به گزارش نصر، "دکتر حجت اله یزدان شناس" در گفت و گو با خبرنگار نصر، به پاره ای از دلایل اصلی مشکلات ایجادشده برای اکثریت صنایع خصوصا صنعت داروسازی کشور اشاره کرد و گفت: چند نرخی بودن ارز و بی ثباتی ارزش پول ملی در ایران بطوریکه مثلا در صنعت دارو هزینه های تحقیق و توسعه با نرخ متفاوت تر انجام میگیرد و همچنین نداشتن برنامه و تبعیت نکردن نظام اقتصادی کشور از یک برنامه اقتصادی مدون مبتنی بر اصول یک مکتب اقتصادی مشخص، اصولی و منطقی شناخته شده در دنیا نیز مشکلات متعددی را برای داروسازان بوجود آورده است.

وی فقدان برنامه و بودجه دقیق  برای تحقیق، توسعه، رشد و ارتقا کیفیت را از دیگر مشکلات صنعت داروساز دانست و افزود: استفاده نکردن از افرادی صاحب نظر با علم و تجربه مرتبط با موضوع فعالیت کاری آن ها در حوزه های مختلف یکی دیگر از مشکلات داروسازان است.

وی با اشاره به اینکه کارخانجات ارتباط محکمی با دانشگاه ها و مراکز علمی و پژوهشی ندارند، تاکید کرد: متاسفانه به سرمایه های انسانی نیز توجه کافی نمی شود؛ چه بسیار شاهد بوده ایم که داروسازانی با علم و تجربه و تخصص بسیار ارزشمند بعد از چند سال کار در صنعت دارو با باز خرید یا استعفا و با به هر دلیل دیگر بیرون آمده و در سایر بخش ها مثل کارهای خدماتی از قبیل داروخانه مشغول به کار شده اند و در مقابل داروسازانی بدون تجربه کار در صنعت بعد از چندسال داروخانه داری جذب برخی صنایع دارویی شده اند. این موضوع در مورد سایر افراد با مدرک تحصیلی شیمی، میکروبیولوژی، مدیریت و غیره نیز دیده می شود.

یزدان شناس اذعان کرد: بخش های زنجیره داروئی و داروخانه جهت جبران هزینه های جاری خود و صرفا برای بقا، مجبور به ایجاد ارتباط غیرسازنده مشترک المنافع با پزشک های در جهت تجویز نسخ گران قیمت میگردد که علاوه بر ایجاد فساد ناخواسته در سیستم درمانی و اجحاف در حق بیمار، موجب افزایش والقا مصرف داروهای غیر ضروری و افزایش عوارض آنها در درازمدت در جامعه میگردد.

رئیس انجمن داروسازان استان به اهمیت سیاست قیمت گذاری دارو و نقش آن در زنجیره صنایع داروئی و جامعه اشاره کرد و گفت: متاسفانه نداشتن آمار درست مصرف سالیانه و عدم شناخت بازار مصرف داخلی و خارجی، منجربه نداشتن برنامه دقیق برای تولید میگردد که این امر موجب ایجاد کمبودهای موضعی و با تولید بیش از حد نیاز و رقابت های ناسالم بین تولیدکنندگان میگردد.

یزدان شناس اذعان کرد: کمبود نقدینگی و ریسک بالای سرمایه گذاری و سود اندک به دلیل عدم برگشت به موقع سرمایه که ناشی از مشکلات گوناگون همچون عدم پرداخت سازمان های بیمه گر، تغییرات هرروزه نرخ ارز، ثبات نداشتن برنامه ها و سیاست گذاری های اقتصادی، ثابت نبودن و ضابطه مند نبودن سیاست های وزارت بهداشت و درمان که بیشتر سلیقه ای بوده است و با عوض شدن هر وزیر و تیم او آئین نامه ها، ضوابط و سیاست گذاری های تولید، توزیع واردات و صادرات تغییر میکند.

وی نگاه یکسان دولت به حامل های انرژی را نوعی بی عدالتی برای افراد متوسط و فقیر جامعه دانست و افزود: وقتی صحبت از تغییر و افزایش قیمت آن ها از سوی دولیت مطرح می شود، همگی باهم گران می شوند این در حالی است که بنزین، گازوئیل و نفت سفید کالاهایی هستند که قاچاق می شوند و ارزان بودن آن ها از کشورهای همسایه باعث ایجاد رانت برای قاچاقچیان این فراورده ها بوده و حاصلی جز آلودگی هوا و بی عدالتی برای افراد متوسط و فقیر جامعه ندارد. در حالیکه قاچاق کردن گاز و برق امکان پذیر نبوده و با تعلق سوبسید به گاز و برق برای مصارف عمومی و صنایع از محل افزایش قیمت بنزین میتوان هزینه تولید را پایین آورده و با استفاده از انرژی برق و گاز در صنایع و حتی حمل ونقل عمومی با کاهش آلودگی هوا برای سلامت محیط زیست کوشش نمود.

