به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، اداره آمار اقتصادی مدیریت کل آمارهای اقتصادی بانک مرکزی گزارش فروردین‌ماه 98 درباره آمار چک‌های مبادله‌ای در کشور را منتشر کرد که بر اساس آن استان‌های کهگیلویه ‌و بویراحمد، چهارمحال‌ و بختیاری، ایلام و کردستان به‌ترتیب و با آمار 17.2، 13.7، 13.4 و 13.3 درصد، بیشترین نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله‌ای را در مقایسه با سایر استان‌های کشور دارند.

استان کردستان در حالی با ثبت آمار 13.3 درصدی پس از کهگیلویه ‌و بویراحمد، چهارمحال‌ و بختیاری، ایلام و کردستان بدترین وضعیت را در میان استان‌های کشور به خود اختصاص داده که نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله‌ای در کل کشور تنها 9.8 درصد است.

در گزارش منتشر شده بانک مرکزی، علت برگشت خوردن 97.1 درصد تعداد چک‌ها در کردستان «کسری یا فقدان موجودی» بوده و تنها 2.9 درصد از کل تعداد چک‌های برگشتی در استان به‌دلایلی چون عدم تطابق امضا، نقص امضا، مغایرت تاریخ عددی و حروفی، مخدوش بودن امضا یا مندرجات چک، مغایرت مبلغ حروفی با عددی چک، مسدود بودن حساب مورد نظر و مسدود بودن چک با شماره سری و سریال مرتبط، برگشت خورده‌اند.

اهمیت موضوع آمار چک‌های برگشتی از دیدگاه کارشناسان حوزه اقتصاد به آن دلیل است که افزایش یا کاهش این آمار گویای میزان رکود در بازار و اقتصاد است و آمار چک‌های برگشتی، شاخصی مناسب برای یک ارزیابی واقع‌بینانه از وضعیت اقتصادی کردستان و نمادی برای اعتماد بازار است.

این یک اصل بدیهی است که وقتی رکود بر بازار حاکم باشد کسانی که کالاهای خود را از طریق صدور چک خریداری کرده‌اند توانایی فروش کالا و پاس کردن چک‌ها را ندارند و در نتیجه چک آنها برگشت می‌خورد بنابراین هر چه رکود بر بازار شدیدتر باشد تعداد چک‌‌های برگشتی به مبادله‌ای بیشتر است.

اعداد و ارقامی که در این گزارش آمده برگرفته از گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی به‌عنوان نهاد رسمی اعلام آمار بانکی در کشور است و اطلاعات منتشر شده در ارتباط با استان کردستان با آمار 12 ماه سال گذشته در این بخش تقریباً مشابه و بیانگیر عملکرد تأسف‌بار تیم اقتصادی دولت در کردستان است چراکه اگر متولیان توانایی مدیریت این حوزه را داشتند مانع از تکرار این وضعیت نامطلوب می‌شدند.

حال این پرسش مطرح است که آیا استاندار کردستان و تیم اقتصادی همراه وی که خود را سردمداران اقتصادی و آگاه به چم و خم توسعه‌ای توصیف می‌کنند، این‌بار نیز در سخنرانی‌های عوام‌فریبانه خود این آمار و ارقام رسمی را زیر سؤال برده! و ناکارآمدی و ناتوانی در ساماندهی مشکلات این حوزه را به گردن رسانه‌های منتقد انداخته، از زیر بار مسئولیت شانه خالی کرده و با بازی و بکارگیری شاه‌کلماتی منجمله «ناامیدی»، «توسعه»، «سرمایه‌گذاری» و «رسانه» ذهن مخاطب را به سمت و سوی جو‌سازی‌های ناامیدکننده از سوی جامعه‌ای رسانه‌ای سوق داده یا عملکرد تأسف‌بار خود را پذیرفته و ضمن عذرخواهی از مردم، استعفاء داده و صندلی را برای جوانان و نیروی این‌کاره و تازه نفس‌تری خالی می‌کنند؟

باید منتظر ماند و دید که این‌بار استاندار و تیم اقتصادی دولت در کردستان درباره تداوم این موفقیت‌های تأسف‌بار چه پاسخی برای مردم دارند.

انتهای پیام/ن