سرویس اقتصادی جوان آنلاین: سیلوی شهید آذر پیکان (سیلوی اهواز) با ظرفیت ۳۰ هزار و ۲۰۰ تن ذخیره گندم از آثار ملی ایران یکی دیگر از کارنامه‌های پر‌ابهام واگذاری سازمان خصوصی‌سازی در این دوره بود که گفته می‌شود در سکوت خبری و ثمن بخس به مادر فردی واگذار شده که بنابر شنیده‌ها ممنوع‌المعامله است.

در پی واگذاری سیلوی شهید آذر پیکان (سیلوی اهواز) نمایندگان استان خوزستان، در نامه‌ا‌ی اعتراضی به سازمان بازرسی کل کشور، فسخ این قرار‌داد را خواستار شدند. اکنون با گذشت دو ماه از ارسال نامه هنوز هیچ پاسخی از دستگاه نظارتی کشور دریافت نکرده‌اند. سازمان خصوصی‌سازی در واگذاری سال‌های اخیر نشان داده که در برخی واگذاری‌ها نه قانون را رعایت و نه اهلیت واگذاری را بررسی کرده و نه قوانین را!

هپکو اراک، ماشین‌سازی تبریز، پالایش نفت کرمانشاه، کشت و صنعت مغان، شرکت المهدی و هرمزال و... از جمله این موارد بوده و در آخرین مورد واگذاری ملکی است که ثبت ملی شده و نقشی استراتژیک را در حوزه کالا‌های اساسی استان خوزستان دارد.

سیلوی شهید آذر پیکان (سیلوی اهواز) که در دی ماه سال گذشته با تأیید کارشناسان سازمان میراث فرهنگی در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید‌ه بود را در ۲۸ دی ماه به قیمت ناچیز هر متر ۸۰۰ هزار تومان واگذار کرد. این سیلو با قدمت ۸۰ سال در ساحل غربی رود کارون و در حریم این رودخانه قرار دارد و محل نگهداری و ذخیره‎سازی غلات و خصوصاً گندم است. استان خوزستان از نظر تولید و خرید محصول استراتژیک گندم رتبه نخست را در کشور دارد و علاوه بر این از پتانسیل مناسبی در عرصه ذخیره‎سازی گندم در سطح کشور برخوردار است.

از ویژگی‌های مهم این سیلو آنست که به سه راه آبی (رود کارون)، شوسه و راه آهن دسترسی دارد و به‌عنوان محل صادرات گندم در منطقه جنوب کشور به کشور‌های همسایه و ارسال گندم به تمام نقاط ایران از مسیر ریلی حائز اهمیت فراوان است. فرم بنا و شیوه قرارگیری آن در ساحل و چشم‎انداز زیبای کارون به خصوص اتصال آن به برجی که در آب رودخانه احداث شده، به‌عنوان یک نماد شهری یکی از جاذبه‎های تاریخی این شهر محسوب می‌شود. اکنون مسئولان سازمان خصوصی‌سازی با هماهنگی وزات جهادکشاورزی این بنای تاریخی و ملی را به قیمت بسیار ارزان و ناچیزی به بخش خصوصی واگذار کرد‌ه‌اند. گفته می‌شود خریدار پشت صحنه این سیلو پرونده قضایی دارد و اجازه انجام هیچ معامله‌ای را ندارد و لذا سند آن به نام مادرش (ن- خ) به ثبت رسیده است.

به گفته صاحبنظران این سیلو از طریق ریل به تمام نقاط ایران دسترسی دارد و زمستان سال گذشته که راه‌های ارتباطی با شهر‌های اراک، خرم‌آباد و درود بسته شده بود، از طریق ریل گندم موردنیاز این شهر‌ها ارسال شد. همچنین در زمان اعتصاب کامیونداران نیز استان خوزستان به راحتی توانست گندم موردنیاز شهر‌ها و استان‌های مختلف کشور را تأمین کند. این سیلو با وسعت ۵۰ هزار متر (۵ هکتار) در حالی به قیمت متری ۸۰۰ هزار تومان به بخش خصوصی واگذار شده که قیمت زمین بایر در محدوده این سیلو حداقل یک میلیون تومان است.

تغییر کاربری سیلو بعد از ۶ سال

دلسوزان استان خوزستان که نگران تغییر کاربری این سیلوی ارزشمند هستند، معتقدند که طبق قرار‌داد خریدار اجازه تغییر کاربری ملک را تا شش سال ندارد، اما موقعیت جغرافیایی سیلو و قرار گرفتن آن در ساحل رودخانه کارون و چشم‌انداز زیبایش، محل مناسبی برای احداث هتل برای گردشگران و توریست‌هاست و ممکن است خریدار بدون منع قانونی بعد از پایان قرارداد با سازمان خصوصی‌سازی از ذخیره‌سازی گندم خودداری کرده و سیلو را به هتل تبدیل کند، چراکه تجربه واگذاری‌ها در قالب اصل ۴۴ حاکی از آنست که اموال دولتی و کارخانجات به غیر‌متخصصان واگذار و پس از مدتی به ویرانه تبدیل می‌شود.

این سیلو که در ۲۰ بهمن سال گذشته به خریدار تحویل داده شده، اکنون تعدادی از کارگرانش را تعدیل کرده و بسیاری از سرپرستان خانوار را در استان محروم خوزستان، روانه خانه‌ها کرده است.
در پی بروز این تخلف آشکار چند تن از نمایندگان استان در تاریخ ۲۱ اسفندماه نامه‌ای خطاب به سازمان بازرسی کل کشور ارسال کردند و ضمن انتقاد از تخلف صورت گرفته، بازگشت سیلو به دولت و سازمان میراث فرهنگی را خواستار شدند، اما با گذشت دو ماه هنوز پاسخی از سوی این سازمان دریافت نکرده‌اند.

وجود انحصار در زنجیره غذایی

۹۸ درصد صنایع غذایی کشور در دست بخش خصوصی است، ایجاد انحصار و تکمیل زنجیره غذایی در واردات و توزیع نهاده‌ها، دانه‌های روغنی و اکنون بزرگ‌ترین سیلو کشور که موقعیت خاص و ویژه‌ای دارد، باید مورد توجه سازمان خصوصی‌سازی و مسئولان نهاد‌های نظارتی قرار گیرد، چراکه فروش این سیلو با مبلغ بسیار ارزان و اندک نه‌تن‌ها کمکی به دولت نمی‌کند، بلکه شاهراه اصلی نقل و انتقال گندم را از دولت سلب می‌کند. ضرورت دارد، سازمان بازرسی کشور و دیوان محاسبات کشور که مسئول اصلی رسیدگی به تخلفات در واگذاری‌ها هستند، هر‌چه زودتر با پیگیری روند واگذاری این سیلوی ملی پیش از آنکه دیر شود، از بروز هر‌گونه تخلف جلوگیری کنند.