وی با بیان اینکه کاهش حاشیه سود زنجیره صنایع دارویی کشور در طول سه دهه گذشته، که در چند سال اخیر نیز شدت بیشتری گرفته و در نتیجه موجب تنزیل قیمت تمام شده داروی تولید داخل گشته است، تصریح کرد: کشور ما بر خلاف سایر کشورهای پیشرفته، با توجه به دولتی بودن صنایع داروسازی، تعریف مناسبی از قیمت و حاشیه سود واقعی و استاندارد دارو ندارد. متاسفانه این روند علی رغم اینکه بار مالی برای دولت نداشته، بلکه در درجه اول موجب رشد و توسعه صنایع داروسازی کشور گشته و در درجه دوم متناسب با وزن خود موجب صرفه جوئی در بودجه درمان و ایجاد تراز گردش مالی مثبت در اقتصاد کشور خواهد گردید.

رئیس انجمن داروسازان آذربایجان شرقی ادامه داد: یکی از مهمترین تبعات آن کاهش انگیزه و حذف توان علمی ده هزار داروساز محقق مجرب و آموزش دیده آکادمیک، از مطالعات میدانی و کلینیکی و آماری دارو _درمان کشور و نارسائی برنامه های سلامت محور ناشی از خلاء داروسازان می باشد.

یزدان شناس به تبعات آسب ساز سیاست قیمت گذاری فعلی و قیمت پائین ناشی از حاشیه سود نامناسب دارو در زنجیره صنایع داروسازی و سلامت جامعه اشاره کرد و گفت: ایجاد محدودیت و تحریم غیر مستقیم اقتصادی برای صنایع دارویی کشور، موجب انسداد تحقیق و توسعه و جلوگیری از رشد و شکوفای این صنعت می باشد.

وی افزود: قیمت و مارژین غیرمنطقی دارو موجب اجبار شرکت های تولیدی جهت تهیه و خرید مواد موثر و مواد جانبی ارزان با حداقل استانداردهای منابع معتبر سنجش میگردد که این امر دست تولید کننده های داخلی را برای ارتقا کیفیت محصولات تولیدی و بسته بندی مناسب محدودتر میکند. شرکت ها برای بقا و جبران هزینه های عملباتی خود مجبور به افزایش کمیت تولید میگردند و همه ابن ها اجبارا موجب افت کیفیت مطلوب و رقابتی میگردد.

وی ابراز کرد: ایجاد محدودیت غیر معقول در مارژبن زنجیره های صنایع داروسازی باعث ناتوانی اقتصادی شرکت های تولیدی مجرب و در نتیجه ای کاهش قدرت مانور این شركت ها در تامین هزینه های ناشی از رقابت های منطفه ای و در نتیجه ضعف در شناسانی پتانسیل بالقوه صنایع داروسازی کشور میگردد.

وی تصریح کرد: با توجه به پیشرفت روز افزون تکنولوژی در جهت کاهش هزینه و افزایش راندمان تولید در کلیه صنایع، با ادامه مارژین فعلی و ناتوانی و ضعف اقتصادی صنایع داروسازی در آینده، این صنایع قدرت نوسازی و توسعه نداشته و به مرور زمان مستهلک گشته و با کارآمدی لازم برای ارائه خدمات با کیفیت قابل رقابت را نخواهند داشت.

یزدان شناس با اشاره به اینکه در تمام کشورهای پیشرفته جهان صنایع دارویی بعنوان یکی از صنایع استراتژیک دارای اهمیت ویژه ای برای سیاستگذاران بوده، خاطرنشان کرد و گفت: صنایع داروسازی اعم از تامین، تولید، توزیع و خدماتی با اشتغال مستقیم یک درصدی نیروهای فعال تخصصی و غیرتخصصی کشورهای صنعتی پیشرفته، بعنوان یکی از منابع اقتصادی ارز آور این کشورها و همچنین ارتقا سلامت اجتماعی و در نتیجه کار آمدی نیروی انسانی جامعه، از جایگاه ویژه ای برخوردار است.

رئیس انجمن داروسازان استان ادعان کرد: در آمریکا و کشورهای اتحاد اروپا که در این صنعت توانمند و دارای برندهای بین المللی هستند، به رغم داشتن بیشترین صنایع داروسازی خصوصی و ایجاد بار مالی قابل توجه ناشی از مصارف داروئی در این کشورها برای سازمان های بیمه گر و سیستم بهداشت و درمان دولت، قیمت گذاری دارو از استاندارد و معیارهای قابل قبولی در راستای حمایت همه جانبه از تحقیق و توسعه این صنایع صورت می گیرد و در اکثر کشورهای دنیا و بخصوص کشورهای پیشرفته، سود حاشیه ای دارو در زنجیره صنایع دارویی و بویژه داروخانه بعنوان صنعت خدماتی زنجیره، قابل توجیه و بالای ۴۰ درصد می باشد.

وی در پایان تاکید کرد: حاشیه سود غیرمعقول و ناچیز داروخانه وقیمت پایین داروها و افزایش سالانه هزینه ها بدون افزایش سود داروخانه، موجب زیاندهی آنها گشته و داروخانه هم برای جبران هزینه و هم برای افزایش نقدینگی صندوق جهت پاس کردن چک ها و انجام تعهدات مالی، مجبور است بر خلاف میل باطنی و رسالت خود، مراجعه کنندگان را به خرید داروهای هم ارز و گران قیمت خارجی راهنمائی و تشویق کند که بمرور زمان این امر تبدیل به فرهنگ بی اعتمادی به تولیدات داخلی را در جامعه دامن زده و باعث تضعیف صنایع داخلی و کاهش اعتماد به نفس اجتماعی خواهد گشت.

.............................................

گفت و گو از سحر مغفرت

.............................................

انتهای پیام/