صاحب‌خبر - گروه اقتصادی: در جلسه کمیسیون صنایع مجلس با وزیر صنعت، معدن و تجارت موضوع تأمین ارز و مواد اولیه بخش صنعت مورد بررسی قرار گرفت و وزیر گزارش کلی از وضعیت تولید صنایع ارائه کرد. رمضانعلی سبحانی‌فر، عضو کمیسیون صنایع مجلس در گفت‌وگو با فارس با تشریح جزئیات جلسه اظهار داشت: در این جلسه راهکارهای تأمین مواد اولیه و اختصاص ارز به صنایع مورد بحث و بررسی قرار گرفت و وزیر صنعت گزارش کلی از وضعیت تولید صنایع و نحوه تأمین مواد اولیه آنها ارائه کرد. وی ادامه داد: در این جلسه نمایندگان با رحمانی تأکید شد که برنامه‌ریزی دقیقی برای حفظ وضعیت فعلی صنایع انجام شود. وی در ادامه با اشاره به پیگیری موضوع واگذاری قیمت‌گذاری خودرو به شورای رقابت در کمیسیون صنایع مجلس، گفت: در جلسه‌ای که با رئیس سازمان حمایت داشتیم موضوع نظارت بر قیمت‌گذاری خودروها مورد تأکید قرار گرفت به طوری که قیمت واقعی تولید خودروها مشخص شود. وی تأکید کرد: در این جلسه تأکید شد قیمت خودرو باید بر اساس قیمت تمام‌شده تولید، مشخص شود که این قیمت تمام‌شده نیز نباید شامل هزینه‌های سربار تولید باشد. به گفته سبحانی‌فر، هزینه‌های انباشته شده شرکت‌ها، تسهیلات بانکی دریافت‌شده و سود آنها و همچنین هزینه‌های سربار نباید در تعیین قیمت تمام‌شده خودرو لحاظ شوند، بلکه قیمت تمام‌شده باید طوری محاسبه شود که بر اساس میزان مواد اولیه مصرفی در تولید خودرو و همچنین دستمزد کارگر تعیین شده باشد، در عین حال سود معقولی نیز برای خودروساز تعیین شود، به طوری که هم به نفع مصرف‌کننده باشد و هم تولیدکننده. قیمت‌گذاری خودرو ایراد دارد عضو شورای رقابت از پیگیری رئیس این شورا برای برطرف شدن ابهامات نرخ‌گذاری خودرو خبر داد و گفت: دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو متناسب با شرایط جدید، تغییر خواهد کرد. ابراهیم بهادرانی در گفت‌وگو با مهر در پاسخ به اینکه با مصوبه مجلس، قیمت‌گذاری خودرو دوباره به شورای رقابت ارجاع شده است، این فرآیند از چه زمانی شروع می‌شود، گفت: این مصوبه مجلس مبنی بر بازگشت قیمت‌گذاری خودرو به شورای رقابت ابهاماتی دارد و رئیس شورای رقابت این موضوع را از مجلس پیگیری خواهد کرد. بهادرانی افزود: خروج قیمت‌گذاری خودرو از شورای رقابت از ابتدا درست نبود، چرا که خودرو یک کالای انحصاری است و به همین دلیل، باید در شورای رقابت تحت نظارت باشد و قیمت‌گذاری شود، این در حالی است که این رفت و برگشت، به این صنعت و بازار آن لطمه زد. وی درباره خروج خودرو از فهرست کالاهای انحصاری که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت پیگیری می‌شد، گفت: قرار گرفتن یک کالا در شمول کالاهای انحصاری، یک قانون دارد و اصولاً بحث شورای رقابت نیست. بهادرانی در پاسخ به اینکه آیا این بازگشت می‌تواند به منطقی شدن قیمت خودرو کمک کند، تصریح کرد: صنعت خودرو گرفتاری‌های خاص خود را دارد، بنابراین اکنون از یک طرف صنعت خودرو ضرر می‌کند و از سوی دیگر، مشتری‌ها ناراضی هستند؛ قیمت بالا رفته و تدارک لازم برای تأمین بازار دیده نمی شود، پس باید مشکل به صورت تجمعی بررسی و در نهایت تصمیم درستی گرفته شود. ناگفته‎های شیوا از بهم ریختن بازار خودرو از سوی دیگر، رئیس شورای رقابت با بیان اینکه در حال حاضر بازار خودرو وضعیت آشفته‌ای دارد، گفت: برای ساماندهی بازار خودرو نخست باید تکلیف شورای رقابت و اشتباه محمد شریعتمداری، وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت در برداشت غلط از یک مصوبه روشن شود. رضا شیوا در گفت‌وگو با تسنیم، درباره بررسی طرح ساماندهی بازار خودرو در مجلس اظهار داشت: بیشتر ماده‌های این طرح به واردات خودرو بازمی‌گردد درحالی که واردات خودرو ممنوع است، بنابراین باید به بخش خودروهای داخلی و قیمت آنها پرداخت. شیوا با اشاره به بندی از این طرح که گفته شده شرکت‌های خودروساز مکلف هستند هنگام فروش قیمت تمام‌شده، درصد سود و قیمت قطعی محصولات خود را محاسبه و به شورای رقابت اعلام کنند، افزود: این موضوع برای ما دارای ابهامات بسیاری است، زیرا اگر قرار است شورای رقابت دستورالعمل قیمت‌گذاری خودروها را اعلام کند دیگر ارسال قیمت حساب‌شده خودروسازان چه الزامی دارد؟ اگر قیمت‌های اعلامی شرکت‌های خودروساز با معیارهای شورای رقابت مطابقت نداشته باشد ما چه وظیفه‌ای داریم؟ شیوا تصریح کرد: البته شورای رقابت احتیاجی به مصوبه مجلس نداشت، زیرا بر اساس ماده 58 اصل 44 قانون اساسی، این شورا باید در بازارهای انحصاری ورود پیدا کرده و دستورالعمل قیمت‌گذاری‌ها را تعیین کند به این ترتیب این وظیفه ذاتی شورای رقابت است و کسی نمی‌تواند برخلاف قانون عمل کند. وی درباره واگذاری تعیین قیمت خودرو به ستاد تنظیم بازار که در آبان 97 اجرایی شد، تصریح کرد: بر اساس ماده 3 ابلاغیه سران 3 قوه در شورای عالی هماهنگی اقتصادی، «هرگونه تصمیم‌‌‌گیری درباره نرخ و ضوابط قیمت‌‌گذاری و تعیین سهمیه کالا و خدمات که به موجب قوانین و مقررات مختلف در اختیار دستگاه‌ها و شوراهای مختلف قرار گرفته است منوط به تأیید ستاد تنظیم بازار است». به موجب این ماده هر تشکیلاتی، که در بخش قیمت‌گذاری کالا فعالیت می‌کرد باید دستورالعمل‌ها را برای تأیید به ستاد تنظیم بازار ارسال کند اما این مصوبه به هیچ عنوان به معنای سلب وظیفه از شورای رقابت نبود. وی ادامه داد: پس از این ابلاغیه، شورای رقابت دستورالعمل قیمت‌گذاری خود را به ستاد تنظیم بازار ارسال کرد ولی محمد شریعتمداری، وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت از این ابلاغیه برداشت اشتباهی کرد و این تصور به‌وجود آمد که قیمت‌گذاری از شوراها، نهادها و ارگان‌‌‌هایی که قیمت‌‌گذاری می‌کردند، گرفته شده است؛ این برداشت اشتباه باعث شد وزارت صمت و سازمان حمایت طرح مبنا قرار گرفتن 5 درصد زیر قیمت حاشیه بازار را برای قیمت خودرو مطرح کنند که این تصمیم نه‌تنها اوضاع بازار خودرو را بهتر نکرد، بلکه بدتر هم شد. به‌گفته وی، اجرای این طرح سبب شد انحصارگران (شرکت‌‌های خودروساز) بازار را تنظیم و قیمت‌ها را انحصاری تعیین کنند. رئیس شورای رقابت با اعلام اینکه در حال حاضر بازار خودرو وضعیت آشفته‌ای دارد، گفت: ساماندهی این بازار کار آسانی نیست و باید اطلاعات لازم و قیمت تمام‌شده خودروها از شرکت‌ها دریافت شود که آنها براحتی این کار را انجام نمی‌دهند.∎​