهی نیز اظهار کرد: سالانه ۴۰۰ میلیون قوطی تن ماهی تولید می‌کنیم که برای این میزان تولید به ۲۰۰ هزار تن ماهی نیاز داریم. نیمی از این ماهی‌های مورد نیاز وارداتی است که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و نیمایی شدن ارز برای واردات این ماهی‌ها، قیمت تن ماهی هم افزایش یافت. البته این تنها علت گرانی تن ماهی نیست بلکه عده‌ای سودجو از این فضا فرصت طلبی می‌کنند؛ به طور نمونه وقتی از ۴ واحد تولیدی تن ماهی در استان بوشهر بازدید کردم سه واحد تعطیل بود و وقتی علت را جویا شدم، این طور عنوان کردند که به آن‌ها گفته شده تولید نکنید تا ارز نیمایی را به ارز ۴۲۰۰ تومانی برگردانیم درحالی که این‌ها سودجویانی بودند که می‌خواستند با ایجاد کمبود در بازار، موجودی محصولات خود را به قیمت چند برابر در بازار به فروش برسانند.

وی در پایان از اصناف کشور درخواست کرد که اگر می‌خواهند مسئولیتی درباره گران‌فروشی برعهده آن‌ها نباشد، حتماً از حلقه قبلی خرید، سند داشته باشند ضمن این‌که اصناف مکلف هستند برای کوچک‌ترین واحد خرید حتی بیسکویت به مردم سند ارائه کنند